حقوق المرأة في ملكية الأراضي غير مضمونة، ما يهدّد تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالتنمية المستدامة

إن حقوق المرأة في ملكية الأراضي أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق الديمقراطية والسلام والعدالة والتنمية المستدامة والأمن للجميع. ويولّد إعمال حقوق المرأة في ملكية الأراضي آثارًا بارزة مضاعفة ومتواصلة تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين ومجموعة من أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان الهامة.

ومع ذلك، وقعت المرأة ضحية انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في ما يتعلق بحقوقها في ملكية الأراضي ووصولها إليها. فالقوانين التمييزية والأعراف الاجتماعية تقوض حصول المرأة على الأراضي. كما تتأثر النساء أكثر من غيرهن بانعدام حيازة الأراضي. وقد أعرب الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في القانون والممارسة (أعيدت تسميته بالفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في العام 2019) عن قلقه في هذا الصدد في ورقة موقف بشأن حقوق المرأة غير المضمونة في ملكية الأراضي.

أساس التنمية المستدامة والتمكين

يرتبط تعزيز حقوق المرأة في ملكية الأراضي والأصول الإنتاجية بمجموعة واسعة من الفوائد منها تحسين الظروف المعيشية، وتحسين التغذية والسيادة الغذائية، وتحسين الصحة، وزيادة الدخل والمدخرات الفردية، على سبيل المثال لا الحصر.

وقد سبق للفريق العامل أن اعترف بأهمية حقوق المرأة في ملكية الأراضي في عدد من التقارير المواضيعية، مثل التقرير بشأن التمييز ضد المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي الحياة السياسية والعامة، وفي مجال الصحة والسلامة وفي الأسرة.

وعلى النحو المنصوص عليه في المعايير الدولية، للمرأة الحق في المساواة في التمتع بجميع حقوقها، بما في ذلك الحق في الحصول على الأراضي واستخدامها ووراثتها والتصرّف بها وامتلاكها. كما تعترف الأهداف العالمية التي حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بحقوق المرأة في ملكية الأراضي كعامل مساعد للقضاء على الفقر (الهدف 1)، والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية (الهدف 2) وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الهدف 5).

وعلى الرغم من هذه الأهداف وغيرها من أشكال الدعم والالتزامات الدولية الأخرى، لا تزال المرأة محرومة من التمتّع بحقوق متساوية في ملكية الأراضي.

كسر الحواجز التي تعيق تمتّع المرأة بالحقوق في ملكية الأراضي

على الدول أن تغير على وجه السرعة القوانين والأعراف الاجتماعية التي تفرض حواجز تقوّض حق المرأة في ملكية الأراضي والحصول عليها في أكثر من نصف العالم. ويشمل ذلك اعتماد التدابير اللازمة لمنع الشركات الخاصة والمستثمرين والنخب المحلية القوية والمنظمات المتعددة الأطراف والمبادرات التجارية الإقليمية وأفراد الأسرة من التمييز ضد المرأة في حقوقها في ملكية الأراضي.

وعلى الدول أن تراعي جودة حقوق المرأة في ملكية الأراضي وشرعيّتها وفعالية إعمالها ومشاركتها وإمكانية إنفاذها.

ورقة الموقف بشأن حقوق المرأة في ملكيّة الأراضي
PDF: English
Word: Español (ترجمة غير رسمية)