الهجرة

يميل المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي، والمشرّدون داخليًا، وعديمي الجنسية، إلى أن يكونوا معرضين بشكل غير متناسب للتمييز والاستغلال. وغالبًا ما يعيشون ويعملون في الظل، ويخافون من تقديم الشكاوى، ويُحرَمون من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.

ويمكن لانتهاكات حقوق المهاجرين المدنية والسياسية أن تنطوي على الاحتجاز التعسفي والتعذيب وعدم مراعاة الأصول القانونية. ويمكن لانتهاكات حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تؤثر على الحقوق في الصحة وفي السكن وفي التعليم. وغالبًا ما يرتبط حرمان المهاجرين من حقوقهم بشكل وثيق، بقوانين تمييزية وبمواقف راسخة من التحيز وكره الأجانب.

المزيد بشأن الهجرة والمشرّدين داخليًا. المزيد بشأن المعايير الدولية للهجرة.

تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها، مع تركيز خاص على المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا هشة. وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا الهجرة، يضع مسألة المهاجرين في صلب سياسات الهجرة وإدارتها، وتسعى إلى ضمان شمل المهاجرين في جميع خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

كما نقدّم المشورة التقنية بشأن القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالجنسية كي تكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ما يتعلق تحديدًا بحق المرأة في الجنسية، نناصر إصلاح قوانين الجنسية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتؤثر على تمتع أطفالها وزوجها بالحقوق.

تتعاون مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تعاونًا وثيقًا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظّمة الدولية للهجرة على هذه القضية.

المزيد من المعلومات بشأن عملنا في مجال الهجرة وحقوق الإنسان و الحقّ في الجنسية.