اتّجاهات التمويل

الميزانيّة العاديّة في مقابل المساهمات الطوعيّة

في العام 2023، بلغت اعتمادات الميزانية العادية الموافَق عليها والمخصّصة إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بصفتها إدارة تابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، 178.2 مليون دولار أميركي. وفي حين أنّ المبلغ يشكّل ارتفاعًا عن اعتمادات العام 2022 التي بلغت 133.9 مليون دولار أميركي، إلا أنّه لا يمثل سوى 5 في المائة تقريبًا من إجمالي الميزانية العادية للأمم المتحدة.

وخلال هذا العام، تلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أعلى مستوى من المساهمات الطوعية سُجِّل حتى اليوم، وبلغ مجموعها 281.5 مليون دولار أميركي. إلاّ أنّ المبلغ الإجمالي للمساهمات من خارج الميزانية أقل بكثير من مبلغ 452.4 مليون دولار أميركي من الاحتياجات من خارج الميزانية التي حدّدها النداء السنوي لعام 2023. وهذه المتطلبات الخارجة عن الميزانية هي الأموال التي تحتاج إليها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخصصات ميزانيتها العادية، بهدف الاستجابة بشكل إيجابي لجميع طلبات المساعدة التي تتلقاها في سنة معينة.

وفي العام 2023، غطّت ميزانية الأمم المتّحدة العاديّة 38.8 في المائة من مجموع تمويل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في حين أنّ المساهمات الطوعية غطّت 61.2 في المائة منه تقريبًا. المزيد من التفاصيل في الرسوم البيانية أدناه:

عدد الجهات المانحة ونوعها

في العام 2023، تلقّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان التمويل من 96 جهة مانحة مقارنةً مع 87 في العام 2022. منها 71 دولة عضو و25 جهة مانحة غير تابعة للدول، على غرار القطاع الخاص وجهات متعدّدة الأطراف. وعلى الرغم من أنّ المفوضيّة تواصل بذل الجهود من أجل توسيع قاعدة الجهات المانحة، إلاّ أن غالبية المساهمات لا تزال تأتي من الدول الأعضاء.

وخلال الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2015-2023 تراوح عدد الدول الأعضاء المساهمة بين حدّ أدنى بلغ 62 دولة في العام 2015 وحدّ أقصى بلغ 71 دولة في العام 2023. وسجّل العدد الإجمالي للجهات المانحة التي قدّمت مساهمات إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أدنى مستوى له في العام 2015، حيث بلغ 71 جهة، وأعلى مستوى له في العام 2023، حيث بلغ 96 جهة.

وخلال الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2012 و2023، ارتفع عدد الجهات المانحة من غير الدول تدريجيًا من 6 في العام 2012 إلى 26 في العام 2018، وهو ثاني أعلى مستوى سُجِّل حتى اليوم، ثمّ انخفض إلى 18 في العام 2019 و17 في العام 2020، قبل أن يبلغ 30 في العام 2021.

ومن بين الدول الأعضاء الـ71 التي قدّمت المساهمات في العام 2023، دولة واحدة قدّمت المساهمات لأوّل مرّة في حين جددت 9 دول دعمها بعد التوقّف عن تقديم أيّ دعم مالي مدّة سنة كاملة أقلّه. كما انسحبت دولتان عضو من قائمة الجهات المانحة الشريكة، على الرغم من دعوات المفوض السامي المتكرّرة لتوسيع قاعدة الجهات المانحة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، قدمت 49 دولة عضو فقط مساهمات سنوية، و30 دولة أخرى مساهمة واحدة أقّله خلال فترة الأربع سنوات المذكورة.

ومن بين الدول الأعضاء الـ71 التي قدّمت مساهمات في العام 2023، كان 27 دولة من أصل 29 من مجموعة دول أوروبّا الغربية ودول أخرى، و17 دولة من أصل 54 من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، و15 دولة من أصل 23 من مجموعة دول أوروبّا الشرقيّة، و8 دول من أصل 33، من مجموعة دول أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي و4 دول من أصل 54 من مجموعة دول أفريقيا.

