إقامة العدل وإنفاذ القانون

إن سيادة القانون أساسية للسلم والأمن والاستقرار السياسي على المستوى الدولي، وهي تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي حماية حقوق الناس وحرياتهم. وهي أساسيّة أيضًا لوصول الناس إلى الخدمات العامة، وكبح الفساد، والحد من إساءة استخدام السلطة، وإرساء عقد الاجتماعي بين الناس والدولة.

يتعرض القضاة والمدعون العامون والمحامون للاعتداءات على حقوقهم وانتهاكها، بما في ذلك التهديد، والتخويف، والتدخل الخارجي في نشاطهم المهني، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة، والقتل. وتهدّد هذه الاعتداءات حياد القضاء واستقلاله والمهنة القانونية ككلّ.

يتمتع المسؤولون عن إنفاذ القانون بسلطة استخدام القوة لتحقيق الهدف الشرعي الكامن في إنفاذ القانون. إلاّ أنّه من الممكن إساءة استخدام هذه القوّة. وبهدف منع الاستخدام التعسفي للقوة وانتهاك حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون، على الدول اتباع إطار تشريعي وتوفير التوجيه والتدريب.

تطلق مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الأنشطة الدعوية بصورة مستمرّة كي تشجّع قوات الأمن في جميع الدول على التزام بالمعايير الدولية بهدف منع إساءة استخدام القوة، بما في ذلك إساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكًا عند ضبط الأمن.

وفي موازاة الأنشطة الدعوية، تعمل على بناء القدرات، واستعراض التشريعات والكتيّبات، وتنظيم الدورات التدريبية. كما تنظّم العروض والأحداث بصورة منتظمة، التي تتناول الإطار القانوني الدولي الحالي، والاستخدام السليم للأسلحة والذخائر الأقل فتكًا، والتعامل مع قوات الأمن.

المزيد من المعلومات بشأن عملنا في مجال إنفاذ القانون وحقوق الإنسان