إنفاذ القانون واستخدام القوّة وحقوق الإنسان

تنبع سلطة العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون لاستخدام القوة من واجب الدولة في الحفاظ على النظام العام، وضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون. لذلك يمكن أن يكون استخدام القوة ضروريًا، لحماية الحياة والصحة والسلامة العامة مثلاً.

والقانون الدولي لحقوق الإنسان هو الإطار القانوني الدولي الذي ينظم استخدام القوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون، وهو مصمم لمنع الاستخدام التعسفي أو المفرط أو التمييزي للقوة، ولضمان المساءلة في حال وقوع انتهاكات. لذلك من الضروري أن تمتثل الدول لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بإنفاذ القانون واستخدام القوة.

المزيد من المعلومات بشأن إنفاذ القانون وحقوق الإنسان

عملنا في مجال استخدام القوّة

في ضوء التصاعد الأخير في الاحتجاجات العالمية، من الضروري تذكير أجهزة إنفاذ القانون والجمهور بالقواعد التي تساهم في ضبط الأمن أثناء التجمّعات من قبل العناصر المكلفين بإنفاذ القانون. وقد دعت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان باستمرار الدول إلى الالتزام بالمعايير الدولية من أجل منع إساءة استخدام القوة، بما في ذلك إساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكًا عند حفظ الأمن.

وأصدرت المفوضة السامية بيانات متعددة حول موضوع استخدام القوة من قبل العناصر المكلفين بإنفاذ القانون، تناول آخرها إنفاذ القانون والعدالة العرقية والمساواة بموجب القرار 43/1، ما أدى إلى صدور التقرير A/HRC/47/53 في العام 2021.

كما ننظّم الأنشطة الدعوية وأنشطة بناء القدرات، لا سيما في أمريكا الجنوبية، حيث نساهم في استعراض التشريعات والأدلة، وتقديم المشورة بشأن التدريب في الميدان.

كما ننظّم العروض والأحداث بصورة منتظمة، التي تتناول الإطار القانوني الدولي الحالي، والاستخدام السليم للأسلحة والذخائر الأقل فتكًا، والتعامل مع قوات الأمن.