الصناديق الاستئمانية

تُخَصَّص المساهمات الطوعية لدعم أنشطة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وتتمّ إدارتها عبر تسعة صناديق استئمانية تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن ثلاثة صناديق خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى المفوضية مساهمات من الصناديق الاستئمانية المتعددة الشركاء التابعة للأمم المتحدة. وفي حين أن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تشجع على عدم تخصيص التمويل كلما كان ذلك ممكنًا، لا بدّ من تخصيص المساهمات في عدد من الصناديق بغية منحها.

أوّلاً. صناديق الأمم المتّحدة الاستئمانية التي تديرها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم أنشطة المفوض السامي لحقوق الإنسان
أُنشِئ صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم أنشطة المفوض السامي لحقوق الإنسان في العام 1993 بهدف تكملة موارد الميزانية العادية، وهو أكبر صندوق تديره مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ويُستخدم لإدارة حوالى 75 في المائة من جميع الأموال الواردة الخارجة عن الميزانية (لا سيّما الأموال غير المخصصة).

صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
أُنشِئ الصندوق في العام 1981 بهدف تقديم المنح إلى المنظمات التي تسعى إلى التخفيف من آثار التعذيب الجسدية والنفسية على الضحايا وأسرهم. وتتنوّع المساعدة التي تقدمها المنظمات التي يدعمها الصندوق، وتتراوح بين المساعدة النفسية والطبية والاجتماعية والمساعدة القانونية وصولاً إلى الدعم المالي.
المزيد من المعلومات

صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية
أُنشِئ الصندوق في العام 1985، وهو يتيح للشعوب الأصلية فرصة إثارة القضايا التي تواجهها مجتمعاتها على المستوى الدولي والمشاركة في إعداد وتنفيذ المعايير الدولية والتشريعات الوطنية لحماية حقوقها. ويتم توزيع الأموال في شكل منح سفر لتمكين الشعوب الأصلية من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وفعالياتها.
المزيد من المعلومات

صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان
أُنشِئ الصندوق في العام 1987 بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء أطر لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأطر القانونية القوية والمؤسسات الوطنية الفعالة لحقوق الإنسان والسلطات القضائية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الحيوية.
المزيد من المعلومات

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرِّق المعاصرة
أُنشِئ الصندوق في العام 1991 بهدف توزيع منح صغيرة على المشاريع الشعبية التي تقدم مساعدات إنسانية وقانونية ومالية لضحايا أشكال الرق المعاصرة. ويركز الصندوق بشكل أساسي على المشاريع التي تساعد الأفراد الذين يعانون أبغض أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سياق أشكال الرق المعاصرة وأشكال الاستغلال الأخرى.
المزيد من المعلومات

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا
أُنشِئ الصندوق في العام 1992 بهدف المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج تثقيف في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا من أجل تعزيز حقوق الإنسان وإدراكها واحترامها بشكل أفضل.

صندوق التبرعات الاستئماني من أجل المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل
أُنشِئ الصندوق في العام 2008 بهدف تسهيل مشاركة الممثلين الرسميين من البلدان النامية وأقل البلدان نموًا في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وتوفير التدريب لإعداد التقارير الوطنية في هذا الصدد.
المزيد من المعلومات

صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة المالية والتقنية وتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل
أُنشِئ الصندوق في العام 2008 بهدف تقديم الدعم المالي والتقني من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، بناءً على طلب الدولة المعنية وبالتشاور معها.
المزيد من المعلومات

صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان
أُنشِئ الصندوق في العام 2013 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 19/26 بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والقدرات في مجال حقوق الإنسان لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال توفير دورات تدريبية محددة الهدف، والمساهمة في تكاليف سفر المندوبين الذين يشاركون في دورات المجلس وبرامج الزمالات.
المزيد من المعلومات

ثانيًا. الصناديق الاستئمانية الخاصة التي تديرها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

صندوق الطوارئ
أَنشأَت المفوضية صندوق طوارئ بقيمة مليون دولار أميركي في العام 2006 كي تتمكّن من الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. ويتم تغذية الصندوق المتجدد من خلال المساهمات الطوعية بهدف تيسير أو تنفيذ أو الاضطلاع بالأنشطة ضمن إطار أولويات المفوضية واستراتيجياتها وسياساتها العامة، لا سيما من أجل تمكينها من توفير استجابة سريعة. وقد عزّز الصندوق بشكل كبير قدرة مقر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم الدعم النظري والتشغيلي للولايات غير المتوقعة أو المواقف التي تتطلب استجابة سريعة.

الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
أُنشِئ الصندوق في العام 2006 بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بهدف المساهمة في تمويل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعد زيارة قامت بها اللجنة الفرعية إلى إحدى الدول الأطراف، وفي تمويل البرامج التثقيفية للآليات الوقائية الوطنية. ويجب إدراج التوصيات في تقرير مخصّص قد يتم نشره بناءً على طلب الدولة الطرف. وبإمكان الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتوافقة مع مبادئ باريس، تقديم الطلبات إلى الصندوق شرط أن يتم تنفيذ المشاريع المقترحة بالتعاون مع الدول الأطراف أو الآليات الوقائية الوطنية.
المزيد من المعلومات

الصندوق الخاص لتمويل مشاركة المجتمع المدني في المنتدى الاجتماعي والمنتدى المعني بقضايا الأقليات والمنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان
أُنشِئ الصندوق في العام 2013 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 24/118 بهدف تيسير أوسع مشاركة ممكنة لممثّلي المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. كما يهدف الصندوق إلى منح الأولوية لمشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية أو الوطنية النشطة في المجالات المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاركين من أقل البلدان نموًا، في اجتماعات المنتديات السنوية الثلاثة. وقد بدأ الصندوق الخاص بالعمل مباشرةً بعد استلام أوّل المساهمات في العام 2014.

ثالثًا. الصندوق المتعدّد الشركاء (لا تديره مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان)

مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لتعميم مراعاة حقوق الإنسان
أُنشِئ الصندوق في العام 2011 وهو بإدارة مكتب الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء التابع للأمم المتحدة. ويدعم الصندوق عمل وكالات الأمم المتحدة وفرقها القطرية من أجل تعميم مراعاة حقوق الإنسان وتعزيز الاستجابات المتسقة والمنسقة للاحتياجات الوطنية. وعلى مدى العقد الماضي، تمّ إحراز تقدم ملحوظ على مستوى تعميم حقوق الإنسان في عمل منظومة الأمم المتحدة. ولا تقوم وكالات الأمم المتحدة بأعداد متزايدة بإدماج حقوق الإنسان في سياساتها الداخلية فحسب، بل تنفّذ أيضًا الأنشطة الدعوية بكلّ حيوية في مجال حقوق الإنسان من خلال عملها بموجب ولايتها. ويُستَخدم الصندوق الاستئماني لدعم تعيين مستشاري حقوق الإنسان في فرق الأمم المتحدة القطرية.
المزيد من المعلومات