الوقاية من الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات النزاع وانعدام الأمن

يمثل حفظ السلم والأمن الدولي أحد مقاصد الأمم المتحدة. فالعنف والنزاعات تقوّض التنمية المستدامة. وتعد انتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب الأساسية للنزاعات وانعدام الأمن وهو ما يؤدي بدوره إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وعليه، فإن عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان تُشكل أداة وقائية، كما أن مقاربات السلام والأمن القائمة على حقوق الإنسان تساهم في الاستفادة من ذلك بما يساهم في تحقيق سلام مستدام. كما يقدم إطار عمل حقوق الإنسان المعياري قاعدة سليمة لمعالجة قضايا بالغة الأهمية داخل أو بين البلدان، وهذه القضايا فقد يتولد عنها نزاعات في حالة عدم معالجتها. وعلى الرغم من أن معلومات وتحليلات حقوق الإنسان هي أداة للانذار المبكر والعمليات الهادفة المبكرة فإنها لم تُستخدَم إلى حدها الأقصى بعد.

إن عدم التقيّد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم حمايتها يضعّف من جهود حفظ السلام وصنع السلام وبناء السلام. وتعاني الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والوقاية من انتشار التطرف العنيف من عدم التقيّد بهذه المعايير. إن تركيز الأمم المتحدة المتجدد على حفظ السلام واستدامته يعد أمر أساسي بالنسبة لكل من هذه الركيزة من ركائز عمل المفوضية والركيزة السابقة لعمل المفوضية أيضاً والمتعلقة بالتنمية المستدامة. وبإمكاننا المساعدة في تحقيق سلام مستدام وتنمية مستدامة عبر إظهار كيف أن تطبيق معايير حقوق الإنسان يساهم في معالجة الظلم ويقلل من عدم المساواة ويبني القدرة على الصمود. كما تعالج هذه الركيزة من ركائز عمل المفوضية عدد من التهديدات المحتملة الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.

سنعمل خلال السنوات الأربع القادمة (2018-2021)، مع شركائنا، على:

التزام أطراف النزاعات والجهات الفاعلة في عمليات السلام بشكل أكبر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتوفير حماية أفضل للمدنيين.

سنرصد ما يقع من انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك ما يتعلق بالضحايا المدنيين وحالات العنف على أساس الجنس ونوع الجنس؛ وسنقدم الحقائق والأدلة للأطراف المتنازعة والرأي العام وندعو إلى تغيير السياسات والممارسات والسلوكيات؛ وسنوفّر التدريب والمشورة التقنية لإدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية وعمليات السلام؛ وسنقوم بشراكات استراتيجية مع أطراف النزاعات كي نحد من انتهاكات حقوق الإنسان ولكي ندمج حقوق الإنسان في صناعة القرار واتفاقيات السلام؛ كما سنعمل على تسهيل مشاركة مختلف المجموعات، بما في ذلك بالطبع النساء، في مفاوضات السلام؛ كما سنتعاون عن كثب مع البعثات الإقليمية وبعثات الأمم المتحدة للسلام لضمان قيامها بإدماج حقوق الإنسان في عملها.

مراعاة قواعد القانون الدولي في جهود مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف.

سنجمع الأدلة ونقوم بأبحاث إضافية والمزيد من الرصد ورفع التقارير لدعم دعوتنا الاستراتيجية بشأن دور انتهاكات حقوق الإنسان في استجلاب التطرف والإرهاب، ودور حماية حقوق الإنسان في الوقاية منهما. وسنبني قدرات والتزام السلطات الحكومية وجهات فاعلة أخرى بشأن احترام القانون الدولي في إطار جهود مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف وضمان المساءلة واحترام ضحايا انتهاكات الحقوق.

إدماج حماية حقوق الإنسان في استراتيجيات الوقاية من النزاعات والاستجابة لها.

سنعمل بفعالية مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدول الأعضاء لإظهار مساهمة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوقاية من النزاعات والتعامل معها وفي بناء السلام بعد انتهاء النزاعات لذا، سنراقب تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة وسنقدّم المشورة حول ما هو جوهري لضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان؛ كما سنقدّم التدريب والتوجيه العملي والمشورة التقنية حول كيفية إدماج حقوق الإنسان في عمليات الوقاية وبناء السلام.

قيام الآليات القضائية، والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية، بالمزيد من المساءلة بشأن الانتهاكات المتعلقة بالنزاعات.

