الدولة كجهة فاعلة اقتصادية وحقوق الإنسان

الخلفية

توضح المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أنّه من المتوقع من جميع الدول أن تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان في دورها كجهات فاعلة اقتصادية. ويغطي واجب الدولة بحماية حقوق الإنسان - "العلاقة بين الدولة والشركات" - مجالات سياساتية مثل إدارة الشركات المملوكة للدولة وائتمان التصدير والتأمين على الاستثمار الرسمي والمشتريات العامة.

وتشدّد المبادئ التوجيهية على أنه ينبغي للدول أن تدمج بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان في أنشطة الكيانات المسؤولة عن هذه المجالات، فضلاً عن تحفيز بذل العناية الواجبة من قبل الشركات التي تجري معها الدولة معاملات تجارية (المبادئ التوجيهية 4-6).

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن تضمن الدول اتساق السياسات بين الإدارات والوكالات الحكومية التي "تشكّل ممارسات الأعمال" والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية 8-10).

وترتبط المجالات السياساتية هذه ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من أهداف التنمية المستدامة. ومن الضروري للغاية مواءمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع المبادئ التوجيهية. وضمن هذا الإطار، على الحكومات أن ضمان اتساق السياسات الخاصة بالتزامها بأهداف التنمية المستدامة والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وهذا يشمل استخدام سيطرتها ونفوذها كجهات فاعلة اقتصادية لتعزيز احترام حقوق الإنسان.

مجالات تركيز الفريق العامل

أدوات "الدبلوماسية الاقتصادية" وتشجيع الاستثمار/ التجارة

في العام 2018، نظر الفريق العامل في نفوذ الدول في تعزيز احترام الشركات حقوق الإنسان من خلال أنشطتها التجارية والترويجية للاستثمار. وعلى هذا النحو، سعى الفريق العامل إلى تحديد نماذج الممارسات الجيدة لإدماج احترام الشركات لحقوق الإنسان عبر:

• استخدام "أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية" وحوافز الأعمال مثل ائتمان التصدير وضمانات الاستثمار وتعزيز الصادرات والمناصرة التجارية والمشاركة في البعثات التجارية؛
• تعزيز التجارة والاستثمار في سياق مناطق تجهيز الصادرات.

كما وضع الفريق العامل، في التقرير الذي قدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته 38، توصيات عملية للدول والمنظمات الدولية والإقليمية في ما يتعلق بالمجالات السياساتية هذه. وبهدف جمع المعلومات بشأن نماذج الممارسات الجيدة وإثراء التوصيات، طلب الفريق العامل استقاء المعلومات من جميع الأطراف المعنية. الإجابات على الاستبيان الذي استرشد به التقرير.

وعقد الفريق العامل أيضًا مشاورات متعدّدة أصحاب المصلحة في أيلول/ سبتمبر 2017 ومناقشات خلال منتدى العام 2017 المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ("الجزء 2"). وانخرط بشكل مباشر مع المحترفين والممارسين من المؤسسات الحكومية المعنية، على غرار وكالات ائتمانات التصدير من أجل إثراء هذا التقرير.

المؤسسات المملوكة للدولة

لفت الفريق العامل، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في العام 2016، الانتباه إلى الخطوات المتوقّعة من الدول وأوضح ما يمكن أن تفعله عندما تؤدّي دورها كمالكة للمؤسسات، وبيّن أسباب ذلك. ونقطة الانطلاق التي توفّرها المبادئ التوجيهية تنصّ على أنّه ينبغي للدول أن تتخذ خطوات إضافية للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب المؤسسات التجارية التي تملكها الدولة أو تسيطر عليها. وسلط التقرير الضوء على الأسباب المقنعة للإجراءات الإضافية التي ينبغي أن تتخذها الدول في هذا الصدد، بما في ذلك اتساق السياسات والالتزامات القانونية وسمعتها ومصداقيتها.

• التقرير  (وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/32/45 متوفرة بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية)
• الملخّص التنفيذي

قضايا أخرى ذات الصلة تناولها الفريق العامل

• تعزيز احترام حقوق الإنسان في سياق المشتريات العامة
• حماية حقوق الإنسان في سياق النظام الدولي للاستثمار