الزيارات القطرية وغيرها من الزيارات الأخرى

لمحة عن الزيارات القطرية (قاعدة البيانات)

يقوم المكلفون بولايات بزيارات قطرية تهدف إلى تقييم حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، فبناءً على طلب أحد المكلفين بولايات، توجّه الحكومة دعوة لبعثة لتقصي الحقائق. وقد أصدرت بعض البلدان دعوات دائمة، ما يعني أنها مستعدة مبدئيًا لاستقبال زيارة من أي مكلف بولاية مواضيعية.

ويقوم الخبراء خلال هذه البعثات بتقييم الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد معين، وكذلك الوضع المؤسسي والقانوني والقضائي والإداري والفعلي وفق ولاية كل منهم. كما يلتقون بالسلطات الوطنية والمحلية، بما في ذلك أعضاء الجهاز القضائي والبرلمانيين، وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في حال وُجِدَت، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الحكومية الدولية الأخرى، وكذلك الصحافة في سياق المؤتمر الصحفي المنعقد في ختام الزيارة.

وتُنشر نتائج الزيارات القطرية واستنتاجات الإجراءات الخاصة وتوصياتها في التقارير بشأن الزيارات المقدّمة إلى مجلس حقوق الإنسان (ومن الممكن أيضًا الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالزيارات القطرية للإجراءات الخاصة في الفهرس العالمي لحقوق الإنسان.)

اختصاصات الزيارات القطرية التي تقوم بها الإجراءات الخاصة

تهدف اختصاصات الزيارات القطرية التي يقوم بها المكلفون بولايات إلى الدول والأقاليم، التي اعتمدتها الإجراءات الخاصة في العام 1998 وتم تحديثها في العام 2016، إلى توجيه الحكومات في ما يتعلّق بسير الزيارة. وتعكس هذه الاختصاصات ضرورة منح المكلّفين بولاية حرية التنقل والتحقيق، لا سيما الاتصالات مع السلطات المركزية والمحلية في جميع فروع الحكومة، والاتصالات السرية وغير الخاضعة للرقابة مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام والشهود وغيرهم من الأشخاص العاديين الآخرين، والوصول الكامل إلى جميع أماكن الاحتجاز والاستجواب على النحو الذي يُعتبر ضروريًا لإنجاز الولاية المعنية، وتقديم الحكومة ضمانات بعدم تعرض أي شخص على اتصال مع المكلفين بالولاية للتهديد أو المضايقة أو العقاب، وترتيبات أمنية مناسبة من دون تقييد حرية التنقل والتحقيق المذكورة أعلاه.

الاختصاصات الكاملة متوفّرة هنا.