الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية

قضايا تحت المجهر

لمحة عن الإجراءات الخاصة

اختاروا اختاروا

الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية

قضايا تحت المجهر

لمحة عن الإجراءات الخاصة

المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: إرشادات لضمان احترام المدافعين عن حقوق الإنسان

الموجز

في هذا التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملاً بقراراته 17/4 و26/22 و35/7 و44/15، يسلّط الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال الضوء على ضرورة معالجة الأثر السلبي للأنشطة التجارية على المدافعين عن حقوق الإنسان. ويكشف للدول والشركات الآثار المعيارية والعملية للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على حماية واحترام العمل الحيوي الذي يؤدّيه المدافعون عن حقوق الإنسان.

الخلفية

تثير التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والحريات المدنية المخاوف على الصعيد العالمي. ويتعرض عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والاعتداءات لأنّهم يثيرون المخاوف بشأن الآثار السلبية للعمليات التجارية على حقوق الإنسان، غالبًا في سياق مشاريع التنمية الكبرى التي تؤثر على الوصول إلى الأراضي وسبل العيش. وفي موازاة ذلك، تتقلص المساحة المتاحة أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل إثارة المخاوف بشأن الآثار على حقوق الإنسان، كما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان التجريم عند الانخراط في الاحتجاجات العامة أو المعارضة المدنية.

وقد تمّت إثارة المخاوف بشأن دور الشركات في المساهمة في الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان أو في عدم اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم من مثل هذه الاعتداءات. كما تبرز تساؤلات حول دور الشركات في المساهمة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحيّز المدني.

ويقع على عاتق الدول الالتزام الأساسي بضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، على النحو المنصوص عليه في العديد من مواثيق حقوق الإنسان، لا سيما في إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمامًا كما أعيد تأكيده في العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد أقرّت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بأهمية المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق الآثار المتعلقة بالأعمال التجارية على حقوق الإنسان. كما سلّطت الضوء على الدور الأساسي الذي يمكن أن يؤدّيه المدافعون عن حقوق الإنسان في بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان وتمكين الشركات من إدراك مخاوف أصحاب المصلحة المتضررين. وعلى وجه التحديد، إنّ المبادئ التوجيهية:

  • تحث الشركات على استشارة المدافعين بصفتهم مصدر خبرة موثوق، في سياق بذلها العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، حيث يؤدّي المدافعون دورًا أساسية بصفتهم حماة الجهات المتضرّرة ومناصريها وصوتها.
  • تحثّ الدول على ضمان عدم عرقلة أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان المشروعة.

منهجية العمل

في ضوء هذه الخلفية، قرّر الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ضمن إطار ولايته لتعزيز المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، إيلاء اهتمام مركّز لقضية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني من خلال:

  • اعتماد مبادئ توجيهية للدول والشركات بشأن الإجراءات اللازمة لحماية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
  • تيسير الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، من أجل تعزيز الجهود المنسقة؛
  • المساهمة في تحديد ودعم فرص العمل الجماعي.

وتم إعداد المبادئ التوجيهية هذه بناءً على مشاورات أصحاب المصلحة المتعددين والتقارير الواردة استجابة لدعوة مفتوحة لتقديم المعلومات. وقد أصدر الفريق العامل ورقة مناقشة لتوجيه اقتراحات الأطراف المعنية: ورقة مناقشة: تحديد عناصر المبادئ التوجيهية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ودور الأعمال التجارية في هذا الصدد.

عَمِل الفريق العامل بالتشاور مع المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تناول تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2017 حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أثار فيه سلسلة من المخاوف التي تتعلّق بآثار الأعمال التجارية.

معلومات أساسيّة

المشاورات

البيانات

Tags

الصفحة متوفرة باللغة: