التصدي للتحديات التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان من منظور جنساني
الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات
في العام 2016، قرّر الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات تسليط المزيد من الضوء على التحديات الفريدة التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتُعزى هذه التحديات إلى التمييز المتجذر ضد المرأة وإلى القوالب النمطية المحيطة بدورها "المناسب" في المجتمع.
الاعتداءات المعادية للمرأة ومخاطر محددة أخرى
يواجه جميع المدافعين عن حقوق الإنسان التهديدات والاعتداءات والعنف. إلاّ أنّ النساء يواجهن في هذا الصدد مخاطر إضافية وفريدة من نوعها. فالمدافعات عن حقوق الإنسان يشكّلن أهدافًا للاعتداءات المعادية للنساء والعنف الجنساني. كما يفتقرن إلى الحماية والوصول الواجب إلى العدالة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر منظماتهن إلى الموارد المالية الكافية.
كما أنّ الأصوليات المتصاعدة اليوم تغذّي بجميع أنواعها التمييز ضدّ المرأة، شأنها شأن الشعبوية السياسية والحكم الاستبدادي المطلق والجشع غير المنضبط، التي تؤدّي مجتمعة إلى تفاقم العقبات التي تواجه المدافعات. فعلى سبيل المثال، تتعرض العاملات في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والمندّدات بعمل الصناعات الاستخراجية والشركات، لخطر متزايد من الاعتداءات والعنف.
منح المدافعات عن حقوق الإنسان صوتًا: ثلاث فعاليات رائدة
قرر الفريق العامل الاستفادة من قدرته على الدعوة إلى عقد اجتماعات من أجل توفير مساحات تمكّن المدافعات عن حقوق الإنسان من إعلاء أصواتهن، في وقت يتقلّص فيه الحيّز المتاح أمام المجتمع المدني، بما في ذلك ضمن إطار منتديات الأمم المتحدة الرسمية. فنظم ثلاث فعاليات مختلفة، اثنتان منها في إطار الدورات العادية للفريق العامل، والأخيرة خلال الدورة الـ63 للجنة وضع المرأة.
تعزيز شبكات الحماية لتمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من مكافحة التمييز: التحديات والفرص في السياق الحالي
18 أيار/ مايو 2017، قصر الأمم، جنيف
شارك أكثر من 40 وفدًا هذا الحدث الرائد. وقد رحبت الدول والجهات المعنية الأخرى في مداخلاتها بالمبادرة، وأكّدت دعمها القضية، وسلطت الضوء على الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.
بيانات المتحدّثين:
بيان الافتتاح، رئيسة الفريق العامل ألدا فاسيو
بيان المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست
بيان ماروسيا لوبيز، منظمة JASS (Just Associates)
بيان أليخاندرا بورغوس، مبادرة المدافعات عن حقوق الإنسان في أميركا الوسطى
بيان فرح سالكا، تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بيان وينيت شاموياريرا، منظمة JASS في جنوب أفريقيا
التوصيات:
قدّمت شبكات المدافعات عن الحقوق توصيات لتعزيز شبكات حماية المدافعات عن حقوق الإنسان بغية تمكينهنّ من مكافحة التمييز، بما في ذلك:
- تشجيع الدول على إجراء تقييم نقدي للتقدم الذي أحرزته في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة والتمييز الجنساني والعنف الجنساني والمدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قرار الجمعية العامة لعام 2013 بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان، لا سيما في الحالات التي تكون فيها الجهات الفاعلة من غير الدول هي الجانية؛
- مطالبة الدول بتوفير وضمان بيئة مؤاتية للمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتهن، كي يتمكنّ من ممارسة حقوقهن المشروعة في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، ومواصلة الدفاع عن حقوقهن وحقوق دوائرهنّ؛
- تخصيص موارد سياسية واقتصادية لتعزيز عمل المدافعات عن حقوق الإنسان وإضفاء الطابع الشرعي عليه؛
المجموعة الكاملة للتوصيات بحسب الوفود والشبكات
مسؤولية الدول تجاه حماية المدافعات عن حقوق الإنسان: 20 عامًا على الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان
26 تموز/ يوليو 2018، مقر الأمم المتحدة، نيويورك
المتحدثون/ مديرو الحلقات
- إيفانا راداتسيتش، رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة
- ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
- أندرو غيلمور، الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ومدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك
- لوليتا شافيز، مجلس شعب كيشي في غواتيمالا (Consejo de Pueblos Kiché Guatemala)
- ليديا ألبيزار، مبادرة المدافعات عن حقوق الإنسان في أميركا الوسطى
- بريندا كوغونزا، شبكة المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة الأوغندية (أوغندا)
- آشا كوتال، منتدى حقوق نساء الداليت لعموم الهند (الهند)
- ماروسيا لوبيز، منظّمة Jass (Just Associates)
- غوادالوبي مارينغو، منظمة العفو الدولية
- ألدا فاسيو، فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة
- بوجا باتيل، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- ميريام ميران، OFRANEH (هندوراس)
- ميلاني سونهايي كومباتي، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا (توغو)
موجز عن الحدث:
لفت المشاركون الانتباه إلى المخاطر التي تهدّد المدافعات عن حقوق الإنسان وسلّط الضوء على أوجه الضعف الخاصة بهنّ، لا سيما في ما يتعلّق بالعاملات في مجال القضايا البيئية وحقوق الأقليات، بما في ذلك الشعوب الأصلية والداليت، وحقوق مجتمع الميم-عين، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ومن التحديات المحدّدة المذكورة الاعتداءات البدنية والحرمان من العلاج الطبي وعمليات التفتيش المهينة والتهديدات التي تتعرض لها أسرهن ومجتمعاتهن المحلية والتشهير العلني والاعتداءات على "شرفهن" والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والعنف الجنساني والقتل، على سبيل المثال لا الحصر. كما تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان لخطر النبذ من قبل مجتمعاتهن المحلية والإيذاء من جديد في حال أبلغن عن أعمال العنف.
وقد أدلت جميع المشاركات في حلقة النقاش والعديد من المدافعات عن حقوق الإنسان من الفلبين والبرازيل وإندونيسيا وكولومبيا وإسبانيا بشهاداتهنّ حول التحديات التي واجهتهنّ كمدافعات عن حقوق الإنسان. كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم البالغ حيال العدد القياسي لردود الفعل الانتقامية التي استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان في العام 2017. ما حمل الأمم المتّحدة على انخراط بشكل حثيث في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من ردود الفعل الانتقامية، بما في ذلك تقرير الأمين العام السنوي بشأن التعاون مع الأمم المتحدة، المعروف باسم "التقرير بشأن ردود الفعل الانتقامية".
توصيات الدول الرئيسية:
- الاعتراف بعمل المدافعات عن حقوق الإنسان ودعمه، لا سيما في السياسة والقانون
- الاعتراف بأن المدافعات عن حقوق الإنسان يشملن النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية، وفي مجال حقوق العمال والحقوق في ملكية الأراضي والحقوق الثقافية والحقوق المتعلّقة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجماعية والحركات الشعبية
- تعزيز آليات الحماية وبرامجها من خلال:
- اعتماد تشريعات وسياسات وبرامج تركز على القضاء على الأسباب الهيكلية للعنف المُمارَس ضدّ المدافعات عن حقوق الإنسان
- منع الاعتداءات والعنف والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم
- ضمان اعتماد نهج متعدّد الجوانب في تنفيذ أحكام الحماية والجبر والانتصاف
- ضمان ألا تؤدي تشريعات الحماية وآلياتها إلى إعادة إيذاء المدافعات عن حقوق الإنسان
- استعراض وإبطال السياسات والممارسات التي لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين التي تقيد الحيّز الممنوح إلى منظمات المجتمع المدني
- ضمان الاستدامة المالية لبرامج الحماية
- إضفاء الطابع المحلي على إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان
- ضمان ألا تعيق أو تتعارض آليات الحماية الرسمية مع ممارسات وتدابير الحماية الشاملة والروحية والجماعية، التي تعتمد عليها المدافعات عن حقوق الإنسان
- التأكد من أن التشريعات والسياسات والأطر القانونية لا تستخدم المعلومات الشخصية والمميزة من المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتهن أو بشأنهنّ
- تعزيز الوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب من خلال:
- تسريع التحقيقات في حالات العنف المُمارَس ضد المدافعات عن حقوق الإنسان
- التأكد من خلو التحقيقات من التحيزات والقوالب النمطية الجنسية والمعادية للمرأة
- التأكد من أن التحقيقات تتضمن تحليلاً للسياق وأنماط الاعتداءات والنزاعات الاجتماعية والبيئية التي تؤطّرها
- مساءلة الموظّفين العموميين ووسائل الإعلام والقادة الدينيين والثقافيين والمجتمعيين وقادة الأعمال عن الاعتداء على النساء والتشهير بهن ووصمهنّ والتحريض على العنف ضدّهن
- فرض تدابير صارمة ضد القوات المسلحة التابعة للدولة، التي تؤذي المدافعات عن حقوق الإنسان أو تمارس العنف ضدهن
- تعزيز الدور الاستباقي للمؤسسات العامة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات القضائية المستقلة المعنية بمنع العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والتحقيق فيه
- تدريب الموظّفين، لا سيما العاملين في النظام القضائي والجنائي
- إنشاء آليات تضمن أن تأخذ التعيينات السياسية والترقيات إلى المناصب العامة والتقدم في الوظائف السياسية، في الاعتبار تاريخ الموظّفين في ما يتعلق بالمدافعات عن حقوق الإنسان
- إنهاء المشاريع الاستخراجية والزراعية الصناعية ومشاريع البنية التحتية والطاقة المائية التي بدأت من دون موافقة المجتمعات المتضررة الحرة والمستنيرة
- تعزيز تنفيذ الدول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
- تحسين الاتساق بين الصكوك الدولية
- دعوة مقررين الأمم المتحدة الخاصين والآليات الخاصة الأخرى لإجراء زيارات
- تيسير التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية
التوصيات الرئيسية الخاصة بهيئات الأمم المتّحدة:
- تعزيز المساعدة التقنية المقدمة إلى الدول لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة
- تبني نهج متعدد الجوانب إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع جوانب عمل المنظمة
- ضمان المتابعة والتنفيذ والمساءلة الفعالة بالتعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان
- تعزيز مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في هيئات الأمم المتحدة وعملياتها واجتماعاتها وزياراتها القطرية وغيرها.
- توفير مساحة آمنة لمنظمات المجتمع المدني في الأمم المتحدة، وإدانة جميع ردود الفعل الانتقامية على أعلى مستوى
- تعزيز التنسيق على المستوى القطري بين كيانات الأمم المتحدة في دعم تنفيذ توصيات الأمم المتحدة
- رصد اعتماد وتنفيذ التشريعات التي إمّا تضفي الشرعية على المدافعات عن حقوق الإنسان إما تجرمهنّ
- تبني نهج شامل لتدابير الحماية
- حثّ الشركات الخاصة على تحسين كيفية تحديد ومعالجة ومنع العنف والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان
التحديات والفرص الحالية للمدافعات عن حقوق الإنسان: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم عملهن بشكل أفضل؟
13 آذار/مارس 2019، مقر الأمم المتحدة، نيويورك