أين نعمل

مقرّنا في جنيف

يقع مقر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، ويتوزّع على عدد من المباني بما في ذلك قصر ويلسون التاريخي. وهو يتألف من ثلاثة أقسام مواضيعية ومن التوجيه التنفيذي والإدارة، الذي يتولى مهام الإدارة والتخطيط والتنسيق والتوعية.

• تعدّ شعبة الأنشطة المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية السياسات، وتوفّر التوجيه والأدوات والمشورة، وتدعم تعزيز القدرات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان المواضيعية، بما في ذلك لغرض تعميم حقوق الإنسان. كما تقدّم الدعم للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
• توفّر شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات الدعم الفنيّ والتقني إلى مجلس حقوق الإنسان وآليّة المجلس الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
• أمّا شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني، فمسؤولة عن الإشراف على عمل المفوضيّة وتنفيذ أعمالها في الميدان.

وتهتمّ خدمات وأقسام متخصّصة أخرى، تكون مسؤولة مباشرة أمام نائب المفوض السامي، بخدمات الإدارة والتخطيط والتنسيق والدعوة الأساسية.

مكتبنا في نيويورك

يعمل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك على دمج قواعد ومعايير حقوق الإنسان بفعالية في عمليات صنع القرار والأنشطة التشغيلية للهيئات الحكومية الدولية والهيئات المشتركة بين الوكالات القائمة في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

يدير الأمينُ العام المساعد مكتبَ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك ويساند المفوّض السامي للنهوض بأجندة حقوق الإنسان وتعميمها على هيئات صنع السياسات، والبعثات الدائمة للدول الأعضاء، وإدارات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المحترفين ووسائل الإعلام.

19 مكتبًا قطريًا وقائمًا بحدّ ذاته

عند إنشاء المكاتب القطرية والمكاتب قائمة بذاتها، تتفاوض مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع الحكومة المضيفة على ولاية كاملة تشمل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ومن بين المكاتب القطرية والقائمة بحدّ ذاتها الـ19 التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، 17 مكتبًا قطريًا في كلٍّ من بوركينا فاسو وكمبوديا وتشاد وكولومبيا وغواتيمالا وغينيا وهندوراس وليبيريا وموريتانيا والمكسيك والنيجر ودولة فلسطين والجمهورية العربية السورية (ومقره في بيروت) والسودان وتونس وأوغندا واليمن، وهيكل ميداني واحد في سيول يغطي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وبعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وتشمل الولاية عادة رصد حقوق الإنسان وتحليلها وحمايتها، والتفاعل مع الحكومة المضيفة والسلطات الوطنية والمجتمع المدني والضحايا والأطراف المعنية الأخرى وتقديم المساعدة التقنية لها، من خلال أنشطة التعاون التقني المحدّدة الهدف وبناء القدرات وتقديم التقارير العامة.

11 عنصرًا لحقوق الإنسان في بعثات الأمم المتّحدة للسلام

تشكّل المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان كيان الأمم المتحدة الرائد المعني بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ولكنْ لجميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة دور تؤديه في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في سياق عملياتها. وفي هذا الصدد، تسعى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى دمج حقوق الإنسان في جميع عناصر بعثات الأمم المتحدة للسلام.

في العام 2021، دعمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان حوالى 900 موظف لشؤون حقوق الإنسان دوليين ووطنيين، كما ساندت موظّفي الدعم في 11 عنصرًا لحقوق الإنسان ضمن بعثات الأمم المتحدة للسلام في أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي والعراق وكوسوفو وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان والسودان.

12 مكتبًا ومركزًا إقليميًا

تغطي المكاتب الإقليمية العديد من البلدان وهي أساسيّة لدمج حقوق الإنسان في التنمية الأوسع نطاقًا وبناء السلام وإعداد الأمم المتحدة والدول الأعضاء برامجها في المجال الإنساني.

لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان 12 وجودًا إقليميًا، بما في ذلك 10 مكاتب إقليمية، ومركز فرعي واحد لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا (ياوندي)، ومركز واحد للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (الدوحة).

أمّا المكاتب الإقليمية فتقع في شرق أفريقيا (أديس أبابا) وجنوب أفريقيا (بريتوريا) وغرب أفريقيا (داكار) وجنوب شرق آسيا (بانكوك) والمحيط الهادئ (سوفا) والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بيروت) وآسيا الوسطى (بيشكيك) وأوروبا (بروكسل) وأمريكا الوسطى (مدينة بنما) وأمريكا الجنوبية (سانتياغو دي تشيلي).

