موجز

في ظل أجواء تتزايد فيها أوجه اللامساواة الاقتصادية، يستخدم الأثرياء من الشركات والأفراد في العديد من الأماكن النفوذ المالي لانتهاك استقلال القضاء من خلال محاولة التدخل في عمليات اختيار القضاة، والضغط على القضاة المكلّفين لجعلهم أكثر محاباة لأهدافهم. وتستخدم هذه الجهات الفاعلة أيضًا أنظمة العدالة سلاحا لتحقيق أهدافها، حيث ترفع دعاوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة تتوارى خلف قناع الدفاع عن المصالح الخاصة، بينما تسعى في الواقع إلى قمع الانتقادات أو الرقابة أو المقاومة المشروعة الموجهة ضد أنشطتها.

وتبحث المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في هذا التقرير التأثير الاقتصادي غير المشروع الذي تتعرض له الأنظمة القضائية، وتوصي بضرورة تعزيز نُظم الأخلاقيات والنزاهة وسد الثغرات، واضطلاع القضاة والمدعين العامين والمحامين بدورهم في التصدي لهذه الآثار الضارة. وفي غياب ذلك، وفي الوقت الذي تحظى فيه بعض الأصوات بامتيازات مكفولة من أنظمة العدالة، ستتعرض أصوات أخرى للإقصاء أو الكتم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حقوق الإنسان.