الوصول إلى سبل الانتصاف

يُعتَبَر الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة مكونًا أساسيًا من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. فالمبدأ التوجيهي 1 يُذكِّر الدول بضرورة اتخاذ "الخطوات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها والتعويض عن أضرارها" داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية. كما ينص المبدأ التوجيهي 22، الوارد في الركيزة الثانية، على أنه في حال "اكتشفت مؤسسات الأعمال أنها تسببت في آثار سلبية أو ساهمت في حدوثها، ينبغي لها أن توفر سبل الانتصاف المناسبة للتعويض عن الأضرار أو أن تتعاون على معالجتها من خلال عمليات مشروعة." ويُذكِّر المبدأ التوجيهي 25، الوارد في الركيزة الثالثة بشأن الوصول إلى سبل الانتصاف، الدول بضرورة اتخاذ "الخطوات المناسبة لضمان" حصول المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية "على سبل انتصاف فعالة."

وتتوخّى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الأنواع الثلاثة التالية من الآليات لتوفير الوصول إلى سبل انتصاف فعالة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وهي الآليات القضائية التابعة للدولة وآليات التظلم غير القضائية التابعة للدولة وآليات التظلم غير التابعة للدولة.ومنذ العام 2014، قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدرس كيف تعمل هذه الآليات في ما يتعلّق بالقضايا المتّصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأصدرت مبادئ توجيهية بشأن طرق تعزيز فعالية كل آلية من خلال مشروع المساءلة والانتصاف.

للفريق العامل ولاية تمكّنه من "مواصلة استكشاف الخيارات وتقديم التوصيات، على المـستوى الـوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز فرص الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لأولئك الـذين تضررت حقوقهم الإنسانية بأنشطة الشركات، بمن فيهم أولئك المقيمون في مناطق النزاع." ويستند عمل الفريق العامل في مجال الانتصاف إلى مشروع المساءلة والانتصاف الذي أطلقته المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ما هي سبل الانتصاف الفعالة؟

يشرح الفريق العامل، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة لعام 2017 (A/71/162)، مفهوم الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة في إطار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويوضح التقرير العلاقة المتداخلة بين الحق في سبل انتصاف فعالة، والحق في الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، والوصول إلى العدالة مع تحقيق مساءلة الشركات. ويفحص التقرير مسألة نجاعة آليات الانتصاف من منظور أصحاب الحقوق، ويقترح أن تكون آليات الانتصاف متجاوبة مع تجارب أصحاب الحقوق وتوقعاتهم. وينبغي أن يتاح لأصحاب الحقوق المتضررين إمكانية المطالبة بما يمكن تسميته "مجموعة من سبل الانتصاف"، دون خوف وقوعهم ضحايا الإيذاء جراء ذلك.
ويرسم التقرير أيضًا ملامح نهج يمكن تسميته نهج "كل السبل نحو الانتصاف" من أجل تحقيق سبل انتصاف فعالة، مما يعني أن الوصول إلى سبل الانتصاف يؤخذ باعتباره منظورًا يسترشد به في جميع الخطوات التي تتخذها الدول، وكذلك مؤسّسات الأعمال التجارية، فضلاً على أن يتم وضع انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالأعمال التجارية في سياقات متباينة. وينتهي التقرير برفع توصيات محددة للدول، ومؤسسات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

التعاون العابر للحدود بين الدول

طلب مجلس حقوق الإنسان إلى الفريق العامل، في القرار 32/10، أن يعدّ دراسة بشأن أفضل الممارسات وكيفية تحسين فعالية التعاون العابر للحدود بين الدول في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعلق بمسألة الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان. بناءً على عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن إطار المرحلة الأولى من مشروع المساءلة والانتصاف، ركّز التقرير على التعاون في القضايا الجنائية والإدارية وقدّم عددًا من التوصيات إلى الدول من أجل تعزيز التعاون العابر للحدود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالإعمال التجارية (A/HRC/35/33).

المشروع بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف

تقر المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بأنه في حين أن الآليات القضائية هي "أساسية لضمان الوصول إلى سبل الانتصاف"، فإن الآلية غير القضائية مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤدّي "دورًا أساسيًا في تكملة الآليات القضائية واستكمالها". ويحدد إعلان أدنبره أيضًا إمكانات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحسين الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.

وفي تمّوز/ يوليو 2018، طلب مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/RES/38/13) إلى الفريق العامل "أن يتوسّع في تحليل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية، آخذًا في اعتباره الإرشادات المقدّمة في المرحلة الثانية من مشروع المساءلة والانتصاف التابع للمفوضية، وأن يعقد مشاورة عالمية بشأن هذه المسائل تدوم يومين وتشارك فيها جميع الجهات المعنية، وأن يبلغ مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والأربعين، حسب الاقتضاء."

أثناء تنفيذ هذا المشروع، تشاور الفريق العامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين. كما عقد الفريق العامل مشاورات مع كل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفردية وشبكاتها الإقليمية. واستُكملت هذه المشاورات بمشاورة عالمية عُقِدَت في جنيف في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان. وقُدِّمَت نتائج المشروع في حزيران/ يونيو 2020.

الوثائق المتعلّقة بالمشاورة العالمية:

• المذكّرة المفاهيمية، المشاورة العالمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوصول إلى سبل الانتصاف English  |  Français  |  Español
• جدول الأعمال المشروح، المشاورة العالمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوصول إلى سبل الانتصاف
• فيديو المشاورة المتعدّدة أصحاب المصلحة: http://conf.unog.ch/digitalrecordings/
• تسجيل صوتي للدورة: https://conf.unog.ch/digitalrecordings/#

مشاورات أخرى مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

• "الاجتماع العام السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" الذي عُقد في هونغ كونغ بين 18 و19 أيلول/ سبتمبر 2018
• "مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والوصول إلى سبل الانتصاف" الذي عُقد في برلين بين 22 و23 تشرين الأول/ أكتوبر 2018

جلسة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار منتدى الأمم المتّحدة:

نظّم الفريق العامل، في سياق منتدى الأمم المتّحدة لعام 2018، حوارًا تفاعليًا بشأن "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف عن آثار الأعمال التجارية على حقوق الإنسان".

بيانات صادرة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

• بيان أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند، السيد أمبوج شارما
• بيان مفوضة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، السيدة براكيراتانا ثونتيرافونغ
• بيان نائب مدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، السيد جهو كيونغ-جاي
• بيان مفوضة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا، الدكتورة عائشة بادين
• بيان مفوضة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، السيدة تونجاي ديتي

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف:

• المرحلة الثانية من مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن المساءلة والانتصاف
• التقرير الأساسيّ للمرحلة الثانية من مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن المساءلة والانتصاف: A/HRC/38/20
• إضافة إلى التقرير: ملاحظات توضيحية بشأن التقرير النهائي A/HRC/38/20/Add.1