الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195)، هو أول اتفاق حكومي دولي، تمَّ إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة. وجرى اعتماده في مؤتمر حكومي دولي بشأن الهجرة في مراكش، بالمغرب في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018. ورحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاتفاق العالمي كإطار مهم من أجل تعزيز إدارة الهجرة التي تضع مسألة المهاجرين وحقوقهم الإنسانية في صميمها وتقدم فرصة سانحة من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم.

ويستند الاتفاق العالمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ويؤكد من جديد على التزام الدول باحترام كل حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها. وهو يقوم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل صك من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان التسعة الأساسية، ويتضمن مبادىء توجيهية بشأن حقوق الإنسان:

"يرتكز الاتفاق العالمي على القانون الدولي لحقوق الإنسان ويدعم مبادىء عدم التراجع وعدم التمييز. وبإعمال الاتفاق العالمي، نضمن احترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها بفعالية، بصرف النظر عن وضعهم في مختلف مراحل دورة الهجرة. كما نؤكد من جديد على الالتزام بالقضاء على كل أشكال التمييز، بما في ذلك العنصرية وكره الأجانب والتعصب ضد المهاجرين وأسرهم"؛

ويعدد الاتفاق العالمي 23 هدفاً للإجراءات التي تتخذها الدول، مدعومة بالتزامات محددة تسعى إلى معالجة التحديات المتصلة بالهجرة اليوم. ويمكن اعتبار الالتزامات والإجراءات الخاصة بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية دليلاً للدول للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عند وضع إجراءات إدارة الهجرة من أجل الحد من المخاطر ونقاط الضعف التي يواجهها المهاجرون في مختلف مراحل الهجرة وتهيئة ظروف مؤاتية من شأنها تمكين جميع المهاجرين ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. وتتضمن الالتزامات الرئيسية:

• تعزيز وضع السياسات القائمة على الأدلة وحقوق الإنسان والخطاب العام بشأن الهجرة؛
• الحد من الأسباب السلبية للهجرة، بما في ذلك مكافحة الفقر والتمييز ومعالجة التشرد المتصل بالمناخ والكوارث؛
• ضمان حق المهاجرين في الحصول على معلومات وعلى هوية قانونية؛
• زيادة توافر المسارات وتنويعها من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة؛
• حماية الحق في عمل لائق وحقوق العمل الأخرى العائدة إلى المهاجرين؛
• التصدي لنقاط الضعف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الهجرة والحد منها؛
• حماية الحق في الحياة في سياق الهجرة؛
• مكافحة التهريب والاتجار أثناء حماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين تعرضوا للتهريب أو الاتجار؛
• احترام حقوق الإنسان على الحدود وإجراء عمليات فرز وتقييم وإحالة للمهاجرين قائمة على حقوق الإنسان وبحسب كل حالة على حدة؛
• حماية الحق في الحرية والتحرر من الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك إعطاء الأولوية إلى بدائل لاحتجاز المهاجرين؛
• ضمان حقوق المهاجرين في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز؛
• القضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية وكره الأجانب؛
• دعم حظر الطرد الجماعي و الإعادة القسرية لجميع المهاجرين، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، يحظى إعمال الاتفاق العالمي بدعم شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة. وأنشأ الأمين العام للأمم المتحدة الشبكة لضمان تنسيق الدعم على نطاق منظومة الأمم المتحدة للدول في إعمال الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مع إعطاء الأولوية إلى حقوق ورفاه المهاجرين ومجتمعاتهم في الوقت نفسه. وتتألف الشبكة من 38 كياناً يتبع لمنظومة الأمم المتحدة ويعمل بشكل جماعي من أجل دعم الدول في معالجة أولوياتها في مجال الهجرة، بما في ذلك ما يتعلق بدعم حقوق ورفاه المهاجرين ومجتمعاتهم. وتتولى الشبكة لجنة تنفيذية لتسعة كيانات تابعة للأمم المتحدة تقدم توجيهاً عاماً إلى الشبكة وترتب لها الأولويات. وتتألف اللجنة التنفيذية من منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية، بالإشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة كمنسق وأمانة للشبكة.

موارد رئيسية:

• الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195)، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018
• النتائج المتفاوض بشأنها والمتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي، في 13 تموز/يوليو 2018
• المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التحليل غير الرسمي للمشروع النهائي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في 13 تموز/يوليو 2018
• المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رسائل مهمة ورسالة مفتوحة موجهة من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، في 16 شباط/فبراير 2018
• مذكرات تقنية بشأن قضايا واردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة:
  • مذكرة تقنية: حقوق المهاجرين غير النظاميين
  • مذكرة تقنية: ما الذي نقصده بالحماية
  • مذكرة تقنية: المهاجرون واللاجئون
  • مذكرة تقنية: المهاجرون النظاميون وغير النظاميين
  • مذكرة تقنية: متابعة واستعراض
  • مذكرة تقنية: تنفيذ وبناء القدرات
  • مذكرة تقنية: الوصول إلى الخدمات وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  • مذكرة تقنية: تجريم الهجرة غير النظامية
  • مذكرة تقنية: مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
• طرائق المفاوضات الحكومية الدولية بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/71/280)، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 6 نيسان/أبريل 2017

روابط خارجية:

• الصفحة الرئيسية لموقع UN4RefugeesMigrants
• شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة

الخلفية

بدأت الأمم المتحدة بإرساء الأساس اللازم من أجل تعاون دولي شامل بشأن قضايا تتعلق بالهجرة من خلال حوارين رفيعي المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، تمَّ عقدهما في 2006 و2013. وبلغت المحادثات التي بدأت بشأن هذين الحوارين ذروتها في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين في العام 2016.

وفي قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي تمَّ عقدها في 19 أيلول/سبتمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة القرار التاريخي إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين (A/RES/71/1). والتزمت الدول في إعلان نيويورك بإعداد اتفاق عالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، كي يتم اعتماده في مؤتمر حكومي دولي بشأن الهجرة يُعقد في مراكش بالمغرب في العام 2018.

وفي نيسان/أبريل 2016، قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، وضع الأمين العام مشروع تقرير بعنوان بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين (A/70/59)، والذي قدم توصيات من أجل عملية الاتفاق العالمي وكيف يمكن لمنظومة الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الأفضل. وفي آب/أغسطس 2016، قدم مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، على نحو مشابه، تقريراً بشأن الاتفاق العالمي من أجل التنقل الآمن والمنظم والنظامي (A/71/285)، والذي وضع بدوره توصياته.

وفي آذار/مارس 2017، عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، لويز آربور من كندا، لتكون ممثلته الخاصة للهجرة الدولية من أجل تولي ومتابعة الجوانب المتصلة بالهجرة لقمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، بما في ذلك وضع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وبدأت عملية وضع الاتفاق العالمي في نيسان/أبريل 2017 وتضمنت سلسلة مشاورات مواضيعية غير رسمية تلتها ست جولات من المفاوضات الحكومية الدولية. وتتوافر خريطة طريق شاملة عن العملية هنا.

وطلب قرار بشأن الطرائق (A/Res/71/280) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة تنفيذ مرحلة تشاور (بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2017) للدورات المواضيعية غير الرسمية والمشاورات الإقليمية والمشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين؛ تلتها مرحلة تقييم (بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2017) من أجل تقييم النتائج التي تمَّ التوصل إليها بالإضافة إلى اجتماع تحضيري حكومي دولي تمَّ عقده في بويرتا فالارتا، بالمكسيك وتقرير للأمين العام للأمم المتحدة يقدم توصيات رئيسية للدول الأعضاء؛ وأخيراً مرحلة مفاوضات (بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2018)

وفي 13 تموز/يوليو 2018، وبناءً على انتهاء الجولة السادسة والأخيرة من المفاوضات الحكومية الدولية، وافق 192 من الدول الأعضاء على مشروع نهائي للنص الخاص بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والميسريْن، المكسيك وسويسرا، بأنه "حدث تاريخي".