اتّجاهات التمويل

الميزانيّة العاديّة في مقابل المساهمات الطوعيّة

خلال السنوات الأخيرة، غطّت ميزانية الأمم المتّحدة العاديّة 40 في المائة تقريبًا من مجموع تمويل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، مقارنة مع 34.2 في المائة في العام 2020، و37.1 في المائة في العام 2019، و40.2 في المائة في العام 2018، و4 في المائة في العام 2017، و45 في المائة في العام 2016، و46 في المائة في العامَيْن 2015 و2014، و44 في المائة في العام 2013 و42.5 في المائة في العام 2012). وبالتالي، أتى 60 في المائة من الميزانية تقريبًا من المساهمات الطوعيّة، مقارنة مع 65.8 في المائة في العام 2020، و62.9 في المائة في العام 2019، و59.8 في المائة في العام 2018، و56 في المائة في العام 2017، و55 في المائة في العام 2016، و54 في المائة في العامَيْن 2015 و2014، و56 في المائة في العام 2013 و57.5 في المائة في العام 2012). ويعود سبب ارتفاع الحصّة من الميزانيّة العاديّة الذي شهدته السنوات الأخيرة إلى تخصيص موارد إضافيّة من أجل تغطية عمليّة تعزيز هيئات رصد المعاهدات والولايات الأخرى، بما في ذلك لجان التحقيق التي ينشئها مجلس حقوق الإنسان.

عدد الجهات المانحة ونوعها

في العام 2020، انخفض عدد الدول الأعضاء التي قدّمت المساهمات إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بـ5 دول، وبلغ 61 دولة. كما انخفض العدد الإجمالي للجهات المانحة بـ6 دول، فبلغ 79 مقارنة مع 84 في العام 2019. وخلال الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2012-2020 تراوح عدد الدول الأعضاء المساهمة بين حدّ أدنى بلغ 62 في العام 2015 وحدّ أقصى بلغ 70 في العام 2013. وسجّل العدد الإجمالي للجهات المانحة التي قدّمت مساهمات إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أدنى مستوى له في العام 2015، حيث بلغ 71، وأعلى مستوى له في العام 2018، حيث بلغ 89.

ومن بين الدول الأعضاء الـ61 التي قدّمت المساهمات في العام 2020، جددت 6 دول دعمها بعد التوقّف عن تقديم أيّ دعم مالي لمدّة سنة أقلّه. كما انسحبت 12 دولة عضو أخرى من قائمة الجهات المانحة، على الرغم من دعوات المفوضة السامية المتكرّرة لتوسيع قاعدة الجهات المانحة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، قدمت 46 دولة عضوًا فقط مساهمات سنوية، و34 دولة أخرى مساهمة واحدة أقّله خلال الفترة المذكورة.

ومن بين الدول الأعضاء الـ61 التي قدّمت مساهمات في العام 2020، 25 دولة من أصل 29، عضو في مجموعة دول أوروبّا الغربية ودول أخرى، و15 دولة من أصل 54، من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، و13 دولة من أصل 23، من مجموعة دول أوروبّا الشرقيّة، و6 دول من أصل 33، من مجموعة دول أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي ودولتان من أصل 54، من مجموعة دول إفريقيا.

وخلال الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2012 و2020، تراوح عدد الجهات المانحة لكل مجموعة إقليمية بين 24 و28 لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وبين 14 و19 لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وبين 9 و15 لمجموعة دول أوروبا الشرقية، وبين 6 و10 لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبين 2 و5 لمجموعة دول أفريقيا.

وارتفع عدد الجهات المانحة من غير الدول، ومنها منظمات متعدّدة الأطراف والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة، تدريجيًا من 6 في العام 2012 إلى 26 في العام 2018، ثمّ انخفض إلى 18 في العامَيْن 2019 و2020.

المساهمات المخصّصة في مقابل المساهمات غير المخصّصة

في العام 2020، تلقّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان 62.3 مليون دولار أميركي من المساهمات غير المخصّصة من 45 جهة مانحة. وبالتالي، تكون قد جمعت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان رابع أكبر مبلغ من الأموال غير المخصصة منذ العام 2002. وعلى الرغم من ذلك، شكّلت المساهمات غير المخصصة 28 في المائة من إجمالي المساهمات الطوعية الواردة في العام 2020، أيّ بانخفاض قدره 2 في المائة عن نسبة 32 في المائة التي حقّقتها في العام 2019، وبانخفاض ملحوظ عن نسبة 43 في المائة التي حقّقتها في العام 2017، مسجّلةً ثاني أدنى نسبة مئوية منذ العام 2006. وخلال الفترة الممتدّة بين العامَين 2012 و2020، تراوحت نسبة المساهمات غير المخصصة بين 28 في المائة، وهو أدنى مستوى سجّلته في العام 2020، و54 في المائة، وهو أعلى مستوى سجّلته في العام 2013. وفي حين أن بعض الارتفاع في نسبة التخصيص قد يعود إلى زيادة التمويل المحلي للأنشطة الميدانية والمساهمات من بنود الميزانية غير التقليدية التي تم تقييدها على أنها أموال مخصّصة، على غرار البنود الخاصة بالأنشطة الإنسانية والإنمائية، فقد تحوّلت مساهمات أخرى لم تكن مخصصة في السابق إلى تمويل مقيّد أكثر من ذي قبل.

المساهمات العينية

يقدم بضع الدول الأعضاء، لا سيّما كولومبيا وقطر والسنغال، التي تستضيف مكاتب لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بعض المساهمات العينيّة، وذلك عبر تغطية بنود مثل إيجار أماكن العمل والمرافق والمركبات. وتُقيد هذه المساهمات في الاشتراكات المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة.

الموظّفون الفنيّون المبتدئون

قدم بعض الدول الأعضاء إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دعمًا ماليًّا إضافيًّا غير مباشر، وذلك عبر المساهمة في برنامج الأمم المتّحدة للفنيين المبتدئين، الذي تديره إدارة الشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة في نيويورك. واعتبارًا من 31 كانون الأول/ ديسمبر، ضمّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان 32 موظّفًا فنيًّا مبتدئًا، منهم 22 امرأة و10 رجال، تدعمهم حكومات بلجيكا والدانمرك وفنلندا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية والسويد وسويسرا. وموّلت الدانمارك وسويسرا وهولندا الموظّفين الفنيّين المبتدئين من مواطني البلدان النامية. وبلغ عدد الأجانب 6 من أصل 32 في العام 2020. ومن حيث المواقع، تم نشر 24 موظفًا مبتدئًا في المقر (20 في جنيف و4 في نيويورك) و8 في الميدان (4 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و3 في منطقة أفريقيا و1 في منطقة الأميركتين).

متطوعو الأمم المتحدة

استفادت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من دعم مالي غير مباشر عبر برنامج متطوعي الأمم المتحدة، الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي العام 2020، عمل 139 متطوّع من متطوعي الأمم المتحدة لدى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، من بينهم 85 امرأة و54 رجلاً، و53 في المائة منهم من متطوعي الأمم المتحدة الوطنيين. واعتبارًا من 31 كانون الأوّل/ ديسمبر، عمل لدى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان 17 متطوعًا موّلتهم بالكامل حكومات فنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وجمهورية كوريا والسويد وسويسرا. وموّلت سويسرا أيضًا متطوعي الأمم المتحدة من مواطني البلدان النامية.