تجريم الزنا: من انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة

لا ينبغي اعتبار الزنا، على الرغم من أنّه قد يشكل جريمة بحقّ الزوج، جريمة جنائية يُعاقَب عليها بالغرامة أو السجن أو الإعدام.
فاعتبار الزنا جريمة جنائية يشكّل انتهاكًا لحقّ المرأة في الخصوصية، وانتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أنه انتهاك لحظر التمييز في الأسرة، الذي تنصّ عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تبدو تعاريف الزنا في القانون الجنائي محايدة من حيث الجنس، وتحظّر الزنا على الرجال والنساء على حد سواء. إلاّ أنّ تجريم الزنا موجه بأغلبية ساحقة في الممارسة العملية ضد النساء والفتيات.

تنظر ورقة الموقف التي تمّ إعدادها في العام 2012، في مفهوم الزنا وكيف أن تصنيفه على أنه جريمة يوفر الإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة. كما تسلط الورقة الضوء على الممارسات الناجحة وتعرض أمثلة من البلدان التي ألغت تجريم الزنا وعالجت التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها.

ورقة الموقف بشأن تجريم الزنا

حملة تدعو الحكومات إلى إلغاء القوانين التي تجرّم الزنا

في العام 2017، وجّه الفريق العامل رسائل إلى 33 حكومة، أعرب فيها عن شواغله المتعلقة بتجريم الزنا. وترد أدناه الروابط إلى الرسائل وردود الدول.

1. أفغانستان
2. بروني دار السلام
3. بوروندي
4. جمهورية الكونغو الديمقراطية
5. مصر
6. الهند
7. إيران
8. العراق
9. الأردن - ردّ الحكومة
10. الكويت - ردّ الحكومة 1 | 2
11. لبنان
12. ليبيا
13. ماليزيا
14. المالديف
15. مالي
16. موريتانيا
17. المغرب
18. نيجيريا
19. عمان - ردّ الحكومة
20. باكستان
21. بابوا غينيا الجديدة
22. الفلبين - ردّ الحكومة 1 | 2
23. قطر - ردّ الحكومة
24. جمهورية الكونغو
25. السعودية
26. الصومال
27. السودان
28. سوريا
29. تونس
30. الإمارات العربية المتحدة
31. الولايات المتحدة الأميركية - ردّ الحكومة
32. فنزويلا - ردّ الحكومة
33. اليمن