مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
المنشورات والموارد
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان
موارد تساهم في تفسير المبادئ التوجيهية
أعدّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الموارد المذكورة أدناه، أو نسّقت إعدادها، بهدف توضيح معنى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما أدت مبادراتها الخاصة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (على غرار مشروع المساءلة والانتصاف ومشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا) إلى إعداد إرشادات أكثر تفصيلاً بشأن جوانب معينة من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الصفحات الإلكترونية الخاصة بكلّ مبادرة.
للاطلاع على المزيد من الموارد بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، الرجاء زيارة الصفحة الإلكترونية المخصّصة للمعايير الدولية.
أسئلة متكررة عن المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2014)
يشرح هذا المنشور عبر الأسئلة المتكررة خلفية ومحتويات المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وكيفية ارتباطها بنظام حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا وبالأطر الأخرى. ويهدف إلى مساعدة كل من المحترفين والوافدين الجدد إلى القطاع على الاطلاع على المبادئ التوجيهية وفهمها تمامًا.
مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان: دليل تفسيري (2012)
يركز هذا الدليل التفسيري على المبادئ التوجيهية التي تتناول مسؤولية الشركات في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وقد تم إعداده بالتعاون الوثيق مع الممثل الخاص السابق للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
دليل لمؤسسات الأعمال: كيف يمكن إعداد سياسة في مجال حقوق الإنسان (2015)
يوفّر هذا الدليل إرشادات لمؤسّسات الأعمال حول كيفية إعداد سياسة في مجال حقوق الإنسان وتنفيذها داخل الشركة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وقد تمّ نشر نسخة سابقة عن هذا الدليل في العام 2011 (وهي متوفّرة أيضًا باللغة الإسبانية español).
ترجمة حقوق الإنسان 2.0 - دليل مرجعي للأعمال التجارية (2016)
ترجمة حقوق الإنسان 2.0 - دليل مرجعي للأعمال التجارية هو دليل سهل القراءة يتوجّه إلى الأعمال التجارية ويعتمد على دراسات حالة واقعية ويوضح أهمية حقوق الإنسان في سياق الشركات وكيف يمكن إدارة قضايا حقوق الإنسان. وقد تم تحديث النسخة الحالية في العام 2016 كي تشمل آخر التطورات القانونية ودراسات الحالة الحديثة. تم نشر نسخة سابقة من هذا الدليل في العام 2008.
تقدم هذه المذكرة نصائح تفسيرية تتناول (1) إلى أي مدى يجب أن تبذل شركات التكنولوجيا العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان حول كيفية استخدام برامجها ومن قبل من، و(2) ما هو متوقع من الدول والبلديات عند التعاقد مع شركات تكنولوجيا قد تكون متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
تقدم هذا المذكّرة المشورة والتوضيح بشأن مفهوم العلاقات التجارية في سياق حَمَلة الأسهم المتعينين، وكيف ينبغي للمؤسسات المالية أن تفي بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات.
تقدم هذه المذكرة المشورة والتوضيح بشأن العوامل التي قد تؤثّر على انخراط المصارف انخراطًا ينطوي على آثار سلبية على حقوق الإنسان (أي السبب والمساهمة والارتباط المباشر) ومسؤوليات المصارف عن المعالجة في الحالات التي تساهم فيها المصارف في إحداث أثر سلبي على حقوق الإنسان، ودور آليات التظلم على المستوى التشغيلي في هذا السياق.
تقدم هذه المذكرة المشورة بشأن ما هو مقصود "بالارتباط المباشر" ومدى تغطية حَمَلة الأسهم من الأقلية والاستثمار في السندات السيادية من خلال هذه الأحكام.
توفر هذه المذكرة مبادئ توجيهية حول ما إذا كانت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنطبق على المستثمرين المؤسسيين حَمَلة الأسهم من الأقلية، وما إذا كانت هذه المساهمات تشكل "علاقة عمل"، ودور نسبة الاستدانة في مثل هذه الظروف.
رأي صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ردًا على الرسائل المتعلقة بإطار معالجة بورغيرا (2013)
توفّر هذه المذكرة مبادئ توجيهية بشأن آليات التظلم على المستوى التشغيلي، ومسألة التنازل عن المطالبات القانونية، وطبيعة سبل الانتصاف، وانخراط أصحاب المصلحة.
موارد أخرى ذات صلة
سلاسل التوريد المستدامة: قيادة مجموعة السبع بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2022) (الملخص التنفيذي)
يركز هذا التقرير على جهود مجموعة السبع الرامية إلى تعزيز الاستدامة وحقوق الإنسان وحماية البيئة في سلاسل التوريد العالمية.
