تمويل وميزانية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

التمويل

يغذّي عنصران اثنان إيرادات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وهما ميزانية الأمم المتحدة العادية التي تشكّل 40 في المائة تقريبًا من الإيرادات، والمساهمات من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى التي تشكّل 60 في المائة منها تقريبًا.

ويتم تمويل ميزانية الأمم المتّحدة العادية، التي وافقت عليها الجمعية العامة، عبر "اشتراكات مقرّرة" تسدّدها كلّ دولة عضو، وتُحدَّد وفقًا لصيغة تأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد الوطني في كلّ دولة وقوّته.

لا تستفيد حقوق الإنسان إلاّ من نسبة لا تُذكَر من ميزانية الأمم المتّحدة العادية لا تتخطّى 5 في المائة

يجدر بميزانيّة الأمم المتّحدة العاديّة أن تموّل كافة الأنشطة التي تنشئها ولاية الجمعيّة العامة والهيئات الفرعيّة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان من المسؤوليّات التي تنصّ عليها شرعة الأمم المتّحدة وتُعتَبَر إحدى الركائز الثلاث التي تقوم عليها منظومتها، إلى جانب التنمية، والسلم والأمن. وفي حين أكّد الأمين العام بصورة واضحة أهميّة حقوق الإنسان المحوريّة بالنسبة إلى عمل الأمانة العامة للأمم المتّحدة ككلّ، تبقى الميزانية العادية المخصّصة لحقوق الإنسان محدودة للغاية.

وتبلغ مخصّصات الميزانية العادية للمفوضيّة السامية في العام 2024، مبلغًا قدره 192.2 مليون دولار أميركي، أيّ نسبة بالكاد تتخطّى 5 في المائة من إجمالي ميزانية الأمم المتّحدة العادية. وبالتالي، تعتمد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل كبير على المساهمات الطوعيّة.

كرّست الميزانية العادية خلال السنوات الماضية استمراريّة "النمو الصفري"، كما حملت عددًا من التخفيضات الشاملة التي قرّرتها الجمعية العامة. ما يعني في الواقع أنّ الموارد المخصصة لحقوق الإنسان في انخفاض مستمرّ، في موازاة استمرار الولايات الرسمية لحقوق الإنسان في النمو من حيث العدد والنطاق، وطلب الدول الأعضاء رسميًا النظر في زيادة حصّة الميزانية المخصّصة لحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، اقترحت المفوضية السامية، في مشروع ميزانيتها العادية لعام 2024، زيادة قدرها 9.5 مليون دولار أميركي بغية تعزيز قدرتها ودعم تنفيذ الأنشطة المكلّفة بها. ولا تزال مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تعتمد حاليًا بشكل كبير على المساهمات الطوعية لتمويل 20 في المائة من أنشطة كان من المفترض أن تموّلها الميزانية العادية، لا سيّما عمل هيئة المعاهدات والإجراءات الخاصة.

وفي عالم يواجه مخاطر متزايدة تهدّد حقوق الإنسان، يبقى الاعتماد على مثل هذه الموارد المحدودة من ميزانية الأمم المتّحدة العادية غير كافٍ بكلّ بساطة. ولهذا السبب، نحتاج إلى مواصلة الاعتماد على التمويل من خارج الميزانية من خلال المساهمات الطوعية التي تقدّمها مجموعة من شركاء التمويل مثل الدول الأعضاء والمؤسسات وقطاع الشركات.

30 في المائة فقط من المساهمات من خارج الميزانيّة غير مخصّصة

في العام 2023 تلقّت المفوضيّة 281.5 مليون دولار أميركي من المساهمات من خارج الميزانية. ما يمثّل زيادة بنسبة 16.9 في المائة تقريبًا، مقارنة مع إجمالي العام 2022 البالغ 240.8 مليون دولار أميركي. وهذا هو أعلى مبلغ سنوي تتلقاه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان حتى اليوم. إلاّ أنّ المبلغ الإجمالي للمساهمات من خارج الميزانية أقل بكثير من مبلغ 452.4 مليون دولار أميركي من الاحتياجات من خارج الميزانية التي تم تحديدها في العام 2023. و37 في المائة فقط من هذه المساهمات غير مخصص (أي ما يعادل 84.4 مليون دولار أميركي.) وفي حين أنّ جميع المساهمات الواردة هي موضع تقدير وامتنان، إلاّ أنّ مستوى التخصيص لا يزال مرتفعًا ويصعّب تطبيق خطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفعالية. كما أنه يعني قدرًا أقلّ من المرونة والمزيد من تكاليف المعاملات والقيود المفروضة على قدرة المفوضية السامية على الاستجابة بفعالية للاحتياجات الناشئة.

