ولاية الصندوق

أنشأت الجمعية العامة بموجب القرار 40/131 المؤرّخ 13 كانون الأوّل/ ديسمبر 1985 صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين، اقتناعًا منها بأن من شأن إنشاء صندوق الأمم المتّحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين أن يشكل تطورًا هامًا في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للسكان الأصليين في المستقبل. أمّا الغرض الأصلي من الصندوق فكان مساعدة ممثلي جماعات السكان الأصليين ومنظماتهم على الاشتراك في مداولات الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق تزويدهم بالمساعدة المالية، الممولة بواسطة التبرعات المقدّمة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة أو العامة الأخرى. 

وقد مددت الجمعية العامة ولاية الصندوق بموجب القرار 50/156 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1995، وقررت بموجبه أن يُستخدم الصندوق أيضًا لمساعدة ممثلي مجتمعات ومنظمات السكان الأصليين على المشاركة في مداولات الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية التابع للجنة حقوق الإنسان بغية وضع مشروع الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي أنشأته اللجنة في قرارها 1995/32 المؤرخ 3 آذار/ مارس 1995 ووافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 25 تموز/ يوليو 1995.

ثمّ تم تمديد ولاية الصندوق مرة جديدة من خلال إنشاء لجنة حقوق الإنسان في القرار 1998/20 المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1998، الذي أيده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المقرر 1998/247 المؤرخ 30 تموز/ يوليو 1998، فريقًا عاملاً مخصصًا بين الدورات مفتوح العضوية لوضع مقترحات أخرى والنظر فيها وإنشاء منتدى دائم للشعوب الأصلية ضمن منظومة الأمم المتحدة. وقررت الجمعية العامة في قرارها 53/130 المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1998 أن يساعد الصندوق أيضًا ممثلي الشعوب الأصلية على حضور مداولات الفريق العامل المخصص المنشأ حديثًا.

أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 2000/22 المؤرخ 28 تموز/ يوليو 2000 المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين كجهاز فرعي تابعة للمجلس، وكلّفه مناقشة قضايا الشعوب الأصلية ضمن إطار ولاية المجلس المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان. واستجابة لهذا التطور، وسّعت الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2001، بموجب قرارها 56/140، نطاق ولاية صندوق التبرعات لتشمل أيضًا مساعدة ممثلي مجتمعات ومنظمات الشعوب الأصلية على حضور دورات المنتدى الدائم بصفة مراقبين. 

وفي القرار 63/161 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2008، عدّلت الجمعية العامة من جديد ولاية الصندوق لتيسير مشاركة ممثلي منظمات الشعوب الأصلية في آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية المنشأة كجهاز فرعي تابع لمجلس حقوق الإنسان وفقًا لقراره 6/36 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007.

ثمّ وسّعت الجمعية العامة في القرار 65/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2010 نطاق ولاية الصندوق من أجل تيسير مشاركة ممثلي منظمات الشعوب الأصلية في دورات مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة القرار 66/296 ووسّعت بموجبه ولاية الصندوق لتشمل تقديم الدعم إلى الشعوب الأصلية من أجل المشاركة في المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية لعام 2014، وكذلك في العملية التحضيرية للمؤتمر.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2013، اعتمدت الجمعية العامة القرار 68/149، الذي غيّرت بموجبه اسم الصندوق من "صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين" إلى "صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية".

وفي العام 2015، تم توسيع نطاق ولاية الصندوق لكي يتسنى له مساعدة ممثلي منظمات الشعوب الأصلية ومؤسساتها على المشاركة في العملية التشاورية بشأن الخطوات الإجرائية والمؤسسية لتمكين ممثلي الشعوب الأصلية ومؤسساتها من المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها هيئات الأمم المتحدة المختصة بشأن المسائل التي تمسها خلال دورتي الجمعية العامة السبعين والحادية السبعين (قرار الجمعية العامة A/70/486).

وعملاً بالقرار 40/131، يقدم الأمين العام تقريرًا بشأن أنشطة الصندوق إلى الجمعية العامة مرّة كل سنتين. ويرد آخر تقرير للأمين العام في الوثيقة  A/71/228 بشأن حالة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يرد في الوثيقة A/HRC/15/38 تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الآثار العملية المترتبة على إجراء تغيير في ولاية صندوق التبرعات لصالح الشعوب الأصلية.