سيادة القانون – الديمقراطية وحقوق الإنسان

الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية للأمم المتحدة.  ويشكل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ عقد انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عنصرين أساسيين من عناصر الديمقراطية. وهذه القيم مجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومشمولة بمزيد من التطوير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تقوم عليها الديمقراطيات الحقيقية.

والحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي صكوك حقوق الإنسان اللاحقة التي تغطي حقوق المجموعات (مثل الشعوب الأصلية والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقات) متساوية في ضرورتها للديمقراطية بالنظر إلى أنها تكفل التوزيع العادل للثروة والمساواة والإنصاف فيما يتعلق بالحصول على الحقوق المدنية والسياسية.

والوحدة المعنية بسيادة القانون والديمقراطية هي جهة التنسيق المعنية بالأنشطة الخاصة بالديمقراطية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتعمل الوحدة على وضع مفاهيم واستراتيجيات تنفيذية لتعزيز الديمقراطية وتقديم الإرشادات والدعم إلى المؤسسات الديمقراطية من خلال أنشطة التعاون التقني والشراكة مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة، ولا سيما صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وإدارة الشؤون السياسية والفريق العامل المعني بالديمقراطية والتابع للأمم المتحدة. وتقدم المشورة القانونية ومشورة الخبراء حسب الاقتضاء إلى العمليات الميدانية للمفوضية السامية بشأن المسائل ذات الصلة مثل احترام حقوق المشاركة في سياق الانتخابات الحرة والنزيهة ومشاريع التشريعات المتعلقة بالاستفتاءات الوطنية والأنشطة التدريبية.

توجيه الجهود الوطنية والإقليمية لتوطيد الديمقراطية وسيادة القانون

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان السابقة عدة قرارات تاريخية. وفي عام 2000، أوصت اللجنة بمجموعة كبيرة من التدابير التشريعية والمؤسسية والعملية لتوطيد الديمقراطية (القرار 2000/47). وفي عام 2002، حددت اللجنة العناصر الأساسية للديمقراطية في القرار 2002/46.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان (الذي خلف لجنة حقوق الإنسان السابقة)، منذ إنشائه في عام 2006، عدداً من القرارات سلط فيها الضوء على العلاقة المترابطة والمتداعمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتتضمن الأمثلة الحديثة في هذا الصدد القرار 19/36 بشأن "حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون". وعملاً بهذا القرار، نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتشاور مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة والمنظمات الدولية المعنية، دراسة عن التحديات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال ضمان الديمقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق الإنسان. وبالاستناد إلى هذه الدراسة، نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2013، حلقة نقاش بشأن هذه المسائل، بمشاركة خبراء دوليين.

التعاون مع البرلمانات

يركز البرنامج الحالي في المقام الأول على تمكين الهيئات التشريعية من ممارسة مسؤولياتها التشريعية والرقابية بطريقة تفضي إلى التمتع الفعلي بالحقوق والحريات وحمايتها على نحو فعال.

وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، يقوم القسم حالياً بتحديث دليل للبرلمانيين عن حقوق الإنسان .

التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية

المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بصفتها عضواً في الفريق الاستشاري المعني بالبرامج التابع لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، تقدم مشورة الخبراء والدعم إلى كل من المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وأمانة الصندوق بشأن مقترحات المشاريع ومعايير التمويل. وقد شاركت المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2006، وبالاشتراك مع موظفيها العاملين في جنيف ونيويورك والميدان، في استعراض مقترحات المشاريع الوطنية والإقليمية والعالمية المقدمة من جميع المناطق.

أصدر صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية نداءه لعام 2014 الذي دعا فيه إلى تقديم مقترحات مشاريع. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا.

الأنشطة الأخرى

وساهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صياغة مذكرة الأمين العام الإرشادية بشأن الديمقراطية، التي اعتُمدت في عام 2009

والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على المستوى المشترك بين الوكالات، عضو في الفريق العامل المعني بالديمقراطية وفي الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات بشأن المساعدة الانتخابية، اللذين يجتمعان بانتظام.

تكفل المفوضية السامية أيضاً متابعة قرارات الجمعية العامة بشأن "الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير"، والإسهام المنتظم في تقارير الأمين العام ذات الصلة إلى الجمعية العامة بشأن المواضيع ذات الصلة بالديمقراطية:

• A/66/353 - دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
• A/64/372 - دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
• A/62/296 – دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
• A/60/556 - دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
• A/58/392 – دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة

اليوم الدولي للديمقراطية

في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة يوم 15 أيلول/سبتمبر يوماً دولياً للديمقراطية ودعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى إلى الاحتفال باليوم. وساهمت المفوضية السامية في مجموعة المواد الإعلامية التي أعدتها إدارة شؤون الإعلام من أجل توزيعها على العموم للاحتفال باليوم الدولي الأول للديمقراطية وتحتفل باليوم من خلال النشرات الصحفية ووسائط التواصل الاجتماعي وأنشطة خاصة أخرى.

ويمكن الحصول على مزيد من الإرشادات بشأن مختلف أبعاد الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان في التعليق العام 25 وقراري لجنة حقوق الإنسان 2000/47 و 2002/46. 

موضوع اليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام هو "الحيز المتاح للمجتمع المدني." وهو تذكير للحكومات في كل مكان بأن السمة المميزة للديمقراطيات الناجحة والمستقرة هي وجود مجتمع مدني قوي ويعمل بحرية -- وهي ديمقراطيات تعمل فيها الحكومة والمجتمع المدني معاً لتحقيق أهداف مشتركة من أجل مستقبل أفضل، ويساعد فيها المجتمع المدني، في الوقت نفسه، على أن تظل الحكومة قابلة للمساءلة. ويمكنكم مشاهدة الرسالة التي وجهها الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية لعام 2015 [هنا]. . وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن اليوم الدولي للديمقراطية، رجاء زيارة http://www.un.org/en/events/democracyday/index.shtml.