لمحة عن الولاية

شكّل إنشاء مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل في العام 2010 إنجازًا بارزًا ضمن المسار الطويل نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال.

وقد تمّ تنفيذ العديد من الإصلاحات القانونية والسياسية لإدماج حقوق الإنسان للمرأة بالكامل في القوانين المحلية على مر السنوات.

لكن التقدم المحرز لا يزال غير كافٍ.

فالتمييز ضد المرأة لا يزال متفشيًا في القطاعين العام والخاص وفي أوقات النزاعات والسلم. كما يعبر الحدود الوطنية والثقافية والدينية. وغالبًا ما تغذيه القوالب النمطية التي تدعم المواقف الأبوية واختلال موازين القوى الذي ينعكس في القوانين والسياسات والممارسات.

وتمَّ تجديد الولاية بتوافق الآراء في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس بموجب القرار رقم 23/7، ومن ثم مرة أخرى بتوافق الآراء لمدة ثلاث سنوات إضافية خلال دورة المجلس الثانية والثلاثين في حزيران/ يونيو 2016 بموجب القرار رقم 32/4.

وفي حزيران/ يونيو 2019، تمَّ تجديد الولاية أيضًا بموجب القرار رقم 41/6، وبات الفريق يُعرف باسم الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

فيديو: من هم أعضاء الفريق العامل (في كانون الثاني/ يناير 2018)

الإطار المفاهيمي

يؤكد الفريق العمل، في سياق وضع إطاره المفاهيمي وأساليب عمله، أن القضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة يتطلب اتباع نهج شامل ومتسق قائم على حقوق الإنسان. ويكفل هذا النهج وضع المرأة في صميم الجهود الرامية إلى مساءلة الدول عن تنفيذ المعايير الدولية التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (A/HRC/20/28).

ويتناول الفريق العامل مسألة القضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في جميع المجالات من منظور التزامات الدول باحترام حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها وإعمالها. ويؤكد أن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الناشطين المحليّين، يؤدون دورًا حاسمًا في كفالة تمتع المرأة تمتعًا كاملاً بحقوق الإنسان.

ولكي تستفيد جميع النساء من الضمانات القانونية، لا بد من أن تأخذ أطر واستراتيجيات التنفيذ في اعتبارها ارتباط التمييز الجنساني بأسباب التمييز الأخرى. والواقع أن الفريق العامل تناول في عمله جميع النساء، اعترافًا منه بأنهن لسن مجموعة متجانسة. ذلك أن القوانين والممارسات التمييزية تؤثر بشكل أو بآخر على جميع النساء، مهما تنوعت فئاتهن واختلفت ظروفهن. غير أن جميع الثقافات تشترك في جوانب محددة من جوانب التمييز ضد المرأة، وإن اختلفت حدّة هذا التمييز وآثاره.

وتبرز أيضًا ضرورة إعادة التأكيد باستمرار، حتى ضمن إطار منظومة حقوق الإنسان، على أن النساء لسن مجرد فئة ضعيفة أخرى بين فئات ضعيفة كثيرة، لأن البعض غالبًا ما يعاملهن على هذا الأساس. وبما أن النساء يشكلن نصف سكان العالم، وفي كثير من الأحيان، غالبية أفراد الفئات الضعيفة، فإنه يجب اعتبار القضاء على التمييز المستمر ضدهن والتصدي لردود الفعل المعارضة لحقوقهن بمثابة هدفين قائمين بذاتهما ومسألتين متصلتين بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

أساليب وهيكل العمل

ينفذ الفريق العامل ولايته بما يتوافق مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وبروحية الحوار البناء مع الدول الأعضاء والجهات المعنية في المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن آليات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية.

ويستفيد الفريق العامل بالكامل من مجموعة أدوات مشتركة متوفّرة للولايات ضمن إطار الإجراءات الخاصة، لا سيما المراسلات*، والتقارير المواضيعية*، والزيارات القطرية*.

ويعقد حوارًا تفاعليًا مع مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المنعقدة في حزيران/ يونيو، وذلك في ما يتعلق بتقاريره المواضيعية وزياراته القطرية. كما يرفع تقاريره شفهيًا إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/ أكتوبر ويشارك في لجنة وضع المرأة في آذار/ مارس من كل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يضطلع الفريق العامل بمبادرات أخرى، بما في ذلك البيانات العامة، وموجزات أصدقاء المحكمة*، وأوراق الموقف، والمشاركة في الأحداث*، والمساهمة في عمل الجهات الأخرى في آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو وكالات الأمم المتحدة.

ويتألف الفريق العامل من خمسة خبراء*، يشكلون فريقًا يعمل بصورة جماعية وباسم الولاية. وتتغير رئاسة الفريق سنويًا، وتحصل عملية التسليم في بداية حزيران/ يونيو من كل عام.