المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس

الخلفية

في كانون الثاني/يناير 2011، أصبحت تونس أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يغير نظامه الاستبدادي من خلال انتفاضة شعبية واسعة النطاق وسلمية. وفي أعقاب هذا التحول الكبير، أوفدت المفوضة السامية بعثة تقييم تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تونس بغية تقييم الكيفية التي يمكن بها للمفوضية مؤازرة الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة مجتمع ديمقراطي في تونس. وبعد ذلك، وبناء على الدعوة الموجهة من الحكومة الانتقالية التونسية، أُنشئ مكتب قطري للمفوضية في مدينة تونس في نيسان/أبريل 2011 وافتتحته المفوضة السامية رسمياً في 13 تموز/يوليه 2011.
 

الأنشطة

يحظى مكتب تونس بولاية كاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وهو يركز أنشطته على عدد كبير من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز المساءلة وسيادة القانون؛ ومكافحة أوجه عدم المساواة والفقر؛ وزيادة التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ ورصد امتثال البلد لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويدعم المكتب، في جميع أنشطته المختلفة، الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية صاحبة المصلحة لإقامة نظام وطني فعال لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال توفير مشاريع التعاون التقني وبرامج بناء القدرات والأنشطة الأخرى ذات الصلة. ويجري الاضطلاع بهذا الدور باستخدام نهج شامل يكفل مشاركة جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بالتعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري. ويهدف المكتب أيضاً، كلما أمكن، إلى الاتصال بالجماعات التي تعيش وتعمل في مناطق البلد الريفية، والتي عانت من التهميش الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الماضي.

وتتضمن الأنشطة التي يضطلع بها مكتب تونس: بناء وتعزيز القدرة الوطنية على زيادة امتثال النظام القضائي وإنفاذ القانون وإدارة الإصلاحيات والسجون للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتقديم المساعدة التقنية إلى المؤسسة الوطنية التونسية لحقوق الإنسان بغية ضمان امتثالها لمبادئ باريس؛ ودعم إنشاء آلية عدالة انتقالية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للاضطلاع برصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وتعزيز المساءلة؛ وتعزيز النظم الوطنية للحماية ودعم وضع ورصد سياسات عامة لحماية الجماعات المستضعفة بما فيها النساء والشباب والمهاجرون؛ وضمان زيادة امتثال آليات وهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الاستعراض الدوري الشامل، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والإجراءات الخاصة).