لمحة عن الوقاية وحقوق الإنسان

تشكّل كل خطوة نحو تنفيذ أوسع نطاقًا لجدول أعمال حقوق الإنسان، عملًا وقائيًا يعزّز الروابط بين المجتمعات والتنمية الشاملة والسلام.

ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أداة وقائية لإحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة‘، نيويورك، في 26 أيلول/ سبتمبر 2018

إنّ الهدف المتمثل في أن يتمتع كل إنسان بحقوق الإنسان يعني ضمنًا أنه لا ينبغي لأحد أن يتعرّض لانتهاك تلك الحقوق. لذلك فإن الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان تشكّل جزءًا أساسيًا من جهود الأمم المتحدة الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع.

يهدف نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من معاهدات وهيئات وآليات تم إنشاؤها على مر السنين لتعزيز حقوق الإنسان، إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان أوّلاً والوقاية منها حيثما أمكن ذلك، وإلى معالجة أسباب الانتهاكات عند وقوعها حتى لا تتكرر في المستقبل. وتتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الدول الأعضاء بهدف دعم قدرتها على منع انتهاكات حقوق الإنسان. كما أنّ مجلس حقوق الإنسان يبحث دومًا عن سبل لتعزيز ولايته الوقائية.

حلقة حميدة من الوقاية والحماية

تؤدّي حقوق الإنسان دورًا أوسع نطاقًا على مستوى تحقيق مقاصد الأمم المتحدة الأخرى، ومنها تعزيز التنمية المستدامة ومنع النزاعات وحفظ السلام. فبموجب ميثاق الأمم المتحدة، ترتبط حماية حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمنع نشوب الأزمات والصراعات وصون السلم والأمن الدوليين. وغالبًا ما تُرتَكب انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة العنف والنزاعات، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى نزاع عنيف، لذا فإن معالجة حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في التخفيف من مخاطر تفشّي العنف واندلاع النزاعات.

دعا الأمين العام في رؤيته الوقائية جميع جهات الأمم المتحدة إلى "بذل كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان على تفادي اندلاع الأزمات التي تلحق خسائر فادحة بالبشرية، وتقوض المؤسسات والقدر على تحقيق السلام والتنمية". ويؤكّد نداء الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان أنّ أفضل شكل من أشكال الوقاية هو تفادي الأخطار التي تهدد حياة الناس وحقوقهم، وأنّه "ما مِن ضمانة أفضل من أن تفي الدول الأعضاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان". فاعتماد أنظمة لضمان حماية حقوق الإنسان للجميع هو عنصر أساسي من النظام الدولي لمنع نشوب النزاعات والأزمات.

كما تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع جهات أخرى من منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب التنفيذي للأمين العام، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وإدارة عمليات السلام، ومكتب تنسيق التنمية، ومركز الأمم المتحدة للعمليات وإدارة الأزمات، لضمان أن تبقى حقوق الإنسان محور جهود الوقاية التي تبذلها الأمم المتحدة.

التحول الوقائي

تمنح المفوضية السامية لحقوق الإنسان في خطّة عملها الأولوية إلى الوقاية باعتبارها "تحوّل" شامل لعدّة قطاعات. فغالبًا ما يكون العمل في مجال حقوق الإنسان متفاعلاً بطبيعته مع الأحداث، بعدما تمسي انتهاكات حقوق الإنسان أو النزاعات أو الأزمات حقيقة على أرض الواقع. فمن خلال التحول الوقائي، تهدف المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الانخراط في أبكر وقت ممكن وبطريقة أكثر استراتيجية لمعالجة مخاطر الانتهاكات والنزاعات والأزمات قبل أن تؤثر على حياة الناس.

تنمّي المفوضية السامية لحقوق الإنسان قدراتها في مجال الإنذار المبكر وتتعاون مع منظومة الأمم المتّحدة بجميع أطرافها لتحقيق الوقاية وبناء السلام على أرض الواقع. ويتطلب الإنذار المبكر والوقاية الفعالان إيلاء الاهتمام لكامل حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتساوي مع الحقوق المدنية والسياسية، ومعالجة المخاطر في أبكر وقت ممكن، وفي سياقات التنمية وعند الاستجابة للأزمات وفي سياق عمليات السلام على حدّ سواء.