التغيّر المناخي والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

ينعكس تغير المناخ سلبًا على التمتع بجميع حقوق الإنسان و/أو إعمالها. إلاّ أنّ آثار تغيّر المناخ قد تأتي متفاوتة وغير متناسبة على مختلف الأفراد والجماعات. ويؤثر تغير المناخ أيضًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيّما على الهدف 13 منها (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره).

ولا تتناول المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تغير المناخ بشكل صريح. إلاّ أنّها تغطّي جهود التخفيف من آثاره، التي ينبغي على الدول والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين بذلها. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتخذ الدول، ضمن إطار واجب الركيزة الأولى، مجموعة من التدابير الفعالة لحماية الناس من تغير المناخ المرتبط بالأعمال التجارية في أراضيها و/أو ولايتها القضائية. وفي موازاة ذلك، قد لا تتمكن مؤسسات الأعمال التجارية من الوفاء بمسؤوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا ما لم تدمج اعتبارات تغير المناخ عند بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان. كما يتم استخدام آليات قضائية وغير قضائية متنوعة لالتماس سبل الانتصاف ضد كل من الدول والشركات لتسببها في تغير المناخ أو المساهمة فيه أو الفشل في منعه.

ويعدّ الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، بناءً على معايير تغير المناخ الحالية وعلى أعماله السابقة وجلساته ضمن إطار منتدى الأمم المتحدة للعامَيْن 2019 و2018، مذكرة إعلامية حول ما تستلزمه الركائز الثلاث للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في ما يتعلق بتغير المناخ. ونأمل أن توفر هذه المذكرة إرشادات عملية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. ويتم نشر المزيد من المعلومات في هذا الصدد على هذه الصفحة الإلكترونية في الوقت المناسب.