Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

تورك يدعو تونس إلى التمسك بسيادة القانون والحريات الديمقراطية

15 تشرين الأول/أكتوبر 2024

Hundreds of people gather at the Avenue Habib Bourguiba during a demonstration demanding the restoration of the democratic process, the rejection of amendments to the electoral law and an end to the crackdown on the opposition in Tunis, Tunisia on October 04, 2024.
© Yassine Gaidi / ANADOLU / Anadolu via AFP

جنيف  – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم السلطات التونسية إلى حماية العملية الديمقراطية في البلاد ودعم الحريات الأساسية بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحافيين.

خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، تم اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصياتٍ سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي.

ومن أصل 17 مرشحاً محتملاً، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين. وقد تم اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات.

”هذه القضايا مثيرة للقلق. المحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة"، قال المفوض السامي.

وفي تطور آخر مثير للقلق، رفضت هيئة الانتخابات في 2 أيلول/سبتمبر تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، مرر البرلمان قانوناً يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية.

”إن رفضَ قرار المحكمة الملزم قانوناً يتعارض مع المبدأ الأساسي لاحترام حكم القانون“، قال تورك.

يأتي ذلك في سياق أوسع من الضغوطات المتزايدة على المجتمع المدني منذ العام الماضي، استهدفت العديد من الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين.

”منذ عام 2011، كانت تونس رائدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة“، قال المفوض السامي. وأضاف: ”لسوء الحظ، ضاع عدد من هذه المكاسب، وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخراً إلا مثال على ذلك“.

”إنني أحث تونس بقوة على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون التي باتت الحاجة إليها ماسة، وبشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات“.

”وأدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً“، أضاف تورك.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال

في جنيف:
ليز ثروسل
+ 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org
ثمين الخيطان
+ 41 76 223 77 62 thameen.alkheetan@un.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على

منصة :X @UNHumanRights
وفيسبوك: unitednationshumanrights 
وانستغرام: @unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: