يقترح هذا الدليل نهجًا متوازنًا لاعتماد قوانين وسياسات فعالة تتناول حقوق الإنسان للمهاجرين وإدارة شؤون الهجرة. وهو يهدف إلى تمكين البرلمانيين من المساهمة في ضمان حدوث الهجرة بطرق عادلة ومفيدة للطرفين وتحترم حقوق الإنسان.