لمحة عن عمل الصندوق

سنستفيد من الخبرات التي يوفّرها هذا المشروع من حيث إعداد أدوات تعليمية بشأن حقوق الإنسان في هذا المجال بالتحديد، لا سيما من خلال الكتيبات والأدلة الإرشادية الخاصة بزيارة أماكن الاحتجاز.

أغويبو بواري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي، تشرين الأوّل/ أكتوبر

يدعم الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المشاريع الرامية إلى منع التعذيب. وينبغي أن تُنَفِّذ هذه المشاريع التوصيات التي تصدرها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عقب زيارة قطرية، شرط أن يكون تقرير الزيارة قد نُشر أمام الرأي العام. (للاطلاع على قائمة البلدان التي تمت زيارتها والتقارير العلنية الرجاء زيارة قاعدة بيانات هيئات المعاهدات.)

دعم الآليات الوقائية الوطنية

يدعم الصندوق الخاص إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتشغيلها. ومن بين المشاريع التي دعمها الصندوق ما يلي:

• صياغة القوانين المنشِئَة للآليات الوقائية الوطنية وفقًا للبروتوكول الاختياري؛
• صياغة دعوات الترشيح للآلية الوقائية الوطنية واختصاصاتها وتنظيم جلسات استماع علنية للمرشحين؛
• تدريب أعضاء الآلية الوقائية الوطنية على المعايير الدولية المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وتقنيات الإبلاغ والرصد؛
• وضع القواعد ومنهجيات العمل الداخلية، وإنتاج الأدلة وتطوير بروتوكولات المقابلات والمبادئ التوجيهية؛
• إعداد الخطط الاستراتيجية للآلية الوقائية الوطنية ودعم الكفاءة التشغيلية؛
• صياغة الوثائق الخاصة بالآلية الوقائية الوطنية (التقارير السنوية وترجمتها إلى اللغات الوطنية)؛
• تحسين رصد مؤسسات أو قضايا محددة (مستشفيات الأمراض النفسية والنظم الصحية في أماكن الاحتجاز)، والتعاون مع هيئات الرصد الوطنية المنشأة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حماية فئات محددة من السكان (مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)؛
• دعم التعاون بين الآليات الوقائية الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين (السلطات الحكومية والمجتمع المدني والمجموعات المهنية)؛
• شراء معدات تقنية (كاميرات ومعدات لقياس حجم الزنزانات ومعدّلات الرطوبة فيها)؛
• الترويج للآليات الوقائية الوطنية من خلال الاجتماعات العامة والحملات الإذاعية والكتيبات والنشرات والملصقات.

بناء القدرات

ساهمت المشاريع المدعومة من الصندوق الخاص بشكل بارز في بناء قدرات مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال منع التعذيب. منها، أكثر من:

• 120 قاضيًا
• 600 شرطي
• 60 متخصصًا في مجال الصحة
• 178 من موظفي السجون
• 110 من ممثّلي السلطات
• أعضاء في أكثر من 15 منظمة غير الحكومية.

التثقيف والمعارف

أنتج الصندوق الخاص أيضًا مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية تهدف إلى مساعدة المتضررين من التعذيب. منها:

• 25,000 كتيب
• 10,000 ملصق
• 500 دليل
• 10,000 منشور دعائي
• 1,000 دليل إرشادي

وقد تمت ترجمة العديد من هذه المواد إلى لغات الأقليات أو العمال المهاجرين، وتوزيعها داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك في المناطق النائية.

القائمة الكاملة للمنح المقدّمة.

مثال على مشروع دعمه الصندوق

في العام 2020، دعم الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مشروعًا لمنظمة "محامون بلا حدود"، ساهم في تعزيز قدرات 91 فردًا من الشرطة والدرك والإدارة الوطنية للسجون واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية ونقابة المحامين، على منع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما في مالي.

وتواجه البلاد العديد من التحديات المتمثلة في الاحتجاز التعسفي واكتظاظ السجون وعدم كفاية تدريب موظفي السجون، ما يساهم في تعذيب الأشخاص المحرومين من حريتهم وإساءة معاملتهم. كما عزز المشروع قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الآلية الوقائية الوطنية المعينة والجهة الفاعلة الرئيسية لمنع التعذيب في مالي.