الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

الغرض من الصندوق

يتيح الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب فرصة فريدة لتعزيز منع التعذيب.

وهو يدعم:

• المشاريع التي تهدف إلى تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عقب الزيارات القطرية؛
• برامج الآليات الوقائية الوطنية التعليمية والتثقيفية؛

وينصبّ تركيز الصندوق بصورة أساسية على دعم الآليات الوقائية الوطنية. فالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ملزمة بتعيين آليات وقائية وطنية في غضون عام واحد من دخول البروتوكول حيز التنفيذ فيها. وغالبًا ما تحتاج هذه الدول إلى الدعم في إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة وفعالة.

وتقوم الآليات الوقائية الوطنية بزيارة أماكن الحرمان من الحرية بصورة منتظمة، وتنظر في معاملة الأشخاص المحتجزين فيها، وتحدّد مخاطر التعذيب وسوء المعاملة، وتوصي السلطات المعنية بكيفية التصدي لها. ويُعتبر عمل الآليات الوقائية الوطنية بشكل سليم حيويًا لمنع تعذيب المحرومين من حريتهم وسوء معاملتهم.

وقد أنشئ الصندوق في العام 2011 عملاً بالمادة 26 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وتدير الصندوق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشورة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

لمحة عن عمل الصندوق

يعتمد الصندوق الخاص كليًا على المساهمات الطوعية والتبرعات. وتساهم هذه التبرعات في منع التعذيب من خلال اتخاذ إجراءات على أرض الواقع مصممة حسب الطلب. ويقبل الصندوق الخاص التبرعات والمساهمات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الخاصة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والأفراد.

ويُفتح باب تقديم الطلبات سنويًا بين 1 كانون الثاني/ يناير و1 آذار/ مارس. وبإمكان الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديم طلب من أجل الحصول على منحة من الصندوق. وتقتصر أهلية تقديم الطلبات على المشاريع في البلدان التي تم نشر التقارير بشأن زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أمام الرأي العام فيها، وعلى الآليات الوقائية الوطنية التي تتقدم بطلبات لبرامجها التعليمية والتثقيفية.

أثر الصندوق

كان للمشاريع التي دعمها الصندوق أثر كبير في أحد عشر بلدًا في أربع مناطق، منها:

• التغييرات التشريعية والسياساتية، مثل اعتماد قانون الإجراءات الجنائية المنقح في بنن، وقانون السجون في هندوراس، والقانون الذي يحظّر التفتيش الجسدي التعسفي للمحرومين من حريتهم في البرازيل.
• التغييرات المؤسسية، مثل وضع سجل للمحتجزين في باراغواي، ونموذج محسّن للفحص الطبي والقانوني عقب التعذيب وسوء المعاملة، وفقًا لبروتوكول اسطنبول، في مستشفيات المالديف.
• تغييرات في حياة الأشخاص، مثل الإفراج عن 49 محتجزًا احتياطيًا من دون مبرر في بنين.

الوثائق الأساسية

المطوية [PDF]

صحيفة الوقائع بشأن الصندوق [PDF] 

آخر التقارير

تقرير الأمين العام بشأن الصندوق الخاص (2023): يغطّي هذا التقرير الأنشطة التي اضطلع بها الصندوق في الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثانيّ/ يناير و30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. A/HRC/55/33 

تقرير الأمين العام بشأن الصندوق الخاص (2022): يغطّي هذا التقرير الأنشطة التي اضطلع بها الصندوق في الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثانيّ/ يناير و30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. A/HRC/52/58