المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

الغرض من الولاية

شكّلت الهجرة جزءًا لا يتجزّأ من التجربة الإنسانية على مر التاريخ، وأعداد المهاجرين في مختلف أنحاء العالم في تزايد مستمرّ. وبما أن هؤلاء المهاجرين يجدون أنفسهم في حالات ضعف، تمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف:

• النظر في سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في كل مراحل الهجرة
• رفع توصيات بشأن تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وإعمالها.

لمحة عن الولاية

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين خبير مستقل عيَّنه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأنشأت لجنة حقوق الإنسان الولاية في العام 1999 وفقاً بموجب القرار رقم 1999/44. ومنذ ذلك الحين، تمّ تمديد ولاية المقرر الخاص بوجب قراري لجنة حقوق الإنسان رقم 2002/62 ورقم 2005/47؛ وقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 8/10، ورقم 17/12، ورقم 26/19، ورقم 34/21، وأخيرًا القرار رقم 43/6، التي مدَّد كل منها الولاية لفترة ثلاث سنوات.

وتغطي ولاية المقرر الخاص جميع البلدان، بغض النظر عمّا إذا كانت دولة ما قد صادقت أو لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1990.

المزيد من المعلومات بشأن الولاية

المكلف بالولاية الحالي

عيّن مجلس حقوق الإنسان جهاد ماضي مقررًا خاصًا معنيًا بحقوق الإنسان للمهاجرين في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، على أن يتولّى مهامه في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وقبل تعيينه كمقرر خاص لحقوق الإنسان للمهاجرين، عمل ماضي كعضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وذلك بين العامَيْن 2011 و2023. وأثناء التحاور مع الدول الأطراف، قدّم ماضي المشورة والتوصيات بشأن حقوق الأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وأسرهم. ومن خلال البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية بشأن إجراءات الاتصالات، شارك في التحقيق في أكثر من 100 شكوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المُرتَكَبَة بحقّ أطفال مهاجرين ولاجئين وملتمسي لجوء وأسرهم، حيث قدمت اللجنة قراراتها بشأن هذه الحالات إلى الدول المعنية. كما أصدر خلال فترة ولايته بيانات تتعلق بالأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وأسرهم، ورصد عن كثب الجهود التي تبذلها الدول الأطراف في جميع أنحاء العالم لتنفيذ الاتفاقية. السيرة الذاتية والمهنية الكاملة