الأعضاء
الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات
رسالة الفريق العامل بشأن معايير تعيين الأعضاء (Word)
الأعضاء الحاليون
دوروتي إسترادا-تانك (المكسيك) الرئيسة
إنّ دوروتي إسترادا-تانك هي رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات. وقد تولّت مهامها في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في الحقوق من المعهد الجامعي الأوروبي (إيطاليا)، وماستر في النظرية السياسية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (المملكة المتحدة)، وشهادة في الحقوق منEscuela Libre de Derecho (المكسيك). وهي حاليًا أستاذة في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في كلية الحقوق في جامعة مورسيا (إسبانيا) ومنسقة مركز المشورة القانونية في الكلية. وقد ركزت أنشطتها الأكاديمية والمهنية على القانون الدولي لحقوق الإنسان والأمن البشري وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتمتّع إسترادا-تانك بخبرة مهنية واسعة تمتدّ على 15 عامًا، حيث شغلت مناصب متنوّعة في هيئات مختلفة، منها: وزارة الخارجية (في المكسيك)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة/ المحكمة العليا المكسيكية وشبكة مصفوفة القضايا (مركز بحوث القانون الدولي والسياسات) والمنظمة غير الحكومية Fundación CEPAIM (في إسبانيا).
وقد أصدت منشورات كثيرة وتناولت مواضيع متنوّعة منها الأمن الإنساني وحقوق الإنسان في القانون الدولي: (The Protections Offered to Persons Confronting Structural Vulnerability (Hart Publishing, Oxford, 2016 (الحماية المتوفّرة للأشخاص الذين يواجهون ضعفًا هيكليًا، الحائز على جائزة أفضل كتاب لعام 2017 من نقابة المحامين للبلدان الأميركية، واشنطن العاصمة). كما درّست وأجرت بحوثًا في مؤسسات في المكسيك وإيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا، بما في ذلك في Escuela Libre de Derecho، Universidad Iberoamericana (المكسيك)، وكلية فوردهام للحقوق (نيويورك)، وكلية الحقوق في جامعة IE، ICADE (مدريد)، ومركز حقوق الإنسان والتعددية القانونية في كلية الحقوق في جامعة ماكغيل في مونتريال (بصفتها زميلة أوبراين المقيمة)، وزميلة زائرة في برنامج حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة هارفارد.
إيفانا كرستيتش (صربيا)
تولّت إيفانا كرستيتش مهامها كعضو في الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وهي أستاذة متفرغة في كلية الحقوق في جامعة بلغراد، حيث تدرّس مادة القانون الدولي لحقوق الإنسان والمواد الأخرى ذات الصلة في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية. وقد حصّلت شهادة الماجستير في الحقوق (2003) من كلية الحقوق في جامعة بيتسبرغ (الولايات المتحدة الأميركية)، بالإضافة إلى ماجستير في الحقوق (2004) ودكتوراه في الحقوق (2008) من كلية الحقوق بجامعة بلغراد. وخلال السنة الأكاديمية 2006/2007، كانت باحثة في كلية إكستر في جامعة أكسفورد، حيث عملت على أطروحتها بفضل منحة تشيفننغ الدراسية. وهي تشغل منصب مدير مركز حقوق الإنسان ومعهد العلوم القانونية والاجتماعية التابع لكلية الحقوق. كما أنّها منسقة مركز المشورة القانونية ومجموعة خبراء كلية الحقوق التي تهدف إلى الإشراف على تنفيذ اتفاقية اسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري. وهي عضو في فريق LAWGEM (القانون والنوع الاجتماعي) وفريق LAWGID (القانون والنوع الاجتماعي والتعددية والتنوع) الذين أعدّا دراسة بحثية استراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كلية الحقوق. كما أنها تعمل على إعداد برنامج الماستر الخاص بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع التخصصات القانونية.
وبصفتها خبيرة صربية رائدة في مجال حقوق الإنسان، قدّمت الخبرة والدعم في صياغة التشريعات المحلية والوثائق السياساتية المناهضة للتمييز، وشاركت في العديد من المشاريع التي تديرها المنظمات والوكالات الدولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومنذ العام 2015، التحقت بالشبكة الأوروبية لقانون المساواة في مساريها كليهما، وهما عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى كونها مقررة مشاركة في التقرير القطري لصربيا ضمن سياق خلاصة أكسفورد للاستجابات القانونية الوطنية لجائحة كوفيد-19. وهي أحد رؤساء تحرير طبعة سبرنغر "المنظور الجنساني في القانون"، كما تشارك في مشروع الأحكام النسوية في أوروبا الوسطى والشرقية. وقد أصدرت الكثير من المنشورات في مجالات عدم التمييز والمساواة بين الجنسين وقانون اللاجئين. وعُيِّنَت حديثًا منسقة كرسي سيرجيو فييرا دي ميلو في كلية الحقوق بجامعة بلغراد. ويتمثّل مجال اهتمامها الخاص في دور التحيز الجنساني في صنع القرار القضائي، بالإضافة إلى المنظور الجنساني في التشريد القسري.
