موجز

تحذر المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساتيرثويت، في هذا التقرير، من اتجاه متزايد لدى الحكومات لتقويض الديمقراطية من خلال مهاجمة سيادة القانون واستقلال النظم القضائية. وتؤدي أنظمة العدالة والعاملون فيها دوراً أساسياً في حماية الديمقراطية يتمثل في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتداول السلمي للسلطة؛ وإنفاذ الحقوق الرئيسية؛ وضمان تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، بما في ذلك موظفو الدولة؛ وضبط السلطة المفرطة للجهات الفاعلة السياسية. ولكن هذه الأدوار المهمة تجعل من أنظمة العدالة هدفاً للجهات الفاعلة السياسية الساعية إلى السلطة التي تحاول إضعافها أو الاستيلاء على القيادة.

وتقدم المقررة الخاصة تصنيفاً للتقنيات التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية لتقويض قدرة أو استقلال أنظمة العدالة والجهات الفاعلة فيها. وتشمل تلك التقنيات: (أ) الاستيلاء على أنظمة العدالة ومؤسسات العدالة أو كبحها؛ (ب) إساءة استخدام تلك الأنظمة للتأثير على الجهات الفاعلة في مجال العدالة أو السيطرة عليها؛ (ج) القيام باعتداءات مباشرة وتدخلات ضد القضاة والمدعين العامين والمحامين والعاملين في مجال العدالة المجتمعية.

وعام 2024 هو "عام الانتخابات الكبرى"، إذ سيصوت خلاله الناس في أكثر من 60 دولة تضم ما يقرب من نصف سكان العالم. وتقدم المقررة الخاصة توصيات إلى الدول والجهات الفاعلة داخل نظام العدالة بشأن الخطوات التي يمكن أن تتخذها لمقاومة الاتجاهات الاستبدادية، وحماية أنظمة العدالة،