Skip to main content
Navigation Blocks
اختاروا اختاروا
Navigation Blocks

تتعرض النساء (بمن فيهنّ الفتيات والطفلات) لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية بطرق فريدة وغالبًا ما يتأثرن بها بشكل غير متناسب. وتواجه النساء أيضًا أشكالًا متعددة من التمييز، والمزيد من الحواجز عند سعيهنّ إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.

الإشارات الجنسانية في المبادئ التوجيهية

تقر المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بأهمية النوع الاجتماعي في أكثر من موضع:

  • ينص التعليق على المبدأ 3 على أنه يتعين على الدول تقديم التوجيه المناسب للشركات حول "كيفية النظر بفعالية في القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والضعف و/أو التهميش".
  • يؤكد المبدأ 7 على أنه ينبغي للدول أن تقدم المساعدة الكافية إلى مؤسسات الأعمال العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاع "من أجل تقييم ومعالجة المخاطر المتزايدة للانتهاكات، مع إيلاء اهتمام خاص لكل من العنف الجنساني والجنسي".
  • ينص التعليق على المبدأ 12 على ما يلي: "اعتمادًا على الظروف، قد تحتاج مؤسسات الأعمال إلى النظر في معايير إضافية."
  • يؤكد التعليق على المبدأ 20 أن مؤسسات الأعمال "يجب أن تبذل جهودًا خاصة كي تتبع فعالية استجاباتها للآثار على الأفراد من المجموعات أو السكان الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر الضعف أو التهميش"، مع التأكيد على أهمية "استخدام البيانات المفصلة بحسب النوع الاجتماعي عند الاقتضاء".

تسليط الضوء على البعد الجنساني في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

على الرغم من هذه الإشارات الجنسانية الواردة في المبادئ التوجيهية، لم يولِ خطاب الأعمال التجارية وحقوق الإنسان حتى اليوم الاهتمام الكافي لآثار انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية المتباينة على النساء. كما لم يولِ الاهتمام الكافي للعقبات الفريدة التي تواجهها النساء في الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة.

في ضوء هذه الخلفية، أطلق الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان في العام 2017 مشروعًا مواضيعيًا لتسليط الضوء على البعد الجنساني في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ويهدف المشروع إلى:

  • إذكاء وعي جميع أصحاب المصلحة بضرورة تبني المنظور الجنساني عند تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وبالتالي تعميم قضايا المرأة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
  • إعداد مبادئ توجيهية لمساعدة الدول ومؤسسات الأعمال على حدٍ سواء، على أن تنطوي على توصيات عملية لما تعنيه حماية حقوق المرأة واحترامها وتوفير سبل الانتصاف في سياق الأعمال التجارية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛
  • الجمع بين مختلف الوكالات والمؤسسات والمنظمات والجهات الفاعلة العاملة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بغية استكشاف طرق تمكين النساء المعرضات للخطر أكثر من غيرهنّ أو المتأثرات سلبًا بانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.

تقديم تقارير حول المنظور الجنساني للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان

تماشيًا مع هذا المشروع، قدم الفريق العامل خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في 26 حزيران/ يونيو 2019، تقريرًا عن الأبعاد الجنسانية للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويقدم الدليل توصيات عملية لما يعنيه مبدأ "حماية واحترام وتوفير سبل الانتصاف" لحقوق المرأة في سياق الأعمال التجارية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

الكتيب المصور "السهل الاستخدام" للتقرير حول الأبعاد الجنسانية للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

منهجية العمل

لقد أثرى هذا التقريرَ العديدُ من المشاورات والاجتماعات والمؤتمرات المتعدّدة الأطراف، على غرار منتدى الأمم المتحدة، والتقارير الواردة من الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.

دعوة مفتوحة لتقديم معلومات

المعلومات الواردة من الدول وأصحاب المصلحة متوفّرة على صفحة التقرير.

المشاورات

بين العامَيْن 2017 و2019، عقد الفريق العامل مشاورات في مناطق مختلفة من العالم بهدف تحقيق أهداف المشروع.

وقد جمعت المشاورة الأولى المتعدّدة الأطراف المنعقدة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في جنيف العديد من أصحاب المصلحة المعنيين المنخرطين في حقوق المرأة بشكل عام أو في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، من أجل تبادل الأفكار بشكل جماعي حول كيفية تحقيق أهداف المشروع. [موجز عن مشاورة جنيف]

وفي شباط/ فبراير 2018، استضاف مركز جينبيكت للقيادة النسائية التابع لجامعة أشوكا بالهند مشاورة الفريق العامل في آسيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقد جمعت المشاورة حوالى 150 مشاركًا من أكثر من 30 دولة. [موجز عن مشاورة آسيا].

وفي 30 نيسان/ أبريل 2018، استضاف الفريق العامل بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة المحيط الهادئ مشاورة في سوفا بفيجي. وإلى جانب وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وشركات الأعمال، شاركت وزيرة شؤون المرأة والطفل والتخفيف من حدة الفقر في فيجي ميريسيني فونيواكا، في هذه المشاورة.

وفي تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018، عقد الفريق العامل مشاورة في أفريقيا في نيروبي. وقد شارك في استضافتها مركز الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة ويتواترسراند، ومؤسسة هيفوس ولجنة حقوق الإنسان الكينية، والتحالف الأفريقي لمساءلة الشركات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. [موجز عن مشاورة أفريقيا]

وفي 14 و15 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018، عقد الفريق العامل مشاورة في استراليا في سدني. وقد شارك في استضافتها لجنة حقوق الإنسان الأسترالية والمعهد الأسترالي لحقوق الإنسان ومركز جامعة أر أم أي تي للشعوب والتنظيم والعمل. [موجز عن مشاورة أستراليا]

وبالتعاون مع أكاديمية جنيف وبدعم من الدائرة الفيديرالية للشؤون الخارجية في سويسرا، نظّم الفريق العامل مشاورة خبراء متعددة الأطراف في 31 كانون الثانيّ/ يناير و1 شباط/ فبراير 2019 في جنيف. وهدفت المشاورة إلى تطبيق المعلومات الواردة خلال المشاورات الإقليمية المختلفة وإعداد مبادئ توجيهية تراعي المنظور الجنساني لكل من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الـ31. [موجز مشاورة الخبراء المتعددة الأطراف]

كما عقد الفريق العامل مشاورة في أميركا اللاتينية في مكسيكو سيتي في 21 و22 شباط/ فبراير 2019. وقد شارك في استضافتها عدد من أصحاب المصلحة بما في ذلك اليونيسف وهيئة الأمم المتّحدة للمرأة ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وغيرها من الأطراف المعنية الأخرى. [موجز مشاورة أميركا اللاتينية]

طاولة مستديرة بشأن النوع الاجتماعي ضمن إطار منتدى الأمم المتّحدة 2018

خلال منتدى الأمم المتحدة لعام 2018، نظم الفريق العامل طاولة مستديرة تفاعلية حول موضوع "تطوير المنظور الجنساني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان". وقد تم تقسيم أصحاب المصلحة المهتمين ضمن مجموعات صغيرة ركّزت على خمسة مجالات مواضيعية. ويمكن الاطلاع مي ما بعد على موجزات المعلومات الأساسية المتعلقة بكل موضوع:

طاولة مستديرة بشأن النوع الاجتماعي ضمن إطار منتدى الأمم المتّحدة 2019

خلال منتدى الأمم المتحدة لعام 2019، نظم الفريق العامل طاولة مستديرة تفاعلية حول موضوع " المنظور الجنساني للمبادئ التوجيهيّة : من النظريات إلى الممارسة." وخلال هذه الجلسة، عرض أصحاب المصلحة المتنوعون طرقًا مختلفة لتطبيق المنظور الجنساني على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفكّروا فيها جماعيًا بحسب ما أعدها الفريق العامل.

يمكن الاطلاع على المداخلات الخطية لأعضاء اللجنة خلال الجلسة:

الصفحة متوفرة باللغة: