خارطة طريقنا

تحدّد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، مرّة كل أربع سنوات، خارطة طريق لعملها ضمن إطار خطة إدارتها. وتتألّف خارطة الطريق للفترة الممتدّة بين العامَيْن 2018 و2021 من ست ركائز مواضيعية تشكل قاعدة صلبة لعمل مفوضيّتنا. وهي:

تعزيز المساواة ومكافحة التمييز: أدى بروز وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفشّي رسائل الكراهية التي تغذي التمييز. إلاّ أنّ خطّة عمل العام 2030 والتزامها بـ"شمل الجميع من دون أيّ استثناء" ولّدت زخمًا يعزّز المساواة وعدم التمييز. ونحن ندعم المساواة ونكافح التمييز.

مزيد من تطبيق توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان: يساهم العمل الذي تقوم به هيئات حقوق الإنسان، من رصد حالة حقوق الإنسان وتحليلها، وصولاً إلى التفاعل مع الدول ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، في تحديد نقاط القوة والضعف في مجال حقوق الإنسان على مستوى القانون والممارسة، ويستحدث فرصًا للإصلاح. ويشكّل الدعم الذي نقدمه للآليات عنصرًا أساسيًا من عملنا.

تقوية سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان: تبرز كلفة الخروج على القانون في الفشل في تحقيق العدالة، والإفلات من العقاب، والتوتّر بسبب المظالم غير المعالجة، والحكم القمعي غير الخاضع للمساءلة. ويحتاج العالم إلى أنظمة حكم يكون فيها جميع المكلفين بمسؤولية مسؤولين أمام قوانين تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. نتعاون وشركاءنا من أجل تقوية سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني: تشكّل مشاركة أصحاب الحقوق والمنظمات التي تمثلهم في الحياة العامة، مبدأ أساسيًّا من مبادئ حقوق الإنسان. كما تساهم في تحسين فعالية النظم السياسية، وتطوير السياسات وتنفيذها. ونحن نعمل على حماية الفضاء المدني ومَن يدافع عن حقوق الإنسان.

الوقاية من الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات النزاع وانعدام الأمن: تعد انتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب الجذرية التي تولّد النزاع وانعدام الأمن، اللذين يؤدّيان بدورهما إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي، فإنّ العمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها يحمل في طيّاته قوة وقائية متأصلة.

النهوض بالتنمية المستدامة عبر حقوق الإنسان: تولّد حقوق الإنسان الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة. وتعترف خطة العام 2030 بأن الاقتصادات الشاملة والقائمة على المشاركة، والمجتمعات التي تُخضِع الحكومة للمساءلة، تحقق نتائج أفضل لجميع الناس، وتشمل الجميع من دون أيّ استثناء.

"التحوّل" لتحقيق أثر أكبر على حقوق الإنسان

للاستفادة من أثر أكبر على حقوق الإنسان، نسعى إلى "تحويل" نهجنا العام وتحقيق قدر أكبر من الاتساق بين كل ما نقوم به وحيثما نفّذها أنشطتنا. وتحقيقًا لهذه الغاية، نركّز، في كل من ركائزنا الست، على أربعة مجالات للـ"تحول". وتساهم هذه التحولات في تركيز جهودنا وتوحيدها بشكل أفضل ضمن الركائز وفيما بينها، حتى نتمكن، كمفوضيّة واحدة، من تعميق خبرتنا وتقوية شراكاتنا وتوسيع نطاق نتائجنا في مجال حقوق الإنسان.

ومجالات التحوّل هي:

• العمل من أجل حماية الفضاء المدني وتوسيع نطاقه
• تعزيز حقوق الإنسان في سياق المسائل المهمّشة، مثل:
  • التغيّر المناخي
  • الفضاء الرقمي والتكنولوجيات الناشئة
  • الفساد
  • عدم المساواة
  • المتنقّلون
• المساهمة في منع النزاعات والعنف وانعدام الأمن
• دعم مجموعة من المناصرين العالميّين لحقوق الإنسان