استقلالية المرأة والمساواة بين الجنسَيْن والصحة الإنجابية

الخلفية

أعرب فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة والفتاة عن قلقه البالغ حيال التحديات الخطيرة التي تواجه عالمية حقوق المرأة في المجتمع العالمي. وتنبع هذه التحديات من الأزمة الاقتصادية وتدابير التقشف، فضلاً عن النزعة الثقافية والدينية المحافظة.

يعترف قرار مجلس حقوق الإنسان لعام 2017 بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة بتفشي ردود فعل عنيفة ضد حق المرأة في المساواة. وفي هذا السياق من تصاعد الأصوليات وردود الفعل العنيفة ضد حقوق الإنسان للمرأة، يدور الخطاب الحالي بشأن إنهاء الحمل على المستوى الدولي. لهذا السبب، قرّر فريق الخبراء توضيح موقفه في ما يتعلق بإنهاء الحمل في ورقة موقف نُشرت في العام 2017.

الموجز

يذكّر الفريق العامل بحقوق الإنسان للمرأة، التي تشمل بمنأى عن أيّ تمييز الحقوق في المساواة والكرامة والاستقلالية والسلامة الجسدية، وفي الحصول على المعلومات واحترام الحياة الخاصة وفي أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وفي عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. إنّ حق المرأة والفتاة في اتّخاذ قرارات مستقلة بشأن جسدها ووظائفها الإنجابية مترسّخ في صميم حقوقها الأساسية في المساواة والخصوصية والسلامة الجسدية.

وتنطوي المساواة في مجال الصحة الإنجابية على الحصول من دون أيّ تمييز على وسائل منع الحمل العالية الجودة وبأسعار معقولة، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل. فقرار استمرار الحمل أو إنهائه قد يشكل كامل حياة المرأة الشخصية المستقبلية وكذلك حياة الأسرة. ولهذا القرار تأثير حاسم على تمتع المرأة بحقوق الإنسان الأخرى. وبالتالي فإن هذا القرار يعود إلى المرأة بشكل أساسي وفي المقام الأول.

بناءً على ذلك، واستنادًا إلى الممارسات الناجحة في العديد من البلدان، دعا الفريق العامل إلى السماح للمرأة بإنهاء الحمل عند الطلب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

كما حثّ على:

• الاعتراف بأن المساواة في تقديم الخدمات الصحية تتطلب نهجًا تفاضليًا تجاه النساء والرجال، وفقًا للاحتياجات البيولوجية؛
• وضع حد لمقاضاة النساء ومقدمي الخدمات الطبية ومعاقبتهم على القتل أو القتل غير العمد على خلفية إنهاء الحمل (فكما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ومؤكّد عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تُمنَح حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لكلّ من ولدوا)؛
• إلغاء تجريم إنهاء الحمل وإبطال قوانين الإجهاض التقييدية القائمة أو الجديدة، التي تمنح الأولوية إلى المصلحة المجتمعية في الحمل على حساب حماية حق المرأة في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى؛
• حماية الحق في الإنهاء الآمن للحمل ضمن إطار الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
• توفير إمكانية إنهاء الحمل للمراهقات، كتدبير من تدابير المساواة والصحة، كي يتمكنّ من إكمال تعليمهن المدرسي ومن أجل حمايتهن من المخاطر الشديدة على الحياة والصحة؛
• كفالة الدول أن يكون الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، ذاتيًا وميسور التكلفة وفعالاً؛
• اعتماد سلسلة من التدابير المتعلقة بإنهاء الحمل، منها على سبيل المثال لا الحصر:
  • أن يجريه مقدمو الخدمات الطبية المؤهلون في بيئة آمنة؛
  • عدم اشتراط الحصول على إذن من طرف ثالث؛
  • توفير التدريب لمقدمي الخدمات الصحية؛
  • توفير تغطية تأمين صحي غير تمييزية؛
  • تقييد الاستنكاف الضميري لمقدم الخدمة المباشر.

استقلالية المرأة والمساواة بين الجنسَيْن والصحة الإنجابية: بين الاعتراف وردود الفعل العنيفة والانتكاسات
Word: English | Español (ترجمة غير رسمية)