بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان - تحديد الممارسات الناشئة والاستفادة منها

الخلفية

شكّل اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالإجماع من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2011 لحظة فاصلة في الجهود المبذولة لمعالجة الآثار السلبية على الناس الناتجة عن العولمة ونشاط الأعمال التجارية في جميع القطاعات. وقد وفرت المبادئ ولأول مرة إطارًا موثوقًا معترفًا به عالميًا يفصّل واجبات ومسؤوليات كل من الحكومات ومؤسسات الأعمال بهدف منع هذه الآثار ومعالجتها.

وتوضح المبادئ التوجيهية أنّه لجميع مؤسسات الإعمال مسؤولية مستقلة عن احترام حقوق الإنسان، وأنه من أجل الوفاء بها، يتعين عليها ممارسة العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان بهدف تحديد آثارها على حقوق الإنسان ومنعها والتخفيف منها ومساءلة مسببيها ومعالجتها.

بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان

يشكّل بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان سبيلاً يسمح للمؤسسات بإدارة الآثار السلبية المحتملة والفعلية التي تتسبّب بها على حقوق الإنسان. وهو ينطوي على أربعة مكوّنات أساسية هي:

(أ) تحديد وتقييم الآثار الضارة الفعلية أو المحتملة على حقوق الإنسان التي قد تتسبب بها المؤسسة أو تساهم فيها من خلال أنشطتها الخاصة، أو التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتها التجارية؛

(ب) دمج النتائج المستخلصة من تقييمات الأثر عبر عمليات الشركة ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لمدى مشاركتها في التسبب بالأثر؛

(ج) تتبع فعالية التدابير والعمليات المعتَمَدة للتصدي للآثار السلبية على حقوق الإنسان ومعرفة ما إذا كانت فعالة؛

(د) الإبلاغ عن كيفية معالجة الآثار وإظهار أمام أصحاب المصلحة، لا سيما أصحاب المصلحة المتضرّرين، أن هناك سياسات وعمليات ملائمة مطبقة.

على مؤسسات الأعمال تحديد وتقييم المخاطر بحسب السياق الجغرافي والعلاقات التجارية والقطاعية في جميع أنشطتها (في المقر والفروع) وسلسلة القيمة.

إنّ الهدف الأساسي من بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان هو منع الآثار السلبية على الناس. ويتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها الناس، لا بالمخاطر التي تتعرض لها مؤسّسات الأعمال. ويجب أن يكون مستمرًا لأن المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان قد تتغير مع مرور الوقت، وأن يسترشد بمشاركة أصحاب المصلحة الهادفة، لا سيما أصحاب المصلحة المتضرّرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات الشعبية. كما يجب النظر في المخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المنتقدة.

تقرير الفريق العامل بشأن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان

سلّط الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة لعام 2018، الضوء على السمات الأساسية لبذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان وسبب أهميتها، والثغرات والتحديات البارزة في الأعمال التجارية الحالية والممارسات الحكومية، والممارسات الجيدة الناشئة وكيف يمكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين، لا سيما الدول ومجتمع المستثمرين، المساهمة في توسيع نطاق العناية الواجبة بحقوق الإنسان.

عرض الفريق العامل أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة لعام 2018 - بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان: الممارسات الناشئة والتحديات وسبل المضي قدمًا.

تُعتبر العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان من الناحية العملية من محاور التركيز الأساسية لمنتدى الأمم المتّحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان لعام 2018.

الوثائق الأساسية

• تقرير الفريق العامل بشأن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة لعام 2018 (متوفرّ باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية)
• الملخّص التنفيذي لتقرير الفريق العامل بشأن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان
• الورقة المصاحبة الأولى - بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان: مذكرة معلومات أساسية وتوضيح الجوانب الرئيسية
• الورقة المصاحبة الثانية - بذل الشركات العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان - إطلاق العملية والممارسات الناشئة والأدوات والموارد
• لمحة عن مبادرات بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان في خطط العمل الوطنية الحالية للدولة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
• المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
• مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان: دليل تفسيري (مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان)

مشاورات بشأن بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان

ابتداءً من شباط/ فبراير 2018، عقد الفريق العامل عملية تشاورية تهدف إلى إثراء عمله حول هذا الموضوع. وضمّت هذه العملية مجموعة من أصحاب المصلحة (بما في ذلك الأعمال التجارية والمجتمع المدني والحكومات) من خلال مشاورات شخصية ومدخلات خطية.

• مذكرة معلومات أساسية
• عُقدت مشاورة مفتوحة ضمّت أصحاب مصلحة متعددين في جنيف في 17 أيار/ مايو 2018. المذكرة المفاهيمية
• التقارير: تمت دعوة جميع الأطراف المهتمة لتقديم المواد والمعلومات ذات الصلة إلى الفريق العامل. تُنشَر المدخلات المرسَلة هنا.

للحصول على آخر المستجدّات عبر تويتر، الرجاء متابعة @WGBizHRs