رصد المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

ماذا تفعل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؟

تؤدي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عدداً من المهام طبقاً لأحكام المعاهدات التي أنشأتها. وتتضمن هذه المهام النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف، والنظر في الشكاوى الفردية، وإجراء التحقيقات القطرية، وتقوم هذه الهيئات أيضاً باعتماد تعليقات عامة تفسر أحكام المعاهدات وتنظيم المناقشات الموضوعية المتعلقة بالمعاهدات (انظر أدناه).

النظر في تقارير الدول الأطراف

عندما يصدق بلد على معاهدة، فإنه يتحمل التزاماً قانونياً بإعمال الحقوق المعترف بها في تلك المعاهدة. بيد أن الانضمام إلى أطراف معاهدة هو الخطوة الأولى فقط لأن الاعتراف بالحقوق على الورق لا يكفي لضمان أنه سيجري التمتع بها في الواقع.

وبالتالي، فإن كل دولة طرف، بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ الأحكام الموضوعية المنصوص عليها في المعاهدة، يقع عليها أيضاً التزام بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة المعنية المنشأة بموجب المعاهدة (إلا في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب) عن الكيفية التي يجري بها إعمال الحقوق.

وبالإضافة إلى تقارير الدول الأطراف، يمكن أن تتلقى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات معلومات عن حالة حقوق الإنسان في بلد ما من مصادر أخرى، من بينها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات الأمم المتحدة الدولية والوطنية على السواء، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والجماعات المهنية، والمؤسسات الأكاديمية. وتخصص معظم اللجان وقتاً محدداً في الجلسات العامة للاستماع إلى الإفادات المقدمة من منظمات المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة.

وعلى ضوء جميع المعلومات المتاحة، تبحث الهيئة المعنية المنشأة بموجب معاهدة التقرير في وجود وفد الدولة الطرف. وعلى أساس هذا الحوار البناء، تنشر اللجنة شواغلها وتوصياتها، التي يشار إليها بأنها "الملاحظات الختامية".

النظر في الشكاوى الفردية

يمكن لست من اللجان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري)، بشروط معينة، تلقي التماسات من أفراد . ويجوز لأي فرد يدعي أن حقوقه بموجب المعاهدة انتهكتها دولة طرف في تلك المعاهدة تقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية، بشرط أن تكون الدولة قد اعترفت باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من هذا القبيل وأن تكون سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثلاث معاهدات (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء البلاغات) تحتوي على أحكام للبلاغات الفردية التي يتعين أن تنظر فيها لجانها المعنية، ولكن هذه الأحكام لم يبدأ سريانها بعد.

إجراء التحقيقات القطرية

يجوز لست من اللجان (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ولجنة حقوق الطفل – عندما يبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري ذي الصلة)، في ظل شروط معينة، أن تبدأ استعلامات قطرية إذا تلقت معلومات موثوقاً بها تحتوي على أدلة متينة الأساس تبين أنه حدثت انتهاكات جسيمة أو خطيرة أو منهجية للاتفاقيات في دولة طرف.

التعليقات العامة

تنشر اللجان أيضاً تفسيرها لمحتويات الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، الذي يعرف بأنه التعليقات العامة على القضايا المواضيعية أو أساليب العمل. وتغطي هذه التعليقات العامة مجموعة كبيرة من المواضيع، من التفسير الشامل للأحكام الموضوعية، مثل الحق في الحياة أو الحق في الغذاء الكافي، إلى الإرشادات العامة بشأن المعلومات التي ينبغي تقديمها في تقارير الدول المتعلقة بمواد محددة تتضمنها المعاهدات.

اجتماع الرؤساء

تسعى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات باستمرار إلى التوصل إلى سبل لتعزيز فعاليتها من خلال تبسيط وتنسيق أساليب وممارسات العمل.

ويوفر الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان محفلاً لأعضاء اللجان العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لمناقشة عملهم، وتبادل أفضل الممارسات، والنظر في سبل تعزيز فعالية نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بأكمله.

عملية تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

في عام 2009، شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن النجاح الإجمالي لنظام حماية حقوق الإنسان، المتجلي في زيادة عدد صكوك حقوق الإنسان وما يقابلها من هيئات الرصد، بالإضافة إلى زيادة امتثال الدول الأطراف للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير، أدى إلى زيادة الطلب على الهيئات النشأة بموجب معاهدات وعلى المفوضية. ووجهت المفوضة السامية نداءً إلى الدول الأطراف وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة دعتها فيه إلى الشروع في عملية تفكير في كيفية تبسيط وتعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لتحقيق تنسيق أفضل فيما بين هذه الآليات وفي تفاعلها مع الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل.

واستجابة لنداء المفوضة السامية، أجرت الجهات صاحبة المصلحة 19 مشاورة فيما بين عامي 2010 و2012.

وفي 22 حزيران/يونيه 2012، نشرت المفوضة السامية تقريراً يجمع مختلف المقترحات المقدمة خلال عملية التشاور.

وللاطلاع على استعراض شامل لنظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نزل صحيفة الوقائع رقم 30، الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، هنا.