حقوق الإنسان وبناء السلام والحفاظ على السلام

يوفّر الإطار الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما التزامات الدول الأعضاء بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أساسًا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام. ومن شأن العمل الجماعي لمنظومة الأمم المتّحدة للنهوض بحقوق الإنسان أن يساعد على تحديد الأسباب الجذرية للنزاعات والتصدي لها. وفي هذا الصدد، سيظلّ من الضروري أن تقوم ركيزتا السلام والأمن، والتنمية، بالاستفادة على نحو أفضل من آليات حقوق الإنسان القائمة، مثل الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل، وتوصياتها دعمًا للدول الأعضاء.

- تقرير الأمين العام بشأن بناء السلام والحفاظ على السلام،
كانون الثانيّ/ يناير 2018 (A/72/707-S/2018/43)

تمّ إنشاء نظام الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف مساعدة الأمم المتحدة على بناء سلام وأمن مستدامَيْن ومنع النزاعات في المستقبل. ويشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكلمات واضحة إلى أنّ "الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم." وحقوق الإنسان وبناء السلام هدفان متكاملان للأمم المتحدة.

وقد انخرطت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منذ إنشائها في العام 2005، مع هيكل الأمم المتّحدة لبناء السلام (لجنة بناء السلام، ومكتب دعم بناء السلام، وصندوق بناء السلام) بهدف دعم بناء السلام بعد انتهاء النزاع. وفي العام 2016، اتخذت الجمعية العامة ومجلس الأمن قرارَيْن مزدوجين ساهما في توسيع نهج الأمم المتحدة لبناء السلام فيعالج الأسباب الجذرية للنزاعات والأزمات ويركّز على الحفاظ على السلام. وقد أعلن الأمين العام أن حقوق الإنسان تشكّل "أساسًا حاسمًا لاستدامة السلام". كما شجع القراران المزدوجان الدول الأعضاء على النظر في أبعاد حقوق الإنسان لبناء السلام عند مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل.

وفي السنوات الأخيرة، عززت المفوضية السامية لحقوق الإنسان انخراطها مع مكتب دعم بناء السلام بغية إقامة شراكة استراتيجية على مستوى إعداد البرامج وعلى المستوّيَيْن السياساتي والمؤسسي، ما عزّز الروابط بين حقوق الإنسان وجدول الأعمال الخاص بالحفاظ على السلام وخطة العام 2030. كما تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع مكتب دعم بناء السلام بهدف الترويج لنداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان ومتابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 45/31، الذي يدعو رئيس لجنة بناء السلام إلى تقديم إحاطة سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان. والمفوضية من الجهات المتلقية الأساسية لأموال صندوق بناء السلام، الذي يقدّم الدعم إلى عدد من المشاريع في سياقات مختلفة، منها العدالة الانتقالية والحوار والمصالحة والوصول إلى العدالة وانخراط المجتمع المدني ومشاركة الجنسين والشباب في عمليات السلام ودعم المؤسسات الوطنية.

وضمن إطار استعراض العام 2020 لهيكل بناء السلام، أعدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان سلسلة من الأبحاث المواضيعية تهدف إلى تحديد المساهمات الرئيسية لنظام حقوق الإنسان في بناء السلام والحفاظ على السلام.

التقارير

• تقرير الأمين العام بشأن بناء السلام والحفاظ على السلام، (A/72/707–S/2018/43)
• تقرير المقرّرِين الثلاثة المعينين عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 38/18 بشأن إسهام مجلس حقوق الإنسان في منع انتهاكات حقوق الإنسان (A/HRC/43/37)

الوثائق ذات الصلة

• بحث مواضيعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مساهمات حقوق الإنسان في بناء السلام والحفاظ على السلام (PDF)
• بحث مواضيعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهداف التنمية المستدامة (PDF)
• بحث مواضيعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تحليل المشترك القائم على الحقوق بهدف الوقاية (PDF)
• بحث مواضيعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن العدالة الانتقالية (PDF)
• بحث مواضيعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الاستعراض الدوري الشامل (PDF)