القطاع المالي وحقوق الإنسان

السياق

أعلن الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، منذ إنشائه في العام 2011، عن موقفه من قابلية تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على الجهات المالية الفاعلة. وأعاد الفريق العامل، في ورقة النقاش بشأن مجموعة ثون للمصارف وانعكاسات المبدأين 13 و17 على القطاع المصرفي، تأكيد مسؤولية المؤسسات المستثمرة والمصارف في تجنب التسبب بآثار سلبية على حقوق الإنسان مرتبطة بأنشطتها أو علاقاتها التجارية، أو المساهمة فيها. كما أنتجت المفوضية السامية لحقوق الإنسان العديد من الموارد لتوضيح كيف يجدر تفسير المبادئ التوجيهية في ما يتعلق بمختلف الجهات الفاعلة المالية.

مشروع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 10+: مسارات القطاع المالي

أقرّ مشروع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 10+، ضمن إطار جهوده لتقييم العقد الأول من تنفيذ المبادئ التوجيهية ووضع خارطة طريق هادفة للعقد المقبل، بضرورة إلقاء ضوء أكثر إشراقًا على دور النظام المالي في ضمان احترام حقوق الإنسان.

تؤدّي الجهات الفاعلة في القطاع المالي دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، وتتمتّع بنفوذ كبير على مجموعة من القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى، وهي أساسية لضمان احترام الشركات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وتدعو المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان جميع مؤسسات الأعمال، بما في ذلك المؤسسات المالية، إلى ضمان أن النطاق الكامل لأنشطتها يحترم بالحدّ الأدنى الحقوق الواردة في الشرعة الدولية للحقوق والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

عندما تتسبب المؤسسات المالية، العامة أم الخاصة، في حدوث آثار سلبية على الأشخاص أو تساهم فيها أو ترتبط بها، عليها أن تتحمل مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان من خلال تبني وتضمين السياسات ذات الصلة في جميع مؤسساتها وأنشطتها، وإجراء عمليات إنسانية مستمرة ومتكررة بهدف بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، وأداء دور فاعل في توفير سبل الانتصاف، عند الاقتضاء.

وكوسيلة لتعزيز التركيز في هذا المجال البارز واعتماد ممارسات أمتن، أجرى مشروع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان +10 أبحاثًا واستشارات محدّدة الهدف في المجالات الأساسية التالية:

• الاستثمار المؤسسي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شركات إدارة الأصول وصناديق التقاعد العامة وصناديق النقابات العمالية والمؤسسات والأوقاف والصناديق المشتركة
• تمويل التنمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مؤسسات تمويل التنمية المتعددة الأطراف والثنائية والوطنية، ومؤسسات التمويل البالغ الصغر والمؤسسات المالية للتنمية المجتمعية وصناديق القروض المتجددة

إنّ المصارف التجارية هي من الجهات الفاعلة المالية الأساسية في تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع الأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، فقد أصدر الفريق العامل المبادئ التوجيهية الحالية في هذا المجال، ومنح الأولوية لتمويل التنمية والاستثمار المؤسسي في سياق مشروع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 10+.

ونتج عن مسارَي المشروع عدد من المخرجات العامة مثل تقارير التقييم والملاحظات الموجزة والتقارير الاستراتيجية لعمليات وضع المعايير وأوراق الموقف من الفريق العامل.

المستثمرون المؤسسيون يرصدون المخرجات

• تقرير مشروع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان +10، تقييم تنفيذ المستثمر لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان | الملخص التنفيذي
• المذكرة الموجزة: إطلاق تقرير التقييم بشأن الاستثمار المؤسسي افتراضيًا (17 حزيران/ يونيو 2021)
• حلقة عمل افتراضية: أدوار ومسؤوليات صناديق الاستثمار العامة في تنفيذ احترام حقوق الإنسان بالاشتراك مع بنك نروجس (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)
• المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بعد مرور 10 سنوات على اعتمادها وحوار مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا بشأن الاستثمار وحقوق الإنسان  (29 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020)
• تقرير الفريق العامل إلى المنظمة الدولية لإصلاح النظم الجنائية في سياق مسودة إطار عمل حقوق الإنسان (21 أيلول/ سبتمبر 2020)

رصد مخرجات تمويل التنمية

• رسالة الفريق العامل إلى الوكالة الفرنسية للتنمية في دورها كمنظم أساسي للتمويل المشترك، "الاجتماع العالمي الأول لجميع مصارف التنمية العامة" (6 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020)
• رسالة الفريق العامل إلى مجموعة البنك الدولي بشأن التقرير والتوصيات الناتجة عن الاستعراض الخارجي للمساءلة البيئية والاجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بما في ذلك دور وفعالية المحقق لشؤون التقييد بالأنظمة (11 أيلول/ سبتمبر 2020)
• رسالة الفريق العامل إلى استعراض المساءلة في مؤسسة التمويل الدولية من أجل تعزيز التوافق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (5 آذار/ مارس 2020)

نشرة إعلامية بشأن الشؤون المالية وحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

في إطار مشروع السلوك التجاري المسؤول في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يقوم الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان بإعداد دراسة حول "الدولة والجهات المالية وحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: التقدم والتحديات في دمج نهج حقوق الإنسان في السياسات المالية واللوائح والممارسات في المنطقة". ويقدم التقرير تحليلاً للمعايير والسياسات والممارسات المالية من منظور الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على الممارسات الناشئة والثغرات وفرص التحسين. وفي ما يتعلق بالقطاعات المالية المشمولة، يغطي التقرير المصارف العامة والخاصة مع الأخذ في الاعتبار عمليات الإقراض والاستثمار في المشاريع، والمستثمرين المؤسسيين المالكين للأصول، على غرار صناديق التقاعد، ومديري الأصول، مع التركيز بشكل خاص على الصناديق المشتركة والأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري. ولن يغطي التقرير مؤسسات تمويل التنمية.

دعوة إلى تقديم المعلومات - دراسة بشأن الشؤون المالية وحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الموعد النهائي: 30 تموز/ يوليو 2022
WORD | PDF

وثائق مجموعة العمل الأخرى بشأن الشؤون المالية

تقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بشأن اتفاقات الاستثمار الدولية المراعية لحقوق الإنسان