يتوخّى هذا المنشور مساعدة موظفي الأمم المتّحدة في تقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان للدول عندما تهمّ بتعديل دستور قائم أو بصياغة دستور جديد. وسيكون كذلك مفيدًا للدول التي تجري إصلاحات دستورية، بما في ذلك الزعماء السياسيون وصناع السياسات والمشرعون والمكلفون بصياغة التعديلات الدستورية أو بوضع دستور جديد. كما سيفيد المجتمع المدني فيما يبذله من جهود في مجال الدعوة بغية كفالة إبراز حقوق الإنسان على النحو المناسب في التعديلات الدستورية أو الدساتير الجديدة أو إدراج الحماية المؤسسية المناسبة لحقوق الإنسان أيضًا في الدستور. وينبغي ألا يقتصر هذا المنشور، إلى جانب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، على توفير معيار لقياس ما إذا كانت التعديلات الدستورية أو الدساتير الجديدة تعكس حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل ينبغي أن يساعد أيضًا في تقييم ما إذا كانت العمليات المستخدمة في الإصلاحات الدستورية تتسق مع المعايير الإجرائية الدولية.