تورك يرحب باتفاق إعادة جزر شاغوس إلى موريشيوس، ويشدّد على أنّ المعاهدة المرتقبة يجب أن تضمن حقوق الإنسان

جنيف  - رحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة بالإعلان عن اتفاق أُبرِم بين المملكة المتحدة وموريشيوس بشأن إعادة جزر شاغوس إلى موريشيوس، بعد عامين من المفاوضات وبانتظار إبرام معاهدة نهائية في هذا الصدد.

وقد أعلن تورك قائلًا: "يشكّل الاتفاق السياسي على إعادة السيادة على جزر شاغوس إلى موريشيوس خطوة تاريخية في إنهاء الاستعمار وإعمال الحق في تقرير المصير المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي الوقت الحالي الذي يتزايد فيه اللجوء إلى القوة، فإن هذا القرار خير دليل على أن التسوية السلمية والتفاوضية للنزاعات الدولية القائمة منذ فترة طويلة لا تزال قابلة للتحقيق."

ففي العام 2019، وجدت محكمة العدل الدولية أن إنهاء استعمار موريشيوس لم يتم بطريقة تتماشى مع حق الشعوب في تقرير المصير.

وبالأمس أعلن قادة البلدين أن الاتفاق سيؤدي، استنادًا إلى القانون الدولي إلى معاهدة تعالج أخطاء الماضي، وتفتح المجال لإعادة التوطين في جميع الجزر باستثناء دييغو غارسيا، وستقوم المملكة المتحدة بتمويل صندوق استئماني جديد إلى جانب تقديمها أشكال أخرى من الدعم إلى الشاغوسيين.

وتابع المفوض السامي قائلًا: "أرحب بعناصر الالتزام هذه باعتبارها خطوات هامة للمضي قدمًا من منظور حقوق الإنسان"، وأكّد أنّ الاتفاق النهائي لبلورة هذه العناصر في شكلها النهائي يجب أن يتم التوصل إليه بالتشاور مع الشعب الشاغوسي.

وأضاف قائلًا: "يجب أن تتبنى المعاهدة المقبلة حلولًا قائمة على حقوق الإنسان، تعالج بشكل كامل القضايا العالقة في مجال الانتصاف وجبر أخطاء الماضي، وتمكّن الشعب الشاغوسي من العودة إلى أراضي أجداده في وضع يسمح له ببناء مستقبل مستدام ومزدهر."