خبير من الأمم المتحدة يدعو إلى اعتماد الإصلاحات المطلوبة لإنهاء الاستغلال في العمل في السجون

أكّد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، خلال تقديم تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قائلًا: "يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق المساجين في الحصول على عمل لائق."

ويسلط تقرير أوبوكاتا الضوء على استغلال المساجين المتفشي على نطاق واسع وغالبًا ما يتم تجاهله عالميًا، حيث يتعرض العديد من المساجين لظروف عمل دون المستوى المطلوب وللعمل الإلزامي.

وفي حين أن العمل أثناء السجن مسموح به بموجب القانون الدولي، إلا أنّه يجب أن يستوفي شروطًا صارمة، على حدّ تعبير الخبير. وتشمل هذه الشروط الإدانة في محكمة قانونية تحترم المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان، وإشراف السلطات العامة على العمل، وتوفير الضمانات للعاملين لدى الكيانات الخاصة والتجارية.

وأشار أوبوكاتا أيضًا إلى أن المساجين غالبًا ما يعملون لساعات طويلة من دون استراحات ولا أيام راحة، وفي ظلّ نقص في توفير الرعاية الصحية وحماية السلامة وقصور في مزايا الضمان الاجتماعي.

فقال: "هناك على العموم نقص في فرص العمل المجدية بشكل عام، كما أن الأجور غير كافية إلى حد كبير، حيث يتعذّر على المساجين دفع تكاليف الضروريات وإعالة أحبائهم خارج أسوار السجن والادخار لمستقبلهم."

كما سلّط الخبير الضوء على استخدام العمل كوسيلة للإكراه السياسي والعقاب على التعبير عن الآراء المعارضة، مؤكدًا أن كلاهما يشكّل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. أمّا الاستغلال الجنسي والتحرش والعنف فمن الشواغل الخطيرة الأخرى التي يعاني منها المساجين في مختلف أنحاء العالم.

وبغية التصدي لهذه التحديات، دعا أوبوكاتا إلى إجراء إصلاحات عاجلة، بما في ذلك توفير التدريب المهني المجدي والتعليم الهادف داخل المرافق الإصلاحية بهدف المساهمة في إعادة التأهيل.

وشدد كذلك على أهمية التصدي للتمييز والوصم اللذين يتعرض لهما المساجين السابقين ويحدان من إمكانية حصولهم على التعليم والعمل اللائق والسكن الميسور التكلفة والخدمات العامة الأخرى، ما يزيد بدوره من خطر عودتهم إلى الإجرام أو تعرضهم لمزيد من الاستغلال.

فأوضح قائلًا: "يجب الاعتراف أيضًا بأشكال التمييز المتعدّدة الجوانب ومعالجتها بفعالية حيث لا تزال بعض الفئات، مثل الشعوب الأصلية والمنتمين إلى الأقليات والأشخاص ذوي الميول الجنسية و/أو الهويات الجنسانية المتنوعة، والأشخاص الأصغر سنًا وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، يعانون من التمييز في ما يتعلق بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج."

وحثّ المقرر الخاص الدول على تعزيز الرقابة والمساءلة ووصول المساجين إلى العدالة وضمان حمايتهم من جميع أشكال الاستغلال.

فقال: "تشجّعني بعض الأمثلة الإيجابية التي نفذتها دول مختلفة، بما في ذلك اشتراط الموافقة المستنيرة، واستحقاقات الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا الأخرى، واعتماد عقود مكتوبة تحدّد شروط عمل عادلة، وتقديم الدعم المالي لأسر المساجين."

كما دعا إلى مزيد من التعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف تحسين إعادة تأهيل المساجين وإعادة إدماجهم، والحد من عودتهم إلى الإجرام وحمايتهم من أشكال الرق المعاصرة عند إطلاق سراحهم.