النهوض بالتنمية المستدامة عبر حقوق الإنسان

تُشكل حقوق الإنسان أساساً لا غنى عنه لتحقيق للتنمية المستدامة. وتسلّم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأن الاقتصادات الشاملة والتشاركية، والمجتمعات التي تتم فيها مساءلة الحكومة، تحقق نتائج أفضل للجميع، وأنه لا يخلف ركبها أحداً وراءه. ويشدد إعلان الحق في التنمية على حق كل فرد وجميع الشعوب في المشاركة الحرة، النشطة والهادفة. وتحدد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واجب الدول والشركات الخاصة بضمان عدم انتهاك الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.

تعتمد الحقوق المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية والحق في التنمية على بعضها البعض وتتقدم مجتمعة. فحرية الأفراد لا تتوقف فقط على مدى الحرية التي يتمتعوا بها في التعبير والاعتراض حيث أن الفرد لا يكون حراً فعلياً بدون الغذاء، والتعليم والمسكن اللائق. والعكس صحيح. والمجتمعات التي يتمتع فيها الأفراد بإمكانية الوصول إلى الضمانات الاجتماعية الأساسية والموارد والفرص الاقتصادية تكون أقل عرضة للانقسام المجتمعي وانتشار التطرف.

على الرغم من ذلك، فقد أهملت السياسات الاقتصادية في العديد من البلدان الحماية الاجتماعية وجرى تركيز الثروة والسلطة السياسية في أيدي حفنة صغيرة من الأشخاص. هذا ويزيد النمو غير المستدام والتبذيري من التدهور البيئي ويسرّع من التغيّر المناخي مما يؤدي إلى آثار مضرة بالصحة، وبإمكانية الوصول إلى المياه وبالصرف الصحي والغذاء والحق في السكن والأرض ويعرّض الحياة للخطر. وتدفع المجموعات الأفقر والتي تساهم أقل من غيرها في التغير المناخي الثمن الأعلى لآثاره.

سنعمل خلال السنوات الأربع القادمة (2018-2021) مع شركائنا، على:

قيام الآليات القضائية وغير القضائية بمساءلة الأعمال التجارية وجهات فاعلة اقتصادية أخرى بشأن انتهاكاتها للحقوق وإنصاف الضحايا.

سنقدّم الدعم التقني والتوجيه وندعو لزيادة فعالية آليات وسياسات المساءلة القضائية وغير القضائية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن النشاط الاقتصادي، بما في ذلك في القضايا العابرة للحدود؛ كما سنوضح الخيارات القانونية المتاحة ونحدد التدابير العملية لتحسين حصول ضحايا الانتهاكات على الإنصاف. بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات الشركات والجهات الفاعلة الاقتصادية الأخرى، ومنها قطاعي التكنولوجيا والمال؛ وسنعمل استراتيجياً مع الشركات والجهات الفاعلة الاقتصادية الأخرى على تعزيز المساءلة والوصول إلى الإنصاف.

التطبيق الفعال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة في ذات الصلة.

سنعمل على نحو استراتيجي مع الدول والشركات والمجتمع المدني وشركاء أساسيين آخرين لتطبيق وإدراج مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية في الأطر السياسية والقانونية الوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالشركات والجهات الفاعلة الاقتصادية الأخرى. وسندعو إلى جهود حكومية دولية متعددة الأطراف لتطوير وتعزيز السياسات والمعايير في هذا المجال وسندعم ونشارك في هذه الجهود، كما سندخل في شراكات استراتيجية، عندما يكون ذلك مناسباً، مع شركات وجهات فاعلة اقتصادية أخرى لتعزيز تطبيق المبادئ التوجيهية.

تبني وتطبيق السلطات لقوانين وسياسات واستراتيجيات تتعلق بالأرض والسكن تتوافق بشكل أكبر مع حقوق الإنسان.

سنزيد من جهودنا الهادفة لدعم قيام السلطات بدمج معايير حقوق الإنسان عند صياغة القوانين والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأرض والسكن وتطبيقها؛ وسنساعد آليات المساءلة لمعالجة الإخلاء القسري والتشرد والنزوح ومصادرة الأراضي والانتهاكات المتعلقة بالسكن والأرض وبالحقوق المتصلة بذلك مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي؛ كما سنطوّر مقاربات عملية لتنفيذ التزام خطة التنمية المستدامة بأن "لا يخلف الركب أحداً وراءه" وذلك على صعيد السكن والأرض وحقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة.

توافق مقاربات الصحة العامة، بما فيها سياسات الصحة الجنسية والإنجابية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكفالة عدم التمييز على صعيد الوصول إليها، خاصة بحق الأطفال والمراهقين والنساء والمهاجرين.