وخلال الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2014 و2023، تراوح عدد الجهات المانحة لكل مجموعة إقليمية بين 24 و27 لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وبين 14 و19 لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وبين 9 و15 لمجموعة دول أوروبا الشرقية، وبين 5 و10 لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبين 1 و5 لمجموعة دول أفريقيا.

المساهمات المخصّصة في مقابل المساهمات غير المخصّصة

في العام 2023، تلقّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان 85 مليون دولار أميركي من المساهمات غير المخصّصة من 51 جهة مانحة. وبالأرقام المطلقة، فإنّ هذا أعلى مبلغ من الأموال غير المخصصة تتلقاه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ العام 2021 حينما بلغ 84.4 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، لا يزال مستوى التخصيص مرتفعًا ويبلغ 70 في المائة. وقد شكّلت المساهمات غير المخصصة 30 في المائة من إجمالي المساهمات الطوعية الواردة في العام 2023، مسجّلةً انخفاضًا قدره 7 نقاط عن نسبة 37 في المائة التي حقّقتها في العام 2021. ويصعّب مستوى التخصيص المرتفع باستمرار تطبيق خطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفعالية. كما أنه يعني قدرًا أقلّ من المرونة والمزيد من تكاليف المعاملات والقيود المفروضة على قدرة المفوضية السامية على الاستجابة بفعالية للاحتياجات الناشئة.

وفي حين أن بعض الارتفاع في نسبة التخصيص قد يعود إلى زيادة التمويل المحلي للأنشطة الميدانية والمساهمات من بنود الميزانية غير التقليدية التي لا يمكن التصرّف بها إلا على أساس أنّها أموال مخصّصة، على غرار البنود الخاصة بالأنشطة الإنسانية والإنمائية، فقد تحوّلت مساهمات أخرى لم تكن مخصصة في السابق إلى تمويل مقيّد أكثر من ذي قبل.

المساهمات العينية

يقدم بضع الدول الأعضاء، لا سيّما كولومبيا وقطر والسنغال، التي تستضيف مكاتب لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بعض المساهمات العينيّة، وذلك عبر تغطية بنود مثل إيجار أماكن العمل والمرافق والمركبات. وتُقيد هذه المساهمات في الاشتراكات المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة.

الموظّفون الفنيّون المبتدئون

قدم بعض الدول الأعضاء إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دعمًا ماليًّا إضافيًّا غير مباشر، وذلك عبر المساهمة في برنامج الأمم المتّحدة للفنيين المبتدئين، الذي تديره إدارة الشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة في نيويورك. وفي العام 2023، ضمّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان 44 موظّفًا فنيًّا مبتدئًا، منهم 34 امرأة و10 رجال، بدعم من 17 حكومة هي: النمسا والبحرين وبلجيكا والصين والدانمرك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية. كما موّلت بلجيكا وهولندا الموظّفين الفنيّين المبتدئين من مواطني البلدان النامية. كما أنّ ثلاثة من الموظّفين الفنيّين المبتدئين الـ44 من غير المواطنين. أما من حيث المواقع، فقد تم نشر 28 موظفًا فنيًا مبتدئًا في المقر الرئيس و16 في الميدان (اثنان في منطقة أفريقيا و14 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ).

متطوعو الأمم المتحدة

استفادت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من دعم مالي غير مباشر عبر برنامج متطوعي الأمم المتحدة، الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي العام 2023، عمل ما مجموعه 269 متطوّعًا من متطوعي الأمم المتحدة لدى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. كما موّلت المفوضية السامية ما مجموعه 240 متطوّعًا، ثلاثة منهم عبر صندوق متطوعي الأمم المتحدة الخاص. وموّلت ثماني حكومات ما مجموعه 26 من متطوعي الأمم المتحدة بالكامل، منهم أربعة من غير المواطنين.