المقدمة

تتألّف لجنة مناهضة التعذيب من 10 خبراء مستقلّين يرصدون تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدول الأطراف.

وتلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال الحقوق. وعلى الدول أن تقدّم تقريرًا أوليًا بعد عام واحد من الانضمام إلى الاتّفاقية، ومن ثمّ مرّة كلّ أربع سنوات. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

بالإضافة إلى إجراءات تقديم التقارير، تنشئ الاتفاقية ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلّقة بالرصد. ويجوز أيضًا، في ظروف معينة، أن تنظر اللجنة

• في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت،
• وأن تُجري التحقيقات اللازمة،
• وأن تنظر في البلاغات فيما بين الدول.

أنشأ البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2006، اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب. وللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب ولاية تتمثل في زيارة الأماكن التي يجري فيها حرمان أشخاص من حريتهم في الدول الأطراف.

ومنذ العام 2015، تعقد اللجنة ثلاث دورات سنوية تمتدّ كلّ واحدة منها على أربعة أسابيع، وتجري في نيسان/ أبريل - أيار/ مايو، وتموز/ يوليو – آب/ أغسطس، وتشرين الثاني/ نوفمبر – كانون الأول/ ديسمبر.

كما تنشر اللجنة تفسيرها لمحتوى أحكام الاتّفاقية، المعروف بمصطلح التعليقات العامة المتعلّقة بالقضايا الموضوعية.

للمزيد من المعلومات بشأن عمل لجنة مناهضة التعذيب، الرجاء قراءة صفحة الوقائع عن لجنة مناهضة التعذيب.

عمل اللجنة

ألهمت الاتفاقية العديد من القوانين الوطنية الجديدة، وساهمت في إنشاء آليات حماية مهمة وأذكت الوعي باحتياجات الضحايا وحقوقهم. إلاّ أنّ التعذيب لا يزال يجتاح مناطق العالم كلّها، ولا تزال آثاره في الأفراد والمجتمعات مدمّرة.

إن التصديق العالمي على الاتفاقية وتنفيذها الكامل أساسيان لمستقبل اللجنة. ويجب أن يكون الناس قادرين على الوثوق بمؤسسات العدالة، وأن تبقى الحكومات قادرة على حماية حقوق الإنسان بدلاً من قمع شعبها. لا مكان للتعذيب في المستقبل السلمي والعادل والمستدام الذي نسعى جاهدين لبنائه. ولن نوفّر أي جهد للقضاء على التعذيب وحماية الناس وتقديم الجناة إلى العدالة.