54 مستشارًا معنيين بحقوق الإنسان في فرق الأمم المتحدة القطرية ومشاريع تعميم حقوق الإنسان

يُنشَر المستشارون المعنيّون بحقوق الإنسان في الميدان بهدف دعم فرق الأمم المتحدة القطرية بناءً على طلب منسقي الأمم المتحدة المقيمين. ويشكّلون حافزًا لتعميم مراعاة حقوق الإنسان كما يتابعون ويحللون حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يعملون فيه، ويقدمون المشورة إلى منسق الأمم المتحدة المقيم والفريق القطري ككل بشأن استراتيجيات بناء قدرات الدول ومؤسساتها ودعمها بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما يتعاونون مع الجهات الفاعلة الوطنية (الحكومات والمجتمع المدني) للتوصّل إلى أفضل السبل التي تعزّز معايير حقوق الإنسان وتنفذّها.

وحتّى نهاية العام 2021، أوفدت المفوضيّة مستشارين معنيين بحقوق الإنسان و/ أو اضطلعت بمشاريع لتعميم مراعاة حقوق الإنسان في 55 دولة هي: الأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبربادوس وبليز والبوسنة والهرسك والبرازيل وبوليفيا وبوركينا فاسو وبوروندي وجمهورية الكنغو وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور والسلفادور وغينيا الاستوائية وإسواتيني وغامبيا وجورجيا/ جنوب القوقاز وغينيا-بيساو وغيانا وجامايكا والأردن وكازاخستان وكينيا وليسوتو ومدغشقر وجمهورية مالاوي وماليزيا والمالديف ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود وموزامبيق وميانمار ونيبال والنيجر ونيجيريا وجمهورية شمال مقدونيا وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وبيرو والفلبين والاتّحاد الروسي وروندا وصاموا وصربيا وسيراليون وسري لانكا وسورينام وطاجيكستان وتيمور-ليشتي وترينيداد وتوباغو وأوروغواي وزامبيا وزمبابوي

* مشاريع تعميم مراعاة حقوق الإنسان

الاستجابة السريعة لمواجهة الأزمات الناشئة في مجال حقوق الإنسان

تدعم وحدة الاستجابة السريعة أعمال مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عبر النشر السريع للموظفين في الميدان. وتدير الوحدة قائمة داخليّة بالموظفين الذين يمكن نشرهم بسرعة في حالات الطوارئ المتعلّقة بحقوق الإنسان وحالات الطوارئ الإنسانية، ويمكنهم توفير قدرة تعزيزيّة للمكاتب الميدانيّة التابعة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وبناءً على طلب الدول الأعضاء، غالبًا ما تُنشئ أو تدعم المفوضيّة بعثات لتقصي الحقائق ولجان تحقيق تنظر في الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

وقد قامت وحدة الاستجابة السريعة في الآونة الأخيرة بإنشاء أو تنسيق إنشاء بعثات لتقصي الحقائق أو لجان تحقيق، بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، وغطّت الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة والأحداث التي وقعت في كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان وبوروندي وميانمار، بالإضافة إلى لجنة التحقيق بشأن ماليّ التي كلف الأمين العام بإنشائها.

وتدير وحدة الاستجابة السريعة صندوق الطوارئ الذي أنشئ من أجل تنفيذ أولويّات المفوّض الساميّ واستراتيجيّاته استجابةً لحالات الطوارئ المتعلّقة بحقوق الإنسان من خلال نشر الموظّفين وتأمين الدعم اللوجستي.

في العام 2020، استخدمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان صندوق الطوارئ لنشر موظّفين في البلدان والمناطق التالية: أنغولا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبنغلاديش، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا بميانمار ويانغون وولاية راخين، وقطر لجمع المعلومات عن أثر الأزمة الخليجية، وغواتيمالا لمساعدة المكتب القطري على رصد أزمة نظام رعاية الطفل، وهندوراس لمساعدة المكتب القطري على رصد آثار الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وموريتانيا لتعزيز الخبرة في مجال حقوق الإنسان في السياق الإنساني، ومراقبة حالة حقوق الإنسان في فنزويلا عن بعد.

وفي العام 2020، تمّ نشر الموظّفين من أجل رصد تدهور حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا والإكوادور، وفي كوكس بازار ببنغلاديش لتقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان إلى المنظمات الإنسانية التي تساعد اللاجئين من الروهينغيا.