سنوثّق وننشر ونرسم خريطة ما يقع من انتهاكات وتجاوزات ومخالفات بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سياق النزاعات، وفي هذا الإطار سندعم آليات التحقيق التي نؤسسها الهيئات الحكومية الدولية للأمم المتحدة؛ كما سندعم الآليات القضائية التي تسعى إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المتصلة بالنزاعات في مختلف الولايات القضائية، بما في ذلك عبر القضاء الدولي؛ كما سنستمر في دعم مبادرات العدالة الانتقالية الشاملة وحق الضحايا في انتصاف فعال. وسنطوّر أيضاً أدوات ومبادئ توجيهية حول حماية الضحايا والشهود ومشاركتهم؛ كما نعزز فعالية دعمنا للمؤسسات القضائية. وفي إطار الدعوة إلى العدالة والإنصاف بشأن الانتهاكات السابقة سنهدف إلى المساعدة في منع حدوث حلقات عنف ونزاعات جديدة.

إدماج المعلومات والتحليلات المتعلقة بحقوق الإنسان في الإنذار المبكر وأنظمة التحليل، والضغط على عمليات واستراتيجيات صناعة القرار على الصعيد الوطني والدولي للوقاية الأزمات المستجدة أو التخفيف منها أو الاستجابة لها، بما في ذلك الأزمات الإنسانية والنزاعات.

سنواصل تطوير أنظمة وممارسات إدارة المعلومات كي نقدم تحليلات عاجلة للإنذار المبكر بإمكانها مساعدة استراتيجيات وعمليات الأمم المتحدة المتعلقة بالوقاية والانذار المبكر. وسيعزز ذلك من قدرتنا على تحديد الأزمات المحتملة ودعم الاستجابات. وسيتم إنشاء منصة "نظرة على الحقوق" (Rights View) لتصبح المدخل إلى معلومات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولمصادر موثوقة أخرى حول حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، سنرسل بشكل أكثر قوة فرق الاستجابة السريعة إلى المكاتب الإقليمية. وسيكون عملنا في هذا المجال جزءاً لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة في الميدان، وعلى نحو يزيد من فعالية منصة الوقاية، وخطة عمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أولاً، وطريقة العمل الجديدة، ومبادرات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

قيام الأمم المتحدة بإدماج حقوق الإنسان في عملها مع قوات الأمن على الصعيدين الوطني والإقليمي ومع الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون والجهات الفاعلة غير الحكومية، وأن تمتثل الأمم المتحدة لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان.

سنقدم الدعم والمشورة والتدريب لشركاء الأمم المتحدة لتطبيق سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان. وتضع هذه السياسة تدابير يجب على جميع هيئات الأمم المتحدة اعتمادها لضمان اتساق الدعم المقدم للقوات غير التابعة للأمم المتحدة مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومع مسؤوليتها في تعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي اللاجئين والتشجيع على القيام بذلك. وتتطلب هذه التدابير أن تقوم هيئات الأمم المتحدة بمراقبة سلوك القوى الأمنية التي تدعمها وأن تقيّم احتمال ارتكابها انتهاكات خطيرة. وسنعمل على تقوية المساءلة بشأن تطبيق هذه السياسة وندعم وضع إجراءات عملية معيارية وتقييمات للمخاطر واتخاذ تدابير للحد منها، كما سنعمل أيضاً على التأكد من تطبيق سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان بشكل منهجي على جميع أشكال دعم الأمم المتحدة لقوات الأمن، بما في ذلك إجراءات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، وعمليات بناء السلام الإقليمية ومراقبة الحدود.

ضمان مزيد من اتساق استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وتطوير ونشر التكنولوجيات الجديدة والأسلحة والتكتيكات مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ والعمل على مزيد الالتزام بتلك القواعد.

سنعمق فهمنا لآثار تطوير واستخدام ما يتم تطويره من تقنيات وأسلحة وتكتيكات على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وسنضع استراتيجية على مستوى المفوضية للتصدي لتحديات حقوق الإنسان التي تطرحها هذه التطورات واستخدامها في حالات النزاع وفي غير حالات النزاع. كما سنساعد الدول وأصحاب المصلحة المعنيين على وضع أطر مساءلة دولية قوية للتصدي لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ودعم الجهود الوطنية لتطوير التشريعات والسياسات والممارسات التي تضمن امتثال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لمعايير حقوق الإنسان.