التوصيات الرئيسية لربط أجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030

حقوق الإنسان أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمسار التنمية الذي لا يحترم حقوق الإنسان ولا يحميها لا يمكنه أن يبقى مستدامًا. لهذا السبب، تؤكد خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 أن الهدف منها هو "إعمال حقوق الإنسان للجميع".

وقد شدد الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان على ضرورة دمج حقوق الإنسان في السياسات والممارسات، فيما تواصل البلدان ترجمة أهداف التنمية المستدامة الطموحة إلى إجراءات عملية.

وتتوخى الأهداف، التي وافق عليها قادة العالم ضمن إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إقامة شراكات بين القطاع الخاص والحكومات كجزء من الجهود المبذولة لحل تحديات التنمية حول العالم. ومع ذلك، قد يساهم القطاع الخاص في تقويض التنمية المستدامة بدلاً من دعمها ما لم تستند مساهمات مؤسسات الأعمال هذه إلى المساءلة واحترام حقوق الإنسان، بحسب ما أكّده الفريق العامل.

التوصيات الرئيسية

في ما يلي بعض التوصيات الرئيسية لتضمين حقوق الإنسان في مساهمة القطاع الخاص المتوخاة في أهداف التنمية المستدامة:

• أن يشكّل احترام حقوق الإنسان حجر الزاوية عند تصور الدور الذي ستؤدّيه مؤسّسات الأعمال في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
• أن تتأكّد الدول من أن شركاءها التجاريين في مجال التنمية المستدامة قد التزموا بشكل واضح وصريح بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومن أنّهم يدعمون هذه المبادئ في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• أن تتماشى الخطط الوطنية الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع خطط العمل الوطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية.

لائحة التوصيات الرئيسية الكاملة.

بيان

• فريق الأمم المتّحدة العامل يوصي مؤسسة التمويل الدولية بأن تعزّز تماشي استعراض المساءلة مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان