لمحة عن الولاية

الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات

شكّل إنشاء الفريق العامل من قبل مجلس حقوق الإنسان في العام 2010 إنجازًا بارزًا ضمن المسار الطويل نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال.

وقد تمّ تنفيذ العديد من الإصلاحات القانونية والسياسية لإدماج حقوق الإنسان للمرأة بالكامل في القوانين المحلية على مر السنوات.

لكن التقدم المحرز لا يزال غير كافٍ.

فالتمييز ضد النساء والفتيات لا يزال متفشيًا في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء، وفي أوقات النزاعات والسلم. كما يعبر الحدود الوطنية والثقافية والدينية. وغالبًا ما تغذيه القوالب النمطية التي تدعم المواقف الذكورية واختلال موازين القوى الذي ينعكس في القوانين والسياسات والممارسات.

وتمَّ تجديد الولاية بتوافق الآراء في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس بموجب القرار 23/7، ومن ثم مرة أخرى بتوافق الآراء لمدة ثلاث سنوات إضافية خلال دورة المجلس الثانية والثلاثين المنعقدة في حزيران/ يونيو 2016 بموجب القرار 32/4.

وفي حزيران/ يونيو 2019، تمَّ تجديد الولاية أيضًا بموجب القرار 41/6، وتمّ أيضًا تغيير اسم الفريق الذي بات يُعرف باسم الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

فيديوهات متنوّعة: تعرّفوا إلى الفريق العامل: تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2018.

الإطار المفاهيمي

يؤكد الفريق العمل، في سياق وضع إطاره المفاهيمي وأساليب عمله، أن القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في القانون والممارسة يتطلب اتباع نهج شامل ومتسق قائم على حقوق الإنسان. ويكفل هذا النهج وضع النساء والفتيات في صميم الجهود الرامية إلى مساءلة الدول عن تنفيذ المعايير الدولية التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (A/HRC/20/28).

ويتناول الفريق العامل مسألة القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في القانون والممارسة في جميع المجالات من منظور التزامات الدول باحترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات وحمايتها وإعمالها. ويؤكد أن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الناشطين المحليّين، يؤدون دورًا حاسمًا في كفالة تمتع النساء والفتيات تمتعًا كاملاً بحقوق الإنسان.

وكي تستفيد جميع النساء والفتيات من الضمانات القانونية، لا بد من أن تأخذ أطر واستراتيجيات التنفيذ في اعتبارها ارتباط التمييز الجنساني بأسباب التمييز الأخرى. وفي الواقع، تناول الفريق العامل في عمله جميع النساء، اعترافًا منه بأنهن لسن مجموعة متجانسة. ذلك أن القوانين والممارسات التمييزية تؤثر بشكل أو بآخر على جميع النساء والفتيات، مهما تنوعت فئاتهن واختلفت ظروفهن. غير أن جميع الثقافات تشترك في جوانب محددة من جوانب التمييز ضد النساء والفتيات، وإن اختلفت حدّة هذا التمييز وآثاره.

وتبرز أيضًا ضرورة إعادة التأكيد باستمرار، حتى ضمن إطار منظومة حقوق الإنسان، على أن النساء والفتيات لسن مجرد فئة ضعيفة أخرى بين فئات ضعيفة كثيرة، لأن البعض غالبًا ما يعاملهن على هذا الأساس. وبما أن النساء والفتيات يشكلن نصف سكان العالم، وفي الكثير من الأحيان، غالبية أفراد الفئات الضعيفة، فإنه يجب اعتبار القضاء على التمييز المستمر ضدهن والتصدي لردود الفعل العنيفة على حقوقهن بمثابة هدفين قائمين بذاتهما ومسألتين متصلتين بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

أساليب وهيكل العمل

ينفذ الفريق العامل ولايته بما يتوافق مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وبروحية الحوار البناء مع الدول الأعضاء والجهات المعنية في المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن آليات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية.

ويستفيد الفريق العامل بالكامل من مجموعة أدوات مشتركة متوفّرة للولايات ضمن إطار الإجراءات الخاصة، لا سيما المراسلات، والتقارير المواضيعية، والزيارات القطرية.

ويعقد حوارًا تفاعليًا مع مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المنعقدة في حزيران/ يونيو، وذلك في ما يتعلق بتقاريره المواضيعية وزياراته القطرية. كما يرفع تقاريره شفهيًا إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/ أكتوبر ويشارك في لجنة وضع المرأة في آذار/ مارس من كل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يضطلع الفريق العامل بمبادرات أخرى، بما في ذلك البيانات العامة، وموجزات أصدقاء المحكمة، وأوراق الموقف، والمشاركة في الأحداث، والمساهمة في عمل الجهات الأخرى في آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو وكالات الأمم المتحدة.

ويتألف الفريق العامل من خمسة خبراء، يشكلون فريقًا يعمل بصورة جماعية وباسم الولاية. وتتغير رئاسة الفريق سنويًا، وتحصل عملية التسليم في بداية حزيران/ يونيو من كل عام.