إنفاذ العناية الواجبة الإلزامية: اعتبارات التصميم الأساسية للإشراف الإداري (2021)
في سياق النقاش بشأن بذل العناية الواجبة والإلزامية لمراعاة حقوق الإنسان والحقوق البيئية، اجتمع مركز شيفت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لاستكشاف كيف يمكن للإشراف الإداري أن يكمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن إنفاذ متطلبات العناية الواجبة بشكل فعال، وقترح مبادئ توجيهية عملية لواضعي السياسات من أجل تجنب الانزلاق في مجالات تنظيم الشركات الأخرى.
تقدّم هذه المذكرة توصيات إلى المفوضية الأوروبية بشأن بذل العناية الواجبة الإلزامية لمراعاة حقوق الإنسان في ضوء قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 10 آذار/ مارس 2021 بشأن بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان ومساءلتها. وتركز المذكرة بشكل أساسي على القضايا المتعلقة بترجمة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان إلى معيار قانوني ملزم، وعلى مساءلة الشركات وسبل الانتصاف.
تساعد دورة التعلم الإلكتروني هذه شركات الأعمال على فهم ما تعنيه حقوق الإنسان للأعمال التجارية وكيف يمكن احترام حقوق الإنسان ودعمها وفقًا للمبادئ العشرة التي ينصّ عليها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وهي نسخة محدثة عن دورة العام 2010.
تعرض هذه الوحدة التدريبية عبر الإنترنت مقدمة سريعة وسهلة لأجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. فمن خلال هذه الوحدة، يمكن استكشاف الروابط بين حقوق الإنسان والأعمال التجارية، والتعرف إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واكتشاف كيف يمكن للشركات احترام حقوق الإنسان.
تهدف هذه الأداة إلى مساعدة شركات الأعمال على تحمل مسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان في القطاع البحري خلال أزمة تغيير الطواقم في ظلّ تفشي جائحة كوفيد-19 من خلال اعتماد تدابير عاجلة. وتأتي هذه الأداة استجابة للأزمة المستمرة المتعلقة بتغيير الطواقم، وليس الغرض منها تقديم مبادئ توجيهية شاملة بشأن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان على مستوى القطاع البحري.
رسائل مهمة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ والأعمال التجارية (2020)
تنظر هذه الوثيقة في الآثار القانونية والسياساتية الأساسية للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالنسبة إلى الدول وشركات الأعمال في ما يتعلق بحقوق الإنسان وتغير المناخ، وتُختَتَم ببعض الرسائل الأساسية التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناصرة هذه المسألة.
الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان في زمن كوفيد-19 (2020)
تعرض هذه المذكرة لمحة عامة موجزة ومقتضبة عن بعض الاعتبارات والتوصيات الرئيسية للعمل استنادًا إلى إطار عمل "الحماية والاحترام والانتصاف" الخاص بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في ظلّ تفشي كوفيد-19. وترد في نهاية المذكرة بعض الموارد المفيدة التي أعدّتها جهات فاعلة أخرى لتوجيه العمل بشكل أفضل.
في هذا البيان المشترك، تتناول المفوضية السامية لحقوق الإنسان والميثاق العالمي للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وضع مئات الآلاف من البحارة الذين تقطعت بهم السبل في البحر بسبب التدابير التي فرضتها الحكومات لمواجهة كوفيد-19، كما يناقش البيان أدوار الدول وشركات الأعمال بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وقد ردّدت إحاطة إعلامية خاصة هذا البيان المشترك.
تسعى هذه الورقة إلى تحليل بعض الخيارات والتعقيدات والمقايضات السياساتية الأساسية التي تواجه صانعي السياسات والمشرعين الذين يفكرون في تشريع العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، كما تغطي بعض مزايا مسارات العمل المختلفة وعيوبها. وتُقدِّم وثيقة مختصرة تتناول الاعتبارات الأساسية ملخصًا لبعض هذه النقاط، مع التركيز على سياق الاتحاد الأوروبي.
توفر معايير السلوك للأعمال التجارية بشأن التصدي للتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين مبادئ توجيهية محددة حول كيف يمكن للشركات مواءمة سياساتها وممارساتها في مكان العمل والسوق والمجتمعات حيث تمارس أعمالها التجارية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لمجتمع الميم.
تم إعداد هذه الدراسة الذاتية لممثلي الدول والتجار والمجتمع المدني والمقرضين والمستثمرين بهدف اكتشاف ما يعنيه إدماج حماية واحترام حقوق الإنسان في عقود الدولة مع المستثمرين. وتمتدّ هذه الدراسة الذاتية على 90 دقيقة وتغطي إعداد الدليل والمبادئ العشرة الأساسية للعقود المنطوية على المسؤولية وآثارها الرئيسية وقائمة مرجعية خاصة بالمتفاوضين وأمثلة عن الممارسات.
تلخص هذه الوثيقة القصيرة محتوى المبادئ التوجيهية وتصف ولاية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.