في العام 2023، تمّ تخصيص 55.4 في المائة من إجمالي النفقات (439.9 مليون دولار أميركي)، بما في ذلك من الميزانية العادية والمساهمات الطوعية، للعمل الميداني ودعم المقر للميدان، لا سيما مشاريع تعزيز القدرات ورصد حقوق الإنسان، التي تم تمويلها في الغالب من خلال المساهمات الطوعية. ويلخّص الجدول أدناه نفقات المفوضية السامية حسب النشاط الأساسي:

33 في المائة فقط من المساهمات من خارج الميزانيّة غير مخصّصة

في العام 2022 تلقّت المفوضيّة السامية 240.8 مليون دولار أميركي من المساهمات من خارج الميزانية. ما يمثّل زيادة بنسبة 5.8 في المائة تقريبًا، مقارنة مع إجمالي العام 2021 البالغ 227.7 مليون دولار أميركي. وهذا هو أعلى مبلغ سنوي تتلقاه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان حتى اليوم. إلاّ أنّ المبلغ الإجمالي للمساهمات من خارج الميزانية أقل بكثير من مبلغ 400.6 مليون دولار أميركي من الاحتياجات من خارج الميزانية التي تم تحديدها في العام 2022. و33 في المائة من بي هذه المساهمات غير مخصص (أي ما يعادل 79.9 مليون دولار أميركي)، مع انخفاض قدره 4 في المائة مقارنة مع العام 2021. وفي حين أنّ جميع المساهمات الواردة هي موضع تقدير وامتنان، إلاّ أنّ مستوى التخصيص لا يزال مرتفعًا ويصعّب تطبيق خطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفعالية. كما أنه يعني قدرًا أقلّ من المرونة والمزيد من تكاليف المعاملات والقيود المفروضة على قدرة المفوضية السامية على الاستجابة بفعالية للاحتياجات الناشئة.

في العام 2022، تمّ تخصيص 54.7 في المائة من إجمالي النفقات (378.1 مليون دولار أميركي)، بما في ذلك من الميزانية العادية والمساهمات الطوعية، للعمل الميداني ودعم المقر للميدان، لا سيما مشاريع تعزيز القدرات ورصد حقوق الإنسان، التي تم تمويلها في الغالب من خلال المساهمات الطوعية. ويلخّص الجدول أدناه نفقات المفوضية السامية حسب النشاط الأساسي:

المتطلّبات المالية للعام 2024

يبلغ إجمالي الموارد من خارج الميزانية المطلوبة للعام 2024 500 مليون دولار أميركي تقريبًا. هذه هي الأموال التي ستحتاج إليها المفوضيّة السامية، بالإضافة إلى مخصصات الميزانية العادية، من أجل تلبية جميع طلبات المساعدة الواردة والاحتياجات التي تحدّدها.

وبدلاً من أن نقيّد أنفسنا بالميزانيات التشغيلية، يعكس هذا نداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان السنوي متطلباتنا المالية بكل مداها ومبرراتها المختلفة. وفي الوقت نفسه، تظل هذه الميزانية الإجمالية محدودة بما يمكن تنفيذه حقيقةً خلال عام واحد. لهذا السبب، تبقى بعض الزيادات، لا سيما على المستوى الميداني، متواضعة. ويتطلب توسيع نطاق التواجد الميداني بناءً ثابتًا للموارد البشرية والميزانيات المتوقّعة مع مرور الوقت، وتسمح بتحقيق النمو المستدام والكتلة الحرجة التشغيلية الفعالة.

ولتمكين المفوضية السامية من تنفيذ ولايتها الواسعة النطاق المتمثلة في إعمال حقوق الإنسان للجميع بكلّ استقلالية، علينا تأمين تمويل مستدام ومرن ويمكن توقّعه من خلال مساهمات غير مخصصة ومتعددة السنوات.

وفي حين نقدّر كل التقدير جميع المساهمات بشتّى أنواعها، فإن الاتجاه المستمر نحو التخصيص يحدّ من قدرة المفوضيّة السامية على تخصيص الموارد للحالات الأكثر حاجة وتطلب تعديلات في الميزانيّة بصورة مستمرّة على مدار السنة. كما أنّ الدفع المبكر بالغ الأهمية لأنه يساهم في التخفيف من القيود على مستوى التدفق النقدي خلال العام. وعلى الرغم من سخاء شركائنا على مر السنين، لا يزال العمل في مجال حقوق الإنسان يعاني من نقص كبير في التمويل. وتتطلب تلبية الطلبات المتزايدة دعمًا ماليًا أكبر من قاعدة تمويل متنوعة، بما في ذلك الدول الأعضاء وشركاء التمويل الآخرين، وستواصل المفوضية السامية المشاركة بنشاط واستكشاف فرص الاستفادة من مصادر تمويل جديدة وإضافية، والدعوة إلى تقديم مساهمات مرنة ومتعددة السنوات.