المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأسلحة وحقوق الإنسان

يعاني المدنيون كل يوم من عواقب تكديس الأسلحة وتحويلها ونقلها غير المشروع وإساءة استخدامها. وتندلع النزاعات المسلحة بشكل متزايد في المناطق المكتظة بالسكان، لذا فإن العديد من القتلى والجرحى الذين يسقطون جرّاء استخدام الأسلحة، يكونون من المدنيين. وعندما تتضرر المرافق الاجتماعية والتجارية والثقافية والتعليمية والدينية والصحية والبنية التحتية، تأتي آثار ذلك طويلة الأمد.

تولّد الأسلحةُ النزاعاتِ المسلحة والجرائم، وتساهم في إدامتها وتفاقمها، كما تزعزع استقرار المجتمعات.

يغطّي مصطلح "الأسلحة" ما يلي:

• الأسلحة عامةً من أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وغيرها من الفئات الأساسية السبع للأسلحة التقليدية الرئيسية المذكورة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وهي:
  • دبابات المعارك
  • مركبات القتال المدرعة
  • منظومة المدفعية من العيار الكبير
  • الطائرات المقاتلة والمركبات المقاتلة المسيرة من دون طيار
  • المروحيات الهجومية
  • السفن الحربية والصواريخ
  • مطلقات القذائف
• الذخائر
• قطع الأسلحة والذخائر ومكوّناتها

يقع على عاتق جميع الدول التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تُطبَّق على عمليات نقل الأسلحة التقليدية. وتنطبق هذه الالتزامات على أي دولة لها ولاية قضائية تسمح لها بنقل الأسلحة التقليدية، وتشمل تصدير الأسلحة التقليدية واستيرادها وعبورها وإعادة شحنها والوساطة بشأنها وإنتاجها المرخص.

من أجل التجارة بالأسلحة التقليدية والذخيرة بطريقة أكثر مسؤولية، يجب اعتبار القرارات المتعلقة بمَنْحِ تراخيص النقل المُسْتَنِدَة إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، على أنها وسيلة لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل أساسي. ويجب أن تتم عملية صنع القرارات ذات الصلة ضمن إطار "نهج وقائي"، بهدف منع عمليات نقل الأسلحة بطريقة محفوفة بخطر استخدام هذه الأسلحة من قبل مجموعة معينة لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

عملنا في مجال الأسلحة وحقوق الإنسان

يتصدى مجلس حقوق الإنسان بانتظام لأثر عمليات نقل الأسلحة وحيازة المدنيين الأسلحة النارية واستخدامها، على حقوق الإنسان. ويركز على أثر الأسلحة على التمتع بحقوق الإنسان ويعزز الجهود المبذولة لحماية تلك الحقوق بشكل أكثر فعالية.

إنّ آلية الأمم المتّحدة لتنسيق الأعمال المتعلقة بالأسلحة الصغيرة هو آلية التنسيق الداخلية بين الوكالات على مستوى منظومة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة الصغيرة وتجارة الأسلحة والذخيرة وقضايا العنف المسلح.

وتسعى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى دعم الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما هدف الحد من العنف والحدّ بشكل كبير من التدفقات المالية والأسلحة غير المشروعة بحلول العام 2030.