هاينا لو (الصين)
تولّت الد. هاينا لو مهامها كعضو في الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وهي أستاذة في كلية الحقوق في جامعة رنمين الصينية والمديرة التنفيذية لمركز حقوق الإنسان في الجامعة نفسها. كما أنّها عضو في شبكة رابطة القانون في آسيا والمحيط الهادئ.
والد. لو حائزة على شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، وشهادة الماستر في القانون الدولي من الجامعة الليبرالية في بروكسل، وماستر من المركز النرويجي لحقوق الإنسان، وإجازة من كلية الشؤون الخارجية في الصين.
وتركّز أبحاثها على حقوق المرأة، والنوع الاجتماعي والقانون، والحق في العمل، والتمييز في العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وحقوق المهاجرين واللاجئين. وقد نشرت بشكل مكثّف باللغتين الإنكليزية والصينية في مجلات مختلفة منها مجلة هولندا الفصلية لحقوق الإنسان ومجلة حقوق الإنسان الفصلية. كما ألّفت كتابًا باللغة الإنكليزية بعنوان: Right to Work in China: Labour Legislation in the Light of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (2011) (الحقّ في العمل في الصين: تشريعات العمل في ضوء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، ونشرت كتابَيْن باللغة الصينية: National Protection of the Equal Right to Work: An International Law Perspective (2015) (الحماية الوطنية للمساواة في الحق في العمل: من منظور القانون الدولي)، وBig Data, AI and Women’s Rights to Work (2021) (البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وحقوق المرأة في العمل).
كلوديا فلوريس (الولايات المتحدة الأميركية)
تولّت كلوديا فلوريس مهامها كعضو في الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وهي أستاذة في المشورة القانونية في كلية الحقوق في جامعة يال ومديرة مركز ألارد ك. لوينشتاين الدولي لحقوق الإنسان. وهي أيضًا مديرة مركز أورفيل إتش شيل جونيور لحقوق الإنسان الدولية التابع لكلية الحقوق. وقد ركّزت فلوريس في تدريسها ومنحها الدراسية وممارستها القانون على حقوق الإنسان الدولية، والإصلاحات الدستورية، وعدم المساواة العالمية، ومساءلة الدول عن إخفاقات الحكم الرشيد. كما شاركت في تقديم بثّ صوتي رقمي بعنوان Entitled، الذي يستكشف المناقشات العالمية بشأن حقوق الإنسان. وقبل التحاقها بكلية الحقوق في جامعة شيكاغو، تولّت فلوريس تدريس المشورة القانونية في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو وإدارة المركز العالمي لحقوق الإنسان.
مثّلت فلوريس وطلابها الكثير من العملاء وتعاونت مع المدافعين عن حقوق الإنسان في مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان العالمية. ومنها على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الأسر والعاملين في مجال الرعاية أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وتوثيق الاستجابات الإقليمية والحكومية لخطاب الكراهية على الإنترنت في حالات النزاع. وقد نُشرت أعمال فلوريس وطلابها في صحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز والغارديان وشيكاغو تريبيون وتناولها العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعات العامة.
كما نُشِرَت أبحاث فلوريس في مجلة شيكاغو للقانون الدولي، ومنتدى جامعة شيكاغو القانوني، ومجلة جورجيا للقانون الدولي والمقارن، ومجلة كاردوزو للقانون والنوع الاجتماعي. وساهمت بفصول من كتابها في Gender and Constitutional Law (Catharine MacKinnon, ed., 2018 (النوع الاجتماعي والقانون الدستوري) وكتاب From Parchment to Practice: Implementing New Constitutions (Tom Ginsburg & Aziz Z. Huq eds., 2020) (من المخطوطات إلى الممارسة: تنفيذ الدساتير الجديدة).
وقبل التحاق فلوريس بالعالم الأكاديمي، شملت ممارستها القانوني كلاً من التقاضي المحلي والمناصرة الدولية. وبين العامَين 2013 و2015، كانت شريكة في مكتب هيوز وسوكول وبيرس وريسنيك وديم للحقوق المدنية، وعملت كمحامية رئيسية في قضايا العمل والتوظيف الجماعية نيابة عن العمال الزراعيين في برامج العمالة الأجنبية المؤقتة. كما عملت لمدة أربع سنوات كمستشارة قانونية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى حكومتي تيمور الشرقية وزيمبابوي. وأدارت برنامجًا ممولًا من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر في إندونيسيا. وبين العامَيْن 2004 و2008، عملت فلوريس كمحامية في مشروع حقوق المرأة التابع لمكتب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الوطني، حيث أدارت عمليات التقاضي والمناصرة لتعزيز حقوق العاملات المهاجرات صاحبات الأجور المنخفضة في مكان العمل.
حصّلت فلوريس إجازة في الفلسفة من جامعة شيكاغو ودكتوراه في فقه القانون من جامعة نيويورك حيث كانت باحثة روت تيلدن كيرن في مجال المصلحة العامة وزميلة في خدمة سينشايمر. وبعد التخرج، شاركت فلوريس في برنامج زمالة سكادن آربس في مركز المشورة القانونية لحقوق الإنسان الدولية للمرأة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك. وعملت فلوريس ككاتبة للقاضي هاري بريجرسون في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة.
لورا نيرينكيندي (أوغندا)
تولّت لورا نيرينكيندي مهامها كعضو في الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وهي حائزة على شهادة ماستر في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وشهادة في القانون من جامعة ماكيريري في أوغندا. كما أنّها مستشارة إدارية أولى في وكالة المبادرات، وهي شركة لحقوق الإنسان مقرها في أوغندا. تولت السيدة نيرينكيندي مناصب قيادية في عدد من منظمات المجتمع المدني في أفريقيا وأوروبا وأميركا كسبيل لتعميم حقوق المرأة في حركة حقوق الإنسان. وقد عملت في لجنة المجتمع المدني التابعة لمصرف التنمية الأفريقي حيث دعت إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجنسين في القارة. وهي تشغل حاليًا منصب نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا في الاتحاد الدولي للمحاميات (Federación Internacional de Abogadas)، حيث تسعى إلى تعزيز الأنشطة الدعوية العابرة للحدود والتعاون على أساس القيم والأهداف المشتركة الخاصة بحقوق النساء والفتيات على المستوى العالمي.
والسيدة نيرينكيندي متخصصة في حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والحوكمة وسيادة القانون. وقد ركّزت أنشطتها المهنية السابقة على التثقيف والمساعدة القانونية على مستوى القاعدة الشعبية، والتقاضي الاستراتيجي لصالح النساء والفتيات والفئات المهمشة والمحرومة. كما كرّست جهودها على مدى 17 عامًا لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الدعوة إلى اعتماد سياسات وقوانين تمكينية، وإجراء البحوث والتوثيق والتدريب وتمكين الدول والمجتمعات المحلية في ما يتعلّق بالإجراءات الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة، والوصول إلى العدالة، والحكم الديمقراطي المراعي للنوع الاجتماعي، والمرأة والسلام والأمن، والعنف الجنساني، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين، والنهج القائمة على الحقوق في التنمية. وقد عملت في 36 بلدًا، وتعاونت مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي ومنها الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، ومع وكالات الأمم المتحدة ومنها هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان. ودرّست السيدة نيرينكيندي القانون الدولي لحقوق الإنسان على المستوى الجامعي في أوغندا، ونشرت العديد من المقالات بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.
الأعضاء السابقون
السيدة إيفانا راداتسيتش (كرواتيا) (2017-2023)
السيدة ميليسا أوبريتي (نيبال/ الولايات المتحدة الأميركية) (2017-2023)
السيّدة إليزابيث برودريك (أستراليا) (2017-2023)
السيدة مسكريم غيسيت تشاني (إثيوبيا) (2017-2023)
السيدة آمنة عويج (تونس) (2010-2017)
السيدة كامالا شاندراكيرانا (إندونيسيا) (2010-2017)
السيدة ألدا فاسيو (كوستاريكا) (2014-2020)
السيدة فرانسيس راداي (إسرائيل/ المملكة المتحدة) (2010-2017)
السيدة إليونورا زيلينسكا (بولندا) (2010-2017)
السيدة باتريسيا أولاميندي توريس (المكسيك) (2012-2013)
السيدة مرسيدس باركيه (المكسيك) (2011-2012)