صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان

في العام 1987، أنشأ الأمين العام صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان. ويتمّ تمويل الصندوق عبر المساهمات الطوعيّة كي يوفّر التعاون التقني للبلدان بناءً على طلب حكوماتها. وتُنَفَّذ البرامج في إطار برنامج التعاون التقني الذي تديره المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وفي العام 1993، أُنشئ مجلس الأمناء كي يساهم في جمع الأموال ويقدّم مشورة الخبراء ويدعم الصندوق. ويعيّن الأمين العام الأعضاء لولاية تمتدّ على ثلاث سنوات ويتم اختيارهم لاستقلالهم وخبرتهم الواسعة في مجال حقوق الإنسان والتعاون التقني.

الولاية

• قرار لجنة حقوق الإنسان 1987/38
• قرار لجنة حقوق الإنسان 1991/49
• مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1987/147

مجلس الأمناء

يعيّن الأمين العام أعضاء مجلس الأمناء لولاية أقصاها ثلاث سنوات، على أساس التمثيل المتساوي بين المجموعات الإقليمية الخمس وبناءً على توصية المفوض السامي. ويجتمع مجلس الأمناء مرّتَيْن في السنة. وقد تمّ عقد كلتا الدورتين في السابق في جنيف ولكن منذ العام 2011، تُعقَد إحدى الدورتَيْن في بلد فيه وجود ميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف لمس الحقائق والتحديات والفرص على أرض الواقع بشكل أفضل. فعُقِدت الاجتماعات خارج جنيف في:

• بوروندي وكينيا في العام 2011
• موريتانيا وتونس في العام 2013
• مكسيكو في العام 2014
• كمبوديا وتايلند في العام 2015
• أوكرانيا في العام 2016
• غواتيمالا في العام 2016
• لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلّة في العام 2017
• كولومبيا في العام 2017
• سانتياغو دي شيلي في العام 2018
• جنوب أفريقيا وموزامبيق في العام 2019
• احتفال مجلس الأمناء بالدورة الـ50 والدورة الـ51 (عُقدتا عبر الإنترنت واستضافتهما افتراضيًا مدينة لوند بالسويد)
• الدورة ال51 – على شبكة الإنترنت
• الدورة ال52 – على شبكة الإنترنت
• الدورة ال53 – تشاد 2021

يعرض التقرير السنوي الذي يعدّه رئيس مجلس أمناء صندوق التبرعات من أجل التعاون التقني ويقدّمه بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 18/18، آخر مستجدّات المجلس وأنشطته ومناقشاته، بما في ذلك حالة مساهمات المانحين والإيرادات والنفقات الخارجة عن الميزانية. وقد صدر آخر تقرير سنوي A/HRC/43/68 في العام 2019.

في ضوء أهمية صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني وصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل وتكاملهما (المشار إليه في ما يلي بصندوق التبرعات لتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل)، طلب الأمين العام من المجلس الإشراف أيضًا على صندوق التبرعات لتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل. وفي العام 2003، نقل المجلس تركيزه من استعراض أكثر تفصيلاً للمشاريع الفردية إلى تقديم المشورة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن توجيه السياسات والاستراتيجيات بهدف تعزيز برنامج التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان. وقد لاحظ مجلس الأمناء أن عمل المكاتب الميدانية التابعة للمفوضية في مجال التعاون التقني يتسم بأهمية حاسمة، وبالتالي ينبغي أن يحظى بأولوية الحصول على الدعم من صندوق التبرعات للتعاون التقني. وعُرِض هذا النهج على الدول الأعضاء في تقرير الأمين العام السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان فاعتمدته [A/HRC/16/66]. وأكد مجلس الأمناء في تقاريره الأخيرة دعمه المستمر لاستخدام موارد صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني من أجل تمويل المستشارين المعنيّين بحقوق الإنسان العاملين ضمن فرق الأمم المتحدة القطرية، وعناصر حقوق الإنسان في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة وفي مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان القطرية والقائمة بحدّ ذاتها. ويَعتبِر مجلس الأمناء أن هذا البعد من عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان يشكّل مساهمة بارزة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتمثّلة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الأعضاء:

السيدة أزيتا بيرار عوض (إيران) (الرئيس)*
السيد مورتن كجايروم (الدانمرك) *
السيدة فاليريا لوتكوفسكا (أوكرانيا)*
السيد سانتياغو كوركويرا كابيزوت (المكسيك)*
السيدة نوزيفو جانواري بارديل (جنوب أفريقيا)*

التمويل

حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ إجمالي نفقات صندوق التبرعات 21,947,415 دولارًا. وقد قدم صندوق التبرعات الموارد المطلوبة لبرامج التعاون التقني التي تهدف إلى بناء أطر قوية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني في 64 منطقة وبلدًا وإقليمًا، من خلال 54 مستشارًا في مجال حقوق الإنسان ومشاريع لتعميم مراعاة حقوق الإنسان، في الأرجنتين وبنغلاديش وبربادوس وبيلاروس وبليز وبوليفيا والبرازيل وبوركينا فاسو وبوروندي وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور والسلفادور وغيانا وجامايكا والأردن وكينيا وليسوتو ومدغشقر وملاوي وماليزيا وجزر المالديف ومنغوليا والجبل الأسود ونيبال والنيجر ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وبيرو والفلبين وجمهورية مولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والاتحاد الروسي ورواندا وصربيا وسري لانكا وتيمور-ليشتي وترينيداد وتوباغو وأوروغواي وزمبابوي، وكذلك جنوب منطقة القوقاز (جورجيا)، وسبعة عناصر لحقوق الإنسان في بعثات السلام في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو وهايتي وليبيا والصومال والسودان (دارفور)، وأربعة مكاتب قطرية وقائمة بحدّ ذاتها في تشاد وموريتانيا والمكسيك ودولة فلسطين*).

ملاحظة:

* ينبغي فهم الاشارة إلى دولة فلسطين بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19.