سنعمل على تعميق فهمنا لآثار التمييز على الحقوق الصحية عبر رصد أوضاع الرعاية الصحية وسنقدم النصيحة التقنية حول الحق في الصحة للأشخاص المهمشين أو الذين يتعرضون للتمييز. كما سنسعى إلى زيادة وعي العاملين الصحيين بشأن دورهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وسنعمل أيضاً على حماية الذين يعملون على تعزيز حقوق الإنسان ويدافعون عنها، بما في ذلك الحقوق الجنسية والإنجابية. وكذلك سنعزز وندعم حماية الحقوق المتصلة بالصحة ضمن الجهود الهادفة إلى الوقاية من النزاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى أو التعامل معها، وسنساعد العاملين في مجال العمل الإنساني على تطبيق مقاربة قائمة على الحقوق في هذه الحالات.

احترام وحماية وكفالة السياسات البيئية والمناخية لحقوق الإنسان، وضمان وصول المتضررين إلى المعلومات وصناعة القرار والمشاركة العامة والإنصاف.

سنتعاون مع شركائنا لدمج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية؛ وسنضغط من أجل إشراك المجتمع المدني في عملية صناعة القرارات البيئية والوصول إلى المعلومات والانصاف الفعلي للضحايا. سندعم آليات حقوق الإنسان من أجل معالجة القضايا البيئية؛ كما سنناصر المدافعين عن البيئة وندعم جهود منظومة الأمم المتحدة لحمايتهم؛ وسنُجري أبحاثاً ونقوم بالدعوة للإنصاف بشأن ما يترتب على التدهور البيئي من أضرار على حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمجموعات التي تعيش أوضاعاً هشة.

أن تسعى تقييماتُ حقوق الإنسان وتحليلات الأثر إلى التحفيف من الآثار السلبية للسياسات والمشاريع الاقتصادية والتجارية والتنموية أو الوقاية من تلك الآثار السلبية، وتوفير الإنصاف بشأنها.

سنشجع وندعم قيام الدول والشركاء بتطبيق تقييمات حقوق الإنسان وتحليلات الأثر في سياسات التجارة والاستثمار، وإدارة الخطر البيئي والاجتماعي، وتمويل التنمية. وسنساعد على وضع سياسات وقائية وآليات مساءلة مستقلة لمؤسسات تمويل التنمية وسنعمل على الحفاظ على هذه السياسات والآليات، كما سندعم المجتمعات المتأثرة من عمل هذه المؤسسات. وسنستمر أيضاً في تقديم الدعم التقني لآليات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمنهجيات، بما في ذلك صياغة المبادئ التوجيهية لتقييم تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على حقوق الإنسان.

إدماج الدول لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية وأعمال آليات حقوق الإنسان في عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة وجهودها الأخرى لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر؛ وأن تقدم الأمم المتحدة الدعم للدول بهذا الشأن، وأن تدمج حقوق الإنسان في عملها التنموي.

سنشجع وندعم جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، في تنفيذ أو مراقبة أو مراجعة خطة التنمية المستدامة أو الجهود التنموية الأخرى؛ وسنتوجه بالدعوى في المنتديات الحكومية الدولية لإدراج حقوق الإنسان في عمليات خطة التنمية المستدامة. كما سندعو إلى توسيع مشاركة المجتمع المدني في عمليات خطة التنمية المستدامة؛ وكذلك سنوثّق وننشر بشأن مساهمة إدماج حقوق الإنسان في التنمية من آثار بخصوص الحد من الفقر وعدم المساواة؛ وسنعمل على تعزيز التزام قيادة الأمم المتحدة بمواءمة، والدعوة إلى مواءمة، سياسات التنمية مع حقوق الإنسان؛ كما سندعم خبرات منسقي عمل الأمم المتحدة المقيمين وفرقها القطرية المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا المجال، وعبر جملة أمور سنقوم بتفعيّل إطار الأمم المتحدة حول المساواة وعدم التمييز. وأخيراً، سنقدم الخبرات وندعم المجموعة العاملة والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ وسنسعى إلى توسيع الدعم للحق بالتنمية ودمجه في خطة التنمية المستدامة وعمل الأمم المتحدة.

قيام المؤسسات الوطنية، بمساعدة المجتمعات، على نحو منهجي بنشر واستخدام معلومات ذات صلة بحقوق الإنسان عند مراقبة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

سنعمل على تحسين قدرات المؤسسات الوطنية على جمع وتحليل ونشر البيانات لتحديد الذين تم تجاهلهم ولم يلتحقوا بركب التنمية، وسندعو إلى تضمين المجموعات المعرضة للتمييز في البيانات. وسنطوّر التوجيه القانوني والعملي الخاص بجمع البيانات والمؤشرات القائمة على حقوق الإنسان، بما في ذلك سُبل إدارة المخاطر؛ كما سنسعى إلى تحسين قياس عدم المساواة والتمييز المتقاطع والمتعدد. سنساعد النظام الإحصائي الدولي على الأخذ بحقوق الإنسان في معاييره وطرائقه، وتحديداً فيما يخص أطر نشر البيانات التي تقيس وتعد تقارير حول مؤشرات حقوق الإنسان كجزء من التقارير المتعلقة بتَقَدُّم خطة التنمية المستدامة.