مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
بيانات صحفية آليات متعدٓدة
خبراء من الأمم المتحدة يحثّون جميع الدول على الاعتراف بدولة فلسطين
03 حزيران/يونيو 2024
جنيف (3 حزيران/ يونيو 2024) - أعلن عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم أنّه على جميع الدول أن تحذو حذو 146 دولة عضو في الأمم المتحدة وأن تعترف بدولة فلسطين وأن تستخدم جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقد أعلنوا قائلين: "إنّ هذا الاعتراف هو اعتراف بالغ الأهمية بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته من أجل الحرية والاستقلال."
وشددوا على أن فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بالحق الكامل في تقرير المصير، بما في ذلك القدرة على الوجود وتقرير المصير والتطور بحرية كشعب يتمتع بالأمن والأمان.
فقالوا: "هذا شرط مسبق لتحقيق سلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط ككلّ، بدءًا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح."
وتطالب دولة فلسطين، التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، بالسيادة على المناطق المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
واعتبارًا من 28 أيار/ مايو 2024، اعترفت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.
ومن جهة أخرى، رحب الخبراء بآخر الاعترافات بالأراضي الفلسطينية المحتلة كدولة من قبل النرويج وإيرلندا وإسبانيا. وتأتي هذه الاعترافات بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، أي بأغلبية 143 صوتًا مؤيدًا مقابل تسعة أصوات معارضة، لدعم طلب فلسطين كي تصبح عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة في 10 أيار/مايو 2024.
وأكّد الخبراء قائلين: "على الرغم من أن احتمال تحقيق السلام الدائم وإنهاء الاحتلال لا يزالان بعيدَي المنال منذ اتفاقات أوسلو المُبرَمة قبل أكثر من 30 عامًا، لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرًا مستبعدًا. ولا يزال حل الدولتين هو السبيل الوحيد المتفق عليه دوليًا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل، وهو السبيل للخروج من دوامات العنف والاستياء التي استمرت لأجيال عديدة."
وشدّد خبراء الأمم المتحدة على أنّ الخطوة التي اتّخذها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وكبار قادة حماس للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هي وعد بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقالوا: "تكمّل محكمة العدل الدولية في حكمها الأخير بشأن التدابير المؤقتة، الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإعادة فتح معبر رفح فورًا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة والسماح بدخول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دون أي عوائق، عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة الكاملة في فلسطين ومنع إراقة المزيد من الدماء في غزة."
وختموا قائلين: "على الدول أن تمتنع عن تهديد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتكفّ عن التهجّم عليهما. ويجب أن تعمل هاتان المحكمتان من دون أي تدخلات وتهديدات أجنبية، وذلك من أجل الوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع."
*الخبراء هم: جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ تلالنغ موفوانغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ سيسيليا أم. بايي، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ إليزا مورغيرا، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛ أشويني ك. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب؛ كارلوس سالازار كوتو (الرئيس والمقرر)، ميشال سمول، رافيندران رانيتو، جوفانا جزديميروفيك رانيتو، سورشا ماكلويد، من الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة؛ فريدة شهيد، ،المقررة الخاصة المعنية بالحقّ في التعليم؛ ألكسندرا كزانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ موريس تيدبول-بنز، المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا؛بيدرو أروخو-أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي؛ سيوبحان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛ باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا؛ أوليفيي دو شوتر، المقرّر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ جينفييف سافينيي (الرئيسة والمقررة)، كارلوس دوارتي، أوتشي إيولوكوا، شالمالي غوتال، ودافيت هاكوبيان، من الفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية؛ خوسي فرانشيسكو كالي تزاي، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية؛ ثوريا ديفا، المقررة الخاصة المعنية بالحقّ في التنمية؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛
المقرّرون الخاصون والخبراء المستقلون وفرق العمل جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.
للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال: hrc-ie-internationalorder@un.org
و/أو hrc-sr-opt@un.org
لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة الآخرين، الرجاء الاتّصال: داريشا إندراغوبنا (dharisha.indraguptha@un.org) جون نيولاند (john.newland@un.org)
تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.