الأعضاء

الأعضاء الحاليون

السيدة فرناندا هوبنهايم (الرئيسة اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2022)

السيدة فرناندا هوبنهايم هي المديرة التنفيذية المشاركة للمشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث (بودير)، وهو منظمة في أميركا اللاتينية مكرسة لمساءلة الشركات. وقد عملت السيدة هوبنهايم على مدار عشرين عامًا في مجال العدالة الاقتصادية والاجتماعية والعدالة بين الجنسين. ومنذ العام 2006، تعمل السيدة هوبنهايم على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمؤسسات المالية، وفي السنوات العشر الماضية، ركزت بشكل خاص على مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، وعلى تعزيز مساءلة الشركات واحترام حقوق الإنسان في سياق الاستثمارات الخاصة والعامة ومشاريع التنمية، وعمليات القطاع الخاص. كما شاركت في العمليات المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وكذلك في العمليات الأخرى المتعلقة بالصكوك ذات الصلة، مثل المفاوضات بشأن المعاهدات الملزمة وقوانين العناية الواجبة. وأجرت أبحاثًا حول القضايا المتعلقة بتأثير الشركات على حقوق الإنسان والبيئة وعملت مع المجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع العامة والخاصة ورافقتها في سعيها لتحقيق العدالة والإنصاف. وقد نظّمت أنشطة دعوية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وعلى الصعيد العالمي لتعزيز مساءلة الشركات وحقوق الإنسان بالإضافة إلى قيادة التدريب وبناء القدرات في مجال الأعمال التجارية والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وبين كانون الثانيّ/ يناير 2019 وكانون الأول/ ديسمبر 2021، شغلت السيدة هوبنهايم منصب رئيس مجلس إدارة شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الشبكة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما كانت عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لحقوق الأرض منذ أوائل العام 2021 ومستشارة مؤسسة الجوائز الخاصة بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان منذ أوائل العام 2020.

السيدة بيشامون يوفاتونغ (نائبة الرئيسة اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2022)

السيدة بيشامون يوفانتونغ أستاذة مشاركة ومديرة قسم الأبحاث في مركز الدفاع والأمن القومي في المستقبل بجامعة ديكين. كما أنها تدير مختبر مؤسسات الأعمال المسؤولة ومشروع العدالة البيئية وحقوق الإنسان، الممول من زمالة مجلس البحوث الأسترالي. وبصفتها عالمة سياسية، تدرّس المواد بشأن مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، والاقتصاد السياسي للتنمية المستدامة وتنشر الأبحاث الميدانية بشأنها، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد قدمت الاستشارات لمجموعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية بشأن قضايا الحقوق والأمن والاستثمار، بما في ذلك مركز أبحاث اليوبيل الأسترالي ومنظمة أكسفام، والشراكة الأسترالية للمياه. وقبل التحاقها بجامعة ديكين، شغلت بيشامون مناصب أكاديمية في جامعة نيو ساوث ويلز وجامعة برينستون وجامعة أكسفورد. وهي حائزة على دكتوراه وماستر من الجامعة الوطنية الأسترالية وعلى إجازة من جامعة تاماسات. وتقديرًا لعملها مع الشركاء المحليين في المبادرات المخصصة لدعم قدرة القيادات النسائية والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية على المواجهة والصمود في جنوب شرق آسيا، منح مجلس العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية بيشامون جائزة ’قادة المستقبل‘ في أستراليا لعام 2018.

السيد داميلولا أولاوويي

داميلولا س. أولاوويي أستاذ ورئيس كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة في قطر. وهو أيضًا مدير معهد النفط والغاز والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة في جامعة آفي بابالولا بنيجيريا. كما يدرّس المواد في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة والبيئة وقانون الأعمال وحقوق الإنسان ويجري الأبحاث بشأنها، مركّزًا على أفريقيا والشرق الأوسط. له منشورات عديدة في هذه المجالات ويتمتّع بخبرة واسعة فيها، وقد قدم الاستشارات إلى البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والحكومات والشركات المتعددة الجنسيات ومنظمات المجتمع المدني بشأن القضايا المتعلقة بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان. وبين العامَيْن 2020 و2022، شغل منصب خبير مستقل في مجموعة العمل المعنية بالصناعات الاستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وأولاوويي من كبار المحامين في نيجيريا ، وقد عمل كرئيس مشارك للجنة تعليم الحقوق التابعة لنقابة المحامين في نيجيريا، وكان عضوًا في مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية النيجيرية.

وهو حائز على دكتوراه في فلسفة القانون من جامعة أكسفورد، وماستر في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة هارفارد وماستر آخر في القانون من جامعة كالغاري. وهو حائز أيضًا على إجازة في الحقوق من جامعة إغبندبون، ومن كلية الحقوق النيجيرية، وكلا الجامعتَيْن تقعان في نيجيريا. وهو مؤسِّس ورئيس تحرير مجلة قانون وسياسة التنمية المستدامة، وعضو في هيئة التحرير والمجلس الاستشاري لمجلة القانون البيئي الأوروبي والمقارن والقانون البيئي الدولي، ومجلة قانون الكاربون والمناخ والمجلة الأفريقية للقانون وحقوق الإنسان، ومنظّمة المستشارون القانونيون في الخليج ومجلة القانون البيئي والمعهد النيجيري للدراسات القانونية المتقدمة. وأولاوويي هو نائب رئيس عالمي لرابطة القانون الدولي، ورئيس رابطة المحاضرين في القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو في المجموعة الاستشارية الأكاديمية لقسم الطاقة والبيئة والموارد وقانون البنية التحتية.

السيد روبرت مكوركوديل

السيد روبرت مكوركوديل أستاذ فخري في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، ومحامٍ ووسيط في محكمة بريك في لندن بالمملكة المتحدة. وقد قام بالأبحاث والتدريس وتقديم المشورة بشأن المؤسسات التجارية وحقوق الإنسان لمدة ثلاثة عقود، وبتأليف العديد من المقالات والتقارير العلمية. كما قدم السيد مكوركوديل المشورة للحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين من جميع أنحاء العالم حول قضايا مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان. وشمل ذلك الأبحاث التجريبية حول ممارسات الشركات، وتحليل مقترحات إصلاح القانون وتوفير التدريب. ومارس السيد مكوركوديل المحاماة ورافع في قضايا رائدة أمام المحاكم الوطنية بشأن مسؤولية الشركة الأم وفي قضية القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام محكمة العدل الدولية. كما أنّه وسيط مؤهل. ولمدة 10 سنوات، شغل السيد مكوركوديل منصب مدير المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن الذي يركّز على مؤسسات الأعمال وقضايا حقوق الإنسان. وهو عضو في المجلس الاستشاري لمجلة مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، ومتحدث منتظم في دورات الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في ما يتعلق بحقوق الإنسان وصياغة معاهدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

السيدة ليرا جاكولفيتشينيه

السيدة ليرا جاكولفيتشينيه باحثة حقوقية دولية متخصصة منذ أكثر من عقدين من الزمن، في القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وفي قانون حقوق الإنسان على وجه التحديد. وهي أستاذة في جامعة ميكولاس روميريس في ليتوانيا وعميدة كلية الحقوق فيها. وتتمتع بخبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال التقاضي الاستراتيجي وتقديم المشورة القانونية وتطوير نظم المساعدة القانونية، وقد عملت مع الحكومات ومنظمات الأعمال التجارية وغيرها من أصحاب المصلحة الآخرين على تحسين إنفاذ معايير حقوق الإنسان. ومنذ العام 2005، هي مدافعة رائدة في مجال انخراط قطاع الأعمال في قضايا حقوق الإنسان في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، كما عززت تطوير شبكات الأعمال التجارية والتوجيه وتقديم المشورة بشأن وضع خطط عمل وطنية في هذا المجال، وشاركت في إطلاق مبادرات وضع العلامات الاجتماعية.

عملت السيدة جاكولفيتشينيه كعضو في مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، وكمحكّمة مشاركة في محكمة التوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبين العامَيْن 1997 و2013، عملت السيدة جاكوليفتشينيه في منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليتوانيا والسويد وتركيا وأوكرانيا. وقد ساهمت في تطوير التشريعات والسياسات، ودربت المهنيين القانونيين، بما في ذلك القضاة والموظّفون وأعضاء المجتمع المدني على مدار 20 عامًا وذلك على المستويين الأوروبي والوطني، وصممت وحدات تدريبية أوروبية. وشملت خبرتها في الأنظمة القضائية إدارة مشاريع إصلاح العمليات القضائية، والعمل في اللجان الوطنية المعنية بتقييم أداء القضاة وفحص المرشحين لتولي منصب قاضٍ في ليتوانيا. والسيدة جاكولفيتشينيه عضو في معهد القانون الأوروبي وشبكة أوديسيوس الأكاديمية القانونية، وكانت مراسلة وطنية عملت لفترة طويلة في مرصد حرية تنقل العمال في أوروبا. وهي أيضًا من مؤسسي عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. ألّفت أكثر من 50 منشورًا علميًا، ونشرت وحررت العديد من الكتب، وأدارت العديد من المشاريع البحثية في مجال حقوق الإنسان والهجرة واللجوء ومواضيع أخرى ذات الصلة. ومن بين اهتماماتها العلمية الحديثة حقوق الإنسان والتكنولوجيا، والتقاضي بشأن تغير المناخ.