المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الوقاية والإنذار المبكر

لمحة عن الوقاية وحقوق الإنسان

إنّ تمتع الجميع بحقوق الإنسان يعني ضمنًا أنه لا ينبغي لأحد أن يتعرّض لانتهاك تلك الحقوق. لذلك فإن الكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها يشكّل محاولةً منها لمنع انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها.

ولحقوق الإنسان دور أساسي تؤدّيه لمنع النزاعات والأزمات. فالنزاع والعنف يقوّضان التنمية المستدامة. في حين أنّ الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان للجميع يعززان الجهود الرامية إلى منع النزاعات وصنع السلام وحفظه وبنائه، بحيث تترسّخ التنمية المستدامة بالسلام المستدام.

المزيد من المعلومات بشأن الوقاية وحقوق الإنسان

لمحة عن الإنذار المبكر وحقوق الإنسان

تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عملها في مجال الإنذار المبكر إلى تحديد المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان. وفي مقابل ذلك، فإنّ انتهاكات حقوق الإنسان من المؤشّرات البالغة الأهمية على النزاعات والأزمات. وقد يساهم رصد حقوق الإنسان وتحليلها في تحديد العديد من القضايا التي قد تولّد نزاعات وأزمات في حال تُرِكَت من دون معالجة. فبمجرد اكتشاف عوامل الخطر، بإمكان الدول والمجتمع الدولي أن يحدّدوا التدابير المطلوبة ويتخذوها بهدف الحد من احتمال نشوب نزاعات وأزمات.

قد تشكّل انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، محركات طويلة الأجل للنزاعات، ومسببات قصيرة الأجل للأزمات. وفي مقابل ذلك، تؤدّي آليات حقوق الإنسان دورًا جوهريًا لا على مستوى تحديد المخاطر فحسب، بل أيضًا على مستوى تشكيل الإجراءات المبكرة بهدف التخفيف من المخاطر ومنع نشوب النزاعات.

المزيد من المعلومات بشأن الإنذار المبكر وحقوق الإنسان

عملنا في مجال الإنذار المبكر والوقاية

يهدف تركيز الأمم المتّحدة المتجدّد على الوقاية إلى حفظ السلام، ولكّنه أساسيٌّ أيضًا للنهوض بالتنمية المستدامة. وتسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان مترسّخة في صميم جهود الأمم المتحدة في مجال الوقاية، لأننا نعتبر أن الوقاية القائمة على الحقوق تؤدي إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة بالنسبة إلى السلام والتنمية. كما نهدف إلى إظهار كيف يمكن لتطبيق معايير حقوق الإنسان أن يعالج المظالم ويقلّل من عدم المساواة والإقصاء ويعزّز بناء القدرة على المواجهة والصمود.

تشكّل الوقاية جزءًا جوهريًا من نهج المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلّق بولايتها الأساسية المتمثّلة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. فأفضل شكل للحماية هو الوقاية، تمامًا كما أشار إليه الأمين العام في ندائه للعمل من أجل حقوق الإنسان. وبالتالي، فإن الوقاية من أولويات خطة إدارة المفوضية لفترة 2018-2023. ويشجّع اعتماد نهج وقائي في عملنا على المزيد من الانخراط الاستراتيجي مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تفادي الانتهاكات والنزاعات والأزمات.

المزيد من المعلومات بشأن خطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخارطة طريقنا

إنّ حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية هي من المسؤوليات على نطاق المنظومة ككلّ. ونعمل بالتعاون مع جهات أخرى من الأمم المتحدة منخرطة في الوقاية، بما فيها إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، ومكتب دعم بناء السلام، والمكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية.

وبإمكان المعلومات والتحليلات المتعلقة بحقوق الإنسان أن تساعد في إثراء عمل مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة بناء السلام، بهدف معالجة الأزمات والنزاعات الحالية والمحتملة. وتتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع هذه الهيئات من خلال مكتبها في نيويورك بقيادة المفوض السامي والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان.

لقد بيّنت جائحة كوفيد-19 أن الأزمات لا تنتج عن النزاعات والعنف فحسب، بل يمكن أن تنشأ أيضًا من مصادر أخرى، بما فيها الجوائح وتغير المناخ. لذا، فإنّ القيمة الوقائية لحقوق الإنسان في إنشاء أنظمة حماية وطنية، وبناء القدرة على المواجهة والصمود، وتخفيف أسوأ آثار الأزمات على الأشخاص الأكثر ضعفًا، جزء من تركيز المفوضية على الوقاية.