التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان

أكدت الأمم المتحدة، منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أهمية حماية حقوق الإنسان بموجب سيادة القانون، فوجهت برامجها للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها حول العالم. وبالتالي، انخرط برنامج الأمم المتحدة للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان منذ العام 1955 مع الدول وقدّم لها المساعدة عند طلبها، من أجل بناء وتدعيم الهياكل الوطنية التي تؤثّر مباشر على مراعاة حقوق الإنسان إجمالاً والحفاظ على سيادة القانون عامةً. فتحسين الحياة اليومية للجميع وشملهم من دون أيّ استثناء مترسّخان في صميم التعاون التقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

التعاون التقني أساسيّ لمنع المعاناة والتمييز والنزاعات

"التعاون التقني الفعال أساسيّ لمنع... المعاناة والتمييز والتهميش والنزاعات"، بحسب ما أعلنته مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

ويشكل التعاون التقني عنصرًا أساسيًا من برنامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان الرامي إلى دعم الدول في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقدم المفوضية من خلال التعاون التقني والخدمات الاستشارية مساعدة عملية من أجل بناء الهياكل الوطنية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان. ويتم تمويل هذه المساعدة من خلال الميزانية العادية ومن خلال التبرعات الطوعية لصالح المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ويأتي برنامج التعاون التقني ضمن إطار أولويات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونتائجها المتوقعة واستراتيجياتها. وهو يرتكز على الانخراط مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وتشكّل سبعة مكونات يحدِّدها مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان البرنامج بهدف توفير تعاون تقني فعال، وهي كالتالي:

1. عدم قابلية تجزئة الحقوق كافة: أهمية ترسيخ التعاون التقني في الطابع العالمي للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعدم قابلية تجزئتها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحماية والتعزيز
2. دعم الأطر والمؤسسات الوطنية من أجل حماية حقوق الإنسان: أهمية بناء وتعزيز الأطر والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان من خلال التعاون التقني والخدمات الاستشارية
3. متابعة توصيات آليات حقوق الإنسان: دعم تنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان ومتابعتها، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل
4. أهداف التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030: على التعاون التقني الفعال في ميدان حقوق الإنسان أن يلهم أهداف التنمية الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030
5. الشراكات مع كل الكيانات المتواجدة في الميدان 
6. المشاركة: ضرورة اعتماد برامج التعاون التقني لضمان أوسع مشاركة ممكنة لكل عناصر المجتمعات الوطنية
7. إدماج حقوق الإنسان في برامج الأمم المتحدة وعملياتها في كل بلد ومنطقة

وتأتي هذه المساعدة على شكل خدمات استشارية يقدّمها الخبراء، وعلى شكل دورات تدريبية وورش عمل وحلقات دراسية وزمالات ومنح. وتتضمن عناصر البرنامج، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• توفير المشورة القانونية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بهدف إدماجها في السياسات والممارسات؛
• تسهيل تعلم الخبرات وفهمها ونقلها ومشاركتها في سبيل إعمال حقوق الإنسان وتعزيزها ودعم المؤسسات الوطنية؛
• تأمين برامج تثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل الترويج لثقافة حقوق الإنسان؛
• إذكاء الوعي بحقوق الإنسان؛
• التواصل بشأن البرامج والشراكات الناجحة؛
• تيسير الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان؛
• دعم انخراط